استشارة مدنية
السلام عليكم
لدي قضية مدنية ساقوم بعرض تفاصيلها بشكل مختصر وانتظر الاجابه منكم كون انها معقده بعض الشي وتحتمل وجهان وكون ان الحق المنظور فيها يجاوز الستمائة الف درهم ولكم مني جزيل الشكر اعزائي :الموضوع يتعلق بشراء منزل سكني من احد مواطني دولة الامارات وكون ان المشتري وافد عربي لا يجوز له تسجيله باسمه لدى السجل العقاري , قام بعد توقيع عقد البيع بينه وبين البائع بالطلب من البائع بتسجيل المنزل باسم شخص اخر من مواطني الامارات العربيه المتحده كونه ان صديق وشريك للمشتري الوافد.
وبالفعل تم تسجيل العقار على اسم المواطن ورفض اعطاء الوافد وكاله بالمنزل تجيز له التصرف بالمنزل مما حدى بالمشتري الحقيقي ( الوافد ) رفع دعوى لتثبيت ملكه للمنزل على البائع وعلى من تم تسجيل المنزل باسمه. وحضر البائع واقر بالبيع وانه استلم كامل ثمن المبيع من الوافد وان الوافد هو المشتري الحقيقي للمنزل الا ان المحكمة رفضت الدعوى كون انه لا يجوز تثبيت البيع لغيرالمواطنيين .
واجازت له رفع دعوى مطالبه بالثمن الموجود بالعقد البيع المبرم منذ 8 سنوات والبالغ انذاك 100000 مئة الف درهم
وفعلا رفع قضيه جديده وطلب ندب خبير لتثمين البيت فرضت المحمكة طلبه واعتبرت ذلك ضمن سلطتها التقديريه وحكمت له فقط بمبلغ العقد الاساسي البالغ 100000
سؤالي هل الافضل ان يقوم باستئناف القرار والمطالبه امام الاستئناف مره اخرى بقيمة البيت بسعر السوق الحالي اي 600000
ام يرفع دعوى جديده يطالب فيها بفسخ تسجيل البيت لدى السجل العقاري على اسم صديقه ويطلب تسجيله من جديد على اسم مواطن اماراتي يوجد ثقه متبادلة بينهما