عرض مشاركة واحدة
قديم 12-10-2010, 10:06 PM
  #4
عبق الحياة
مشرفة منتدى المعاهدات والاتفاقيات الدولية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: uae
المشاركات: 552
افتراضي

السلام عليكم


نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان :
االقاعده : الاثر الفوري لقانون العقوبات ( اي تطبيق قانون الواقعة اي النافذ وقت ارتكاب الجريمة )
الاستثناء: تطبيق القانون الاصلح للمتهم باثر رجعي ( اي القانون الاصلح للمتهم سواء كان النافذ او الذي سبقه )

صور القانون الاصلح للمتهم :

1- قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه ( اي يرفع عنه صفه التجريم ):
أ-كان يستحدث المشرع شرطا ًمفترضاً في الجريمة او ركناً لم يكن متطلب في ظل القانون الجديد .
ب- ان يستحدث المشرع في القانون الجديد مانعاً من موانع المسئوليه او موانع العقوبه .

2- قانون يخفف العقوبه :
أ- كأن تنزل العقوبه من الجناية الى الجنحه .
ب- كأن تنزل العقوبة المقرره للجناية ( مثال من سجن مؤبد الى سجن مؤقت )
جـ- كأن تنزل العقوبه المقرره للجنحه ( مثال من حبس 6 اشهر الى حبس شهر )
د- جعل العقوبه تخييريه بدل ان كانت وجوبية ( مثال من السجن او الغرامة الى الغرامه فقط او السجن فقط )
هـ- ان يخفف المشرع من شروط العقاب ( وقف التنفيذ )


الخصائص العامة للقانون الاصلح للمتهم :

1- العبره فيه بالصدور : اي يكفي صدوره لكي يتم اعمال القانون الاصلح للمتهم و لا يلزم نشره او نفاذه .
2- تطبيقه من النظام العام : على المحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها دون الحاجه الى تمسك المتهم به .
3- تحديده يتم بطريقة موضوعيه و ليست شخصية .

معيار تحديد القانون الاصلح للمتهم :

1- معيار مجرد : لانه يحتكم في تحديد العقوبة الاخف الى تدرج الجرائم الواردة بقانون العقوبات ( اي لا يمكن للمتهم ان يتمسك بعقوبه كانت مقرره وقت ارتكاب الفعل -كالحبس مثلا - اذا عدلها القانون الى الغرامة مثلا )
2- معيار واقعي : لانه يعتد بظروف المتهم في واقعة الدعوى فقد يبدو القانون من الناحيه المجرده اصلح للمتهم و لكن من الناحيه الواقعيه قد لا يكون كذلك ( معيار شخصي يعتد بظروف المتهم )



حالات استبعاد القانون الاصلح للمتهم :

1- في حال القوانين المؤقته : القواعد الناظمه لتطبيق القانون الاصلح للمتهم لا تسري في حاله القوانين المؤقته ( الماده 14 من قانون العقوبات الاتحادي ) و الغايه هي ردع المتهم و حرمانه من الاستفاده من القانون الاصلح للمتهم .

2- في حال الجرائم المستمره : ( قانون وقت ارتكاب الجريمة هو القانون الجديد) - الماده 15 من قانون العقوبات الاتحادي -و الغايه هي ردع المتهم و حرمانه من الاستفاده من القانون الاصلح للمتهم .

3- في حال الجرائم المتتابعة : ( وقت ارتكاب الجريمة هو القانون الجديد ) - الماده 15 من قانون العقوبات الاتحادي -و الغايه هي ردع المتهم و حرمانه من الاستفاده من القانون الاصلح للمتهم .




اتمنى اني اكون وفيت المطلوب




عزيزه ــــنفــــــس و عزتي اقوى من الجلمود

و ماني اذا ـــشــــفــــت المستقوي اخــــاف
عبق الحياة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس