السلام عليكم
هالبحث صارلي اسبوع ايمع مصادره وحلو للفايدة
· مقدمة عقد البيع :
يعتبر عقد البيع من أهم العقود المسماة وأوسعها انتشارا علىالإطلاق ولم يسبقه في القدم إلا عقد المقايضة . ويعبر الفقهاء بقولهم " البيع منأهم العقود وأخطرها في حياة الأفراد والأمم باعتباره الوسيلة المألوفة لتبادلالأموال بعد انحسار دور المقايضة " ومع مرور الزمن سرعان ما ظهر عيب المقايضة وذلكبتطور الصناعة والتجارة وتفاوت حاجات الناس مما أدى إلى ظهور عقد البيع وذلك باتخاذالبيع محل المقايضة . وعلى هذا الأساس أصبح البيع اليوم عماد التجارة الداخليةوالخارجية بل هو المتنفس الطبيعي لقضاء حاجات الناس على المستويين الفردي والجماعي.
وقد انعكست الأهمية الاقتصادية لعقد البيع على الجوانب القانونية المنظمة له، فحظي بتنظيم قانوني أوسع مما حظيت به العقود الأخرى.
و لاشك بأن الأهمية العلمية والحياتية لهذا العقد قد أدت بالمشرع إلى أن يواجه عمليات البيع والشراء بقواعد تؤدي إلى تحقيق الأمان وبالتالي استقرار التعامل وازدهار القدرات الاقتصادية. و الحقيقة أن ذلك قد جعل للبيع ميزة على العقود الأخرى، حيث تشكل القواعد القانونية المنظمة له جزءا هاما من التنظيم القانوني للمعاملات، بل إن اغلب القواعد التي نشأت في إطار العقود الأخرى نشأت في رحاب القواعد الخاصة بالبيع. وهذا ما حدا بالمشرع عند تعرضه للعقود الأخرى إلى الإحالة على القواعد المنظمة للبيع. بل إننا نتحسس في القواعد المنظمة للنظرية العامة للالتزامات أنها تكاد تكون عرضا لنظرية عقد البيع. وهو الذي نراه بوضوح أيضا لدى فقهاء الشريعة الإسلامية، حيث لا يعرضون لنظرية العقود بصورة عامة وإنما يقتصرون على عرض هذا التنظير في كلامهم عن قواعد عقد البيع.
نشأت عقد البيع:
لم يكن عقد البيع معروفا في البداية بل سبقته إلى الوجود المقايضة أيالتقايض بالسلع حيث بموجبها يحصل الشخص على سلعة يرغب فيها مقابل سلعة يملكها وهومن أقدم العقود وأكثرها شيوعا حيث كان البيع في القانون الروماني يقوم على مبدأالشكلية وعليه لم تكن الإرادة كافية وحدها لقيام العقد بل يجب إفراغها في قالب شكليمعين بحيث يترتب على هذه الشكلية انعقاد العقد وهذا يعني أن العقد كان عقد مجرداًمن السبب وينعد ملزما إذا استوفى الأشكال اللازمة لانعقاده ويضاف إلى ذلك أن البيعفي القانون الروماني لم يكن يرتب على البائع التزاماً بنقل الملكية بل كان يقتصرالتزامه على مجرد الالتزام بنقل الحيازة الهادئة إلى المشتري إلا إذا اشترط خلافذلك .
أما في ظل الوضع في القانون الفرنسي القديم كما كان عليه الحال في القانونالروماني فلم تكن ملكية المباع تنتقل إلى المشتري إلا بالتسليم الفعلي أو بالتسليمالرمزي و انتهى إلى مبدأ الاكتفاء بذكر موافقة التسليم في العقد . إما بالنسبةللشريعة الإسلامية البيع حلال بل هو البديل الإسلامي لسائر المعاملات الحرام وهذاما جاء في قوله تعالى : " واحل الله البيع وحرم الربا " وهي قاعدة شاملة وكلية وإذاكانت اغلب التشريعات الحديثة تأخذ بمبدأ بالمفهوم الحديث لمبدأ انتقال ملكية المبيعبمجرد العقد فان الشريعة الإسلامية أرست هذه القاعدة الأصلية الأساسية قبل عدة قرونخلت .
وعليه فان عقد البيع هو مبادلة مال بمال فلا يشترط فيه إن يكون المقابلمبلغا من النقود وذلك يتسع ليشمل مبادلة المال بثمن وهو الأكثر تداولا وهذا هوالبيع في القانون الوضعي أما المشرع الجزائري تناوله في الباب (7) من التقنينالمدني .
المبحث الأول :خصائص عقد البيع.
يتميز عقد البيع عن غيره من العقود بعدة خصائص نوردها كالآتي:
1. عقد البيع من عقود التمليك:
الغرض الرئيسي من عقود البيع هو نقل الملكية من البائع إلى المشتري بمجرد انعقاده، فقد نصت المادة 511/1 من قانون المعاملات المدنية أنه "1- تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري. بمجرد تمام البيع ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك"
وهو ما عبر عنه الفقه الإسلامي فقد ذكر الكاساني في بدائع الصنائع الآتي " بيان صفة الحكم فله صفتان إحداهما اللزوم... والثانية الحلول وهو ثبوت الملك في البدلين للحال لأنه تمليك بتمليك وهو إيجاب الملك من الجانبين للحال فيقتضي ثبوت الملك في البدلين في الحال".
و قد جاء مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه في المادة 18 منه أن "البيع على عقد تمليك ذات معينة غير نظير في نظير عوض، بما يدل عرفا على رضا العاقدين" ويقول المشروع: ويؤخذ من التعريف أن البيع تمليك من البائع والمشتري، والثاني: أن البيع ناقل للملك في كل من العوضين بمجرد العقد الصحيح، من غير توقف على توثيق آخر.
وهذا الذي أخذ به القانون من الفقه الإسلامي من أن الملك في المبيع يثبت بمجرد العقد والقبض له أي ليزيده تأكيدا. وذلك بخلاف الأمر الذي عليه القوانين اللاتينية والتي ترى أن العقد ينشئ التزاما بنقل الملك وإن كان يتم تنفيذ هذا الالتزام فورا بمجرد نشوئه، فينتقل الملك ولكن تنفيذا للالتزام لا بحكم العقد. ويعني ذلك أن عقد البيع ينقل بذاته ومن تلقاء نفسه الملكية.
و إذا كان ما قد ذكرنا و الأصل فإنه قد يتطلب القانون إجراء آخر لنقل الملكية، أو أن يتفق المتعاقدان على تعليق انتقال الملكية بالقيام بإجراء في محل اتفاقهما.
و على ذلك فإنه بالنسبة لوقوع البيع على العقار فإن الملكية لا تنتقل سواء فيما بين العاقدين أو الغير إلا بتسجيل هذا البيع، إذ مجرد العقد لا ينقل ملكية العقار ونصت على ذلك المادة 1277 من قانون المعاملات المدنية على أنه " لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القوانين الخاصة به".
فالعقد على بيع العقار لا ينقل ملكيته بمجرد العقد وإنما ينشئ التزاما على البائع بنقل ملكية العقار للمشتري.
وكذلك لا تنتقل ملكية المنقول المعين بالنوع بمجرد إبرام عقد البيع بلا لابد من القيام بإجراء آخر وهو إفراز المبيع المعين بالنوع عن غيره، وبالتالي فالأمر هنا هو إنشاء التزام على البائع بنقل الملكية وفقا لنص المادة 1276 من قانون المعاملات المدنية حيث نصت على أنه" لا تنتقل الملكية المنقول غير المعين بنوعه إلا بإفرازه"
والواضح من نص المادة 511/1 أنه يجوز للمتعاقدين في البيع تعليق انتقال الالتزام باتفاقهما على أمر آخر كأن لا تنتقل الملكية إلا بدفع الثمن والقول في نص المادة 489 أن البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي يدخل جميع ما يعد مالا غير نقدي في مقابلة النقود إلا ما استثنى، فيجوز أن يقع البيع على حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حقوق شخصية كحوالة الحق.
فالقصد إذن من البيع نقل الملكية في الحال أو المال، ويترتب على ذلك اعتبار البيع من أعملا التصرف لا من أعمال الإدارة. فحتى يكون العقد صحيحا نافذا لابد أن يباشره من كان أهلا للتصرف إذا كان يتصرف لحساب نفسه، أو كانت له ولاية التصرف إذا كان يتصرف لحساب غيره الأصل في البيع أنه من العقود الرضائية، فهو ينعقد بتراضي طرفيه على عناصره الجوهرية، المبيع والثمن، دون الحاجة إلى إتباع شكلية معينة.
ومع ذلك فإن التشريعات الحديثة قد تراجعت في بعض جوانب البيع وأشكاله عن مبدأ الرضائية، فاشترطت شكليه معينه يجب على الأطراف إتمامها وإلا كان البيع باطلا، وهذا الأمر من شأنه أن ينقل عقد البيع من حظيرة العقود الرضائية إلى حظيرة العقود الشكلية ولكن في حدود ما ورد فيه نص. فمثلا تنص المادة (66) من قانون التجارة البحرية الإماراتي على أن:" جميع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على السفينة أو غيره من الحقوق العينية يجب أن تتم بورقة رسمية وإلا كانت باطلة". وجاءت المادة(9) من قانون التسجيل العقاري الجديد في إمارة دبي رقم (7) لعام 2007، لتقرر أنه: ( يجب أن تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق عقاري أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لتلك التصرفات، ولا يعتد بهذه التصرفات إلا بتسجيلها في السجل العقاري).
وقد يصبح عقد البيع شكليا باتفاق المتعاقدين على ضرورة الكتابة أو التوثيق أما موظف مختص لانعقاده. على أن الشكلية المطلوبة لإثبات العقد أو لترتيب أثر من آثاره، كانتقال الملكية في بيع العقار، لا تجعل من العقد شكليا بل يبقى رضائيا ينعقد صحيحا بمجرد تراضي طرفيه على المبيع والثمن
2. عقد البيع من العقود الرضائية:
يتصف عقد البيع بأنه عقد رضائي ينعقد بمجرد تطابق الإيجاب والقبول دون الحاجة لقيام الطرفين بإجراء شكلي. وهو ما ص عليه الشرع وأجمع عليه الفقه الإسلامي، فقد قال الله تعالى ((يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم...))، فالآية الكريمة حددت أن كل معاوضة تحت رضا الطرفين فهي صحيحة جائزة وهو الأصل. ويقول ابن العربي "إنما يجل مطلق الآية على التجارة عن الرضا وذلك ينقضي بالعقد..". وقال الجصاص: اقتضى-أي من هذه الآية- إباحة سائر التجارات الواقعة عن تراض"، ثم قال: " وتدخل في قوله تعالى- هذا – عقود البياعات والأجارات، والهبات المشروطة فيها الاعواض، لأن المبتغى في جميع ذلك في عادات الناس تحصيل الأعواض لا غير"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم((إنما البيع عن تراض)). ويستوي فيما تقدم أن يكون موضوع البيع منقولا أو عقارا وهي القاعدة في التقنيات الحديثة ومنها قانون المعاملات المدنية الإماراتي حيث نصت المادة 125 منه على أن " العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر و توافقهما على أن يثبت أثره في المعقود عليه"
وكما قلنا سابقا فان توقف نقل الملكية على التسجيل في العقار لا يعني أن عقد البيع فيها شكلي وإنما يظل رضائياً وإن ارتبط نقل الملكية بشرط وهو التسجيل سواء تم في إدارة التسجيل عن طريق طرفي العقد أو عن طريق تسجيل الحكم بصحة التعاقد الذي صدر لصالح المشتري في حقه في البيع.
ولكون عقد البيع من العقود الرضائية فلا تهم الوسيلة التي يعبر فيها عنه، فقد يجري التعبير عن الإرادة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المتداولة عرفا، وكما يكون التعبير صريحا فيجوز أن يكون ضمنيا.
وعقد البيع ليس عقدا شكليا وليس عقدا عينيا فهو لا يحتاج لانعقاده إلى شكل معين، وينعقد دون حاجة إلى تسليم العين أو دفع الثمن.
ومع ذلك فان إذا كان الأصل هو أن عقد رضائي إلا آن القانون قد يخرج عن ذلك بنص صريح فيستلزم أن يكون رسميا كما هو الحال في عقد بيع السفينة، فقد نصت المادة 66 من قانون التجارة البحرية في دولة الإمارات على أن "جميع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على السفينة أو غيره من الحقوق العينية يجب أن تتم بورقة رسمية وإلا كانت باطلا"، فقد استلزم القانون أن تكون الرسمية في العقد على السفينة وإلا كان باطلا. كذلك ما جاء في المادة التاسعة من قانون حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف رقم 40 لسنة 1992 في دولة الإمارات والتي اشترطت الكتابة لإجراء أي تصرف فيما يتعلق بحق التأليف. وكذلك ما جاء في نص المادة 42 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 والتي اشترطت الكتابة لنقل ملكية المحل التجاري أو أي حق عيني عليه وإلا كان باطلا، فنصها هو" كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري أو إنشاء حق عيني عليه يجب أن يكون موثقا من الكاتب العدل ومقيدا أو مصدقا في السجل التجاري وإلا كان باطلا.
ولا يمنع القانون كذلك من أن يتفق المتعاقدان على أن يكون عقد البيع شكليا، بأن تكون الكتابة شرطا الانعقاد البيع فإذا لم تتم الكتابة فلا وجود للعقد، أو أن يكون العقد ثابتا في محرر وتكون الكتابة دليلا من أدلة الإثبات وليست ركنا من أركان عقد البيع، وبالتالي فالعقد يظل قائما ويجوز إثباته بالإقرار أو اليمين.
وهذا الأمر مسلم به في الشريعة الإسلامية، فرغم أن عقد البيع رضائيا كما أسلفنا إلا أنه لا يمنع أن يجعلاه عقدا شكليا كان يتفقا على أن لا ينعقد البيع بالكتابة أو إلا إذا تم تسجيله لدى كاتب العدل ولان هذا الاشتراط يحقق منفعة للعاقد فانه يعد شرطا صحيحا، ويؤكداً مبدأ استقرار التعامل ويثبت مبدأ ما يجري عليه اتفاق الأطراف المتعاقدة
إلى جانب أن الشارع قد حث في كتابة الكريم على الكتابة في التصرفات قال تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ))
لقد عرضنا فيما سبق إلى أن عقد البيع يتميز بخصائص ذاتية تميزه عن غيره من العقود ومن أهم هذه الخصائص كونه عقدا ناقلا للملكية، وأن انتقال الملكية يتم في مقابل ثمن من النقود.
لذا فهو يتميز عن عقد الهبة من حيث أنها تمليك في الحال بدون عوض، ويتميز عن الوصية من حيث أنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، ويتميز عن عقد الإجارة من حيث أنها تمليك لمنافع دون العين التي ترد عليها المنفعة، ويتميز عن المقاولة من حيث أن العقد فيها منصب على عمل الصانع وهكذا.
وانطلاقا مما أوردناه في بحثنا نستخلص أن عقد البيع أضحىالوسيلة العملية التي يحصل بها كل شخص على معظم حاجاته وأصبح درجة عالية من الأهميةفي ميادين التعامل والنشا الاقتصادي بل أن البيع أصبح من النظم القانونية التي لاغنى عنها في أي مجتمع وأصبح يحتل من حيث الأهمية الاقتصادية المكانة الأولى بينالعقود المدنية .
المصادر والمراجع
· جاسم علي سالم الشامسي. (1997-1998). عقد البيع في ضوء قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة . تأليف جاسم علي سالم الشامسي، عقد البيع في ضوء قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (الصفحات 18-26).
· د. عدنان سرحان. أحكام البيع في قانون المعاملات المدنية الاماراتي. تأليف أحكام البيع في قانون المعاملات المدنية الاماراتي (الصفحات 24-26). الآفاق المشرقة.
· علي العبيدلي. (2011). العقود المسماه (عقد البيع).
05-01-2012, 10:25 AM
بحث مدني /4
تعليمات المشاركة
العرض المتطور
