السلام عليكم
أبدأ ردي بالتحفظ على إستفهام السائل عما إذا كان القضاء سينصفه إذا ما لجأ إليه ؟؟!!! ، وهو سؤال لا ينبغي طرحه إذ القضاء هو حصن العدالة والإنصاف وهو - بعد الله - ملجأ المظلومين وملاذهم.
وفي الموضو ع :
فالمقرر في قضاء المحكمة العليا أن الرخصة التجارية للمؤسسة الفردية لا تنهض بذاتها دليلاً على ملكية المرخص له للمؤسسة.
وبناءً عليه ، فإذا كان لدى الأخ السائل من الأدلة والمستندات ما يثبت ملكيته للمؤسسة وكان المرخص له ينازعه في هذه الملكية ولا يقر له بها ، فإن للأخ السائل أن يلجأ إلى القضاء لإقتضاء حقه ، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والقرائن وتفسير العقود والمحررات لإستظهار حقيقة العلاقة بين الطرفين.