حمد الثاني

وعليكم السلام
الأصل أن تعطى نسخة من الحكم لكل من يطلبها سواء أكان طرفا في الخصومة أم لا وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية .
ولا أدري إن كانت محاكم دبي ستمانع