نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الالتماس رقم 4 لسنة 2015 جزائي ـ تسليم مجرمين ـ خضوع طلبات تسليم المجرمين الى قانون الاجراءات الجزائية بشأن الطعون عليها ومنها اعادة النظر
الالتماس رقم 4 لسنة 2015 جزائي ـ تسليم مجرمين
جلسة الثلاثاء الموافق 12 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة محمد أحمد عبد القادر و عبد الرسول طنطاوي.
( )
التماس إعادة النظر. النائب العام "سلطاته". قانون "تطبيقه".
- طلبات تسليم المجرمين تخضع لقواعد قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي فيما يتعلق بطريق الطعن عليها ومنها اعادة النظر.
- وجوب تصدي المحكمة للطلب بإعادة النظر من تلقاء نفسها للتأكد من تقديمة من النائب العام. علة ذلك؟
- تقديم طلب اعادة النظر من المحكوم عليه مباشرة إلى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً. أثره: عدم قبول الالتماس.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه