hamza mohamed

اذا سمحتم ممكن رقم الطعن الوارد في هذا المبدء (ولما كان من المستقر عليه قضاءً أن ” مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وأنه يكفي لاعتبار المتهم محرزاً أن يكون سلطانه مبسوطاً على المخدر ولو لم يكن في حيازته المادية ، وأن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة وعدم شرعية سلوكه وخضوعه لطائلة أحكام القانون الجزائي” .
وحيثُ أن المحكمة وبعد أن أحاطت بكافة ظروف ومُلابسات الاتهام ومَحَصَت أدلة الثبوت في الدعوى على النحو السالف بيانه فإنها لا تطمئِنُ الي سلامة الدليل القائم فيها ولا تراه كافيا لإدانة المتهم والحكم عليه، ذلك أن الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومن تقديرها لما ساقته النيابة العامة من أدلة إثبات استسقتها من أقوال شاهد الإثبات ومن وزنها للأمور جعلها تتشكك في صحة إسناد الاتهام للمتهم أية ذلك أن المحكمة تتشكك في الدليل الرئيسي الذي ساقتهُ النيابة العامة)