شكرا استاذي لتقديمك ماهي هو مفيد لنا ويثري حصيلتنا القانونية
واحب اضيف ان حكم المحكمة هذا مخالف لصريح نص القانون فالمادة ١٢٩٨ لم تنص على وجوب تسجيل عقد البيع ليتمكن الشفيع من المطالبة بحق الشفعة، فضلا عن ذلك القانون الماراتي يجيز حق الشفعة في اي تصرف معاوضة ناقل للملكية سواء اكان بيعا ام لا مثل الصلح ومهر الزواج
شكراً لجهودكم ،،