قرض مصرفي
أولاً : العلاقة ما بين المصرف أو البنك والعميل تكون خاضعة للعقد المبرم بينهما والذي وقع عليه العميل .
ثانياً : بصرف النظر عن أن الشيك الموقع عليه العميل هو شيك ضمان أو شيك وفاء ، المهم في المسألة أن موقف العميل تجاه البنك أو المصرف ضعيف وخصوصاً بعد صدور حكم المحكمة بإلزام العميل بدفع مبلغ القرض المتبقي .
ثالثاً : مسألة غلق القرض بعد ستة أشهر من توقيع العقد هو مجرد شرط في هذا العقد بعدم السماح للعميل بغلق ملف القرض قبل هذه المدة وهو من باب النظام الداخلي للبنك علماً بأن العميل قد وافق على هذا الشرط ولم يعترض عليه قبل التوقيع على العقد .
رابعاً : حسب ما يظهر لنا من كلام العميل أن الاستئناف غير مفيد ؛ لأن المركز القانوني للبنك أو المصرف أقوى من المركز القانوني للعميل خصوصاً وأن أدلة الدين ضد العميل وليس لديه ما يثبت الوفاة بكامل المديونية أو الجزء الأكبر منها مع الفوائد.
خامساً : لكن لا يمنع من الاستئناف بشرط أن يكون خلال الميعاد القانوني له ؛ لأنه من المحتمل أن تظهر لنا حلقات مفقودة لم يتطرق لها العميل في المسألة ؛ لأن لكل دعوى أو قضية ظروفها وملابساتها من واقع الأدلة الصحيحة المطروحة أمام المحكمة المختصة والتي تكون محل قبول من جانب الأخيرة ؛ لأن الدليل المؤثر في القضية هو الذي يكون محل قبول من المحكمة وبخلاف ذلك فلا يكون الدليل إلا مجرد ارفاقه في ملف الدعوى بلا قيمة له ولا فائدة سوى زيادة في حجم ملف الدعوى .