أنهاء عقد عمل مع شركة أجنبية عاملة داخل المنطقة الحرة
السادة المستشارين الأعضاء: السلام عليكم ورخمة الله وبركاته
فيما يلي بيان الحالة التي بين يدي:
1. رب العمل (شركة أمريكية مقرها ولاية كالفورنيا ولديها سجل تجاري فى مدينة دبي للأنترنيت) قامت بأنهاء عقد عملي الغير محدود المدة وقدمت سبب أعادة الهيكلة وألغاء وظيفتي من الهيكل الأداري.
2. قدمت لي الشركة أتفاقية تسوية مع أنذار أنهاء العقد الغير محدود. لم أقم بتوقيعه بالقبول أو الرفض. فى حين المدير السؤول قام بتوقيعه ومهره بختم الشركة الرسمي وسلمني نسختين أصليتين من الأتفاقية. أتفاقية – عرض التسوية هذا لايوجد عليه تاريخ صلاحية لقبوله أو رفضه.
3. فيما يخص أعادة الهيكلة المدعاة ما يلي بيان بعض الوقائع والحقائق المتعلقة بها:
3.1. عدد المدراء الذين يتبعون المدير المسؤول فى الهيكل الجديد بقي كما هو – 5
3.2. تم أنهاء عقود عمل مديرين (أنا أحدهم) فى حين الشركة تقوم حاليا بتعيين شخصين جديدين بدلا عنا
3.3. فى الهيكل السابق كنت أشغل منصب مسؤول منطقة جغرافية فى حين الهيكل الجديد المدعي مبني على أساس مناطق جغرافية مع تغيير تركيبة الدول تحت كل منطقة جغرافية
3.4. أحد المناصب وهو منصب يختص بمجموعة محددة من العملاء دون تحديد المنطقة الجغرافية تم ألغاءه ولم يعد موجودا نهائيا فى الهيكل الأداري الجديد. فى حين الشخص الذي كان يشغله تم الأبقاء عليه وتم تسليمه منصب أحدي المناطق الجغرافية
3.5. الشخص المذكور فى النقطة 3.4 هو من ذات تابعية نائب الرئيس المدير المباشر للمدير المسؤول فى دولة الأمارات
3.6. الشخص المذكور (3.4 و 3.5) تم أستقدامه كموظف من بلده الأصلي لوظيفة تابعة للمدير الآخر الذي تم أنهاء عقده معي. بعد 6 أشهر فقط تم ترقيته لمصب مدير للمنصب الوارد بيانه فى النقطة 3.4 أعلاه
3.7. عملية الترقية المذكورة فى البند 3.6 أعلاه جاءت على جساب أنتهاك شروط عقد عملي والقاضية بعدم أجراء تعديل على وظيفتي ومهامي دون أبلاغي والتشاور معي. وفي حال عدم الأتفاق يتم الدخول فى أجراءات أنهاء العلاقة الوظيفية. هذا الأنتهاك مضي عليه سنتين.
3.8. أعادة الهيكلة هذه لم تكن بناء على مراجعة عمليات الشركة بعد أنتهاء السنة المالية كما ذكر فى أنذار أنهاء العلاقة التعاقدية. أمتلك دليل بشكل مكالمة هاتقية مع شريك فى أحدي الدول الخليجية حيث أبلغني هذا الشريك أن الموظف الوارد بيانه فى (3.4 و 3.5 و 3.6) والموظفين التابعين له مباشرة قد أبلغوه فى الصيف الماضي بعدم التعاون معي ومع فريقي فى العمليات التجارية والأنتظار حتي بداية العام الحالي أنتظارا للتغييرات جذرية (والتي لم يرد بها أي تبليغات داخلية طوال العام المنصرم من المدير السؤول فى الأمارات أو مديره المباشر نائب الرئيس)
3.9. عقد عملي يحتوي شرط واضح يختص بالفرص المتساوية فى الوظائف وعدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو القومية (وأسس كثيرة أخري لامجال لسردها فى هذا السياق)
4. عقد العمل مذكور به مايلي:
4.1. أجر سنوي مقسوم الى قسمين:
4.1.1. مبلغ ثابت يدفع شهريا بغض النظر عن النتائج
4.1.2. مبلغ محدد يدفع على أساس النتائج الفعلية فى مقابل خطة الأهداف السنوية – يدفع مبلغ شهري تحت التسوية
4.2. بدل سكن سنوي يدفع سنويا
4.3. بدل سيارة سنوي يدفع شهريا
4.4. بدل مدارس سنوي يدفع سنويا
4.5. بدل هاتف سنوي يدفع شهريا
4.6. تأمين صحي للعائلة
أرجو أفادتي بالمشورة القانونية على ما يلي:
1. هل أعدة الهيكلة سبب مقبول بالقانون أم أنه فصل تعسفي
2. ما هو المترتب علي الفصل التعسفي: أنذار شهر+ 3 أشهر فصل تعسفي. على أساس أي البنود (الوارد بيانها أعلاه فى رقم 4) يحسب كلا من شهر الأنذار و الفصل التعسفي
4. هل الوقائع الوارده فى رقم 3 لها أعتبار أمام المحاكم العمالية أو أي تحت أي قانون فى الدولة (التفرقة على أساس القومية)
5. هل ماورد فى الفقرة 3.8 مقبول أمام المحاكم العمالية أو غيرها من المحاكم كسبيل فى أثبات التعسف فى الفصل
01-26-2016, 01:11 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
