عرض مشاركة واحدة
قديم 06-25-2011, 05:27 PM
  #1
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي الإختصاص في نظر جرائم الشيكات

من المعلوم أن الإختصاص في جرائم الشيكات ينعقد في مكان تحرير أو توقيع الشيك ما لم ينص على مكان آخر
ولكن نظراً لطبيعة دولة الإمارات ذو الاختصاص الفدرالي (الاتحادي) والمحلي وتباعد الإمارات بين مناطقها اطرح التسؤلات والفرضيات التالية للمناقشة فيها:

لو أن شخص قام بإصدار شيك والتوقيع عليهِ في إمارة الشارقة (مدينة الشارقة) وعند ارتجاع الشيك قد المستفيد الشيك لمركز شرطة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة على أساس أنها تتبع إمارة الشارقة وأن موطن الساحب (محرر الشيك) في خورفكان، هل يجوز لمركز شرطة خورفكان أن يمتنع عن تلقي البلاغ؟

وكذلك الحال لو كان في إمارة دبي بأن تم توقيع الشيك في الممزر وقدم الشيك بعد ارتجاعهِ إلى مركز شرطة العوير فهل للأخيل أن يمتنع عن قبول البلاغ؟

وكذالك الحال لو كان الشيك تم توقيعهِ في مصفوت التابعة لإمارة عجمان وقدم بعد ارتجاعهِ لمركز شرطة الحميدية فهل لها أن تمتنع عن تلقي البلاغ؟
والأمثلة كثيرة.......،
مع التوضيح بالأسنيد القانونية.


وإذا كان الشخص قد حرر أكثر من شيك لشخص واحد إحدى تم التوقيع عليها في إمارة دبي، والأخرى تم توقيعها في إمارة أبوظبي فهل تنظر كل إمارة القضية كلاً على حدى (بالرغم من توافر وحدة الخصوم ووحدة الموضوع والسبب)؟ مع العل أنهُ إذا صدر حكم من أي من المحكمتين أعلاه إذا كانت كلاً منها تنظر الدعوى على حدى فإن المحكمة الأخرى تحفظ الدعوى لسابقة الفصل.
ولكن سؤالي يتحدث عند قيد الشكوى هل تمتنع مراكز شرطة دبي أو أبوظبي أن فتح بلاغ بكافة الشيكات سواء المحررة في دبي أو أبوظبي أو أنها تمتنع عن إحداها؟؟؟؟


دعوى للنقاش وإبداء الرأي لعل نجد حلاً يسيراً لذلك ^_^

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس