محمد ابراهيم البادي

انا مع المستشار مؤمن صابر
فالشيك وان كانت له حماية قانونية جنائية ارى تكون هذه الحماية مدنية فقط ، بغض النظر التداعيات الاخيرة في العامل بخصوص الازمة ، هناك بعض التجار من خسر تجارته في بقاءه في السجن فترة من الزمن هجزت كيانه وكل ذلك بسبب سوء تقدير للتاجر المقابل الذي يتأخر في السداد له ليوفي الطرف المقابل قيمة الشيك المحرر منه .
كما ان في الاونة الاخيرة ظهرت شيكات اصلا محررة بين اطراف بغية الحصول على تسهيلات بنكية عندما تضخمت مسألة العقارات في الدولة و كان منها الرجوع دون رصيد وبقاء هؤلاء الناس في السجون بحجة ان البنوك قام بخصم هذه الشيكات للاطراف و هو الان يطالب بقيمتها وفي الاصل ان الطرفين ليست لهم الامكانيات المادية لسداد قيمة هذه الشيكات .
ولابد من المصرف المركزي متابعة البنوك في ذلك ايضا محاسبتها في حالة رجوع الشيكات على عميل ما ويقوم هو بدوره بصرف دفاتر اخرى يحررها للرجوع ايضا ، وان يكون هذا العميل مقيد اسمه في سجل يمنع حصوله على دفتر جديد الا وفق شروط معينة يحددها المصرف لاحقا