عرض مشاركة واحدة
قديم 08-04-2010, 02:53 PM
  #1
روح القانون
مشرفة منتدى احكام محكمة تمييز دبي
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 265
H Daleel لكل قانوني حريص على تعلم اللغة الانجليزية القانونية

برنامج "تولز" ثمرة شراكة بين معهد دبي القضائي" و"إي. أم. جي"
الإتفاقية تمنح المعهد الحقوق الحصرية لتوفير البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في دبي

إيلاف: كشف "معهد دبي القضائي" (DJI)، المركز المتخصص في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي، مؤخّراً عن توقيع مذكرة تفاهم مع "إي. أم. جي أسوسييتس ليمتد" (EMG Associates Limited)، المؤسسة الرائدة في مجال توفير الإستشارت القانونية وبرامج التدريب والتنمية المهنية المستمرة في المملكة المتحدة، يتم بموجبها إعلان المعهد كمركز معتمد لتوفير إختبارات وشهادات برنامج إختبار مهارات اللغة الإنكليزية القانونية "تولز" (Test of Legal English Skills - TOLES) في دبي.
وتهدف الإتفاقية، التي تأتي تماشياً مع رؤية المعهد في تعزيز النظام القضائي في الدولة، إلى تزويد القانونيين المرشحين لتولي مهام القضاء والنيابة العامة بالأدوات والبرامج التي تسهم في الإرتقاء بمهارات اللغة الإنكليزية القانونية وفتح آفاق جديدة تسهم في تطوير حياتهم المهنية.

ووقع مذكرة التفاهم كلّ من القاضي جمال السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، وإلهي غازينوري، مديرة "إي. أم. جي أسوسييتس ليمتد"، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلين عن الطرفين. وفي إطار هذه الإتفاقية، ستقوم مؤسسة "إي. أم. جي" بتزويد "معهد دبي القضائي" بالمناهج التدريسية والمراجع اللازمة لتوفير الدورات والإختبارات المعتمدة ذات الصلة ببرنامج "تولز". وتعتزم "إي. أم. جي" أيضاً إرسال كافة طلبات الإنتساب الخاصة ببرنامج "تولز" في دبي إلى المعهد وإعلام المنتسبين بإستكمال إجراءات التسجيل مباشرة في مقر المعهد. ومن جهته، سيعمل "معهد دبي القضائي" على توفير برنامج "تولز"، الذي يعد الأول من نوعه في دبي، لمختلف الهيئات والدوائر الحكومية والمؤسسات القانونية وشركات القطاع الخاص ذات الصلة بالقطاع القضائي والقانوني.

وفي إطار تعليقه على الإتفاقية، قال السميطي: "تتيح شراكتنا الإستراتيجية الجديدة مع مؤسسة "إي. أم. جي أسوسييتس ليمتد" إمكانية الإرتقاء بقدرات القضاة ووكلاء النيابة العامة والقانونيين والمحامين وطلاب القانون والمتدربين وتزويدهم بمهارات اللغة الإنكليزية القانونية التي ستسهم إلى حد كبير في تطوير حياتهم المهنية وفتح آفاق عملية جديدة في أسواق العمل المحلية والدولية. ويأتي إعتماد المعهد كمركز للتدريب والإختبار على برنامج "تولز" في إطار رؤيتنا المتمثلة في تطوير نظام قانوني وقضائي متكامل في الدولة. وفي هذا الصدد، نواصل إلتزامنا التام بتعزيز إستثماراتنا في مجال التعليم والتدريب والتأهيل والتطوير للإرتقاء بمستوى المهارات والمعارف ذات الصلة بالنظام القضائي والقانوني وتعزيز الوعي بأهمية القانون ودوره في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة."

ومن جهتها، قالت إلهي غازينوري: "تؤكّد شهادة "تولز" مستوى الكفاءة التي يتمتع بها حاملوها من المهنيين المختصين وطلاب القانون في مجال اللغة الإنكليزية القانونية. وتحظى هذه الشهادة بأهمية كبيرة لدى معظم المؤسسات القانونية الرائدة في العالم، حيث تعتبر معياراً أساسياً في عمليات التوظيف والتقييم. ونسعى من خلال الشراكة الإستراتيجية الجديدة إلى دعم "معهد دبي القضائي" لتزويد المتدربين المحليين بالمزايا العديدة التي توفرها شهادة "تولز"، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أفضل الممارسات القانونية وخلق جيل من الخبراء القانونيين والمختصين ذوي المهارات العالية المؤهلين لتولي مناصب عليا في النظام القضائي والقانوني في الدولة."

وتعد دورات وإختبارات برنامج "تولز" إحدى أبرز المناهج التدريسية المتخصصة باللغة الإنكليزية القانونية في العالم، حيث تحظى بإعتراف دولي من قبل كبرى المؤسسات والشركات القانونية بما فيها "الجمعية القانونية في إنكلترا وويلز" (Law Society of England and Wales). ويتم إجراء إختبار برنامج "تولز" على ثلاثة مستويات هي المستوى الأول والعالي والمتقدم للإرتقاء بمعارف ومهارات المنتسبين إعتباراً من المراحل الأولى من دراستهم القانونية، مما يلعب دوراً هاماً في تعزيز ثقتهم للتعامل مع كافة المصطلحات المتخصصة المعتمدة في المؤسسات والشركات القانونية الدولية. ولا يتوجب على المتنسبين للبرنامج الخضوع لكافة الإختبارات وإنما يمكن الإكتفاء بإجراء الإختبار الذي يتناسب مع مستوى مهاراتهم في مجال اللغة الإنكليزية العامة والقانونية. ويعد المستوى الأول من برنامج "تولز" فرصة مناسبة للمنتسبين الراغبين بتطوير مستوى مهاراتهم في اللغة الإنكليزية القانونية بشكل تدريجي، حيث يوفر مجموعة واسعة من المصطلحات المتخصصة التي تشكل أساساً لتطوير المهارات اللغوية."

وتوفر "إي. أم. جي" برامج التدريب والتنمية المهنية المستمرة (CPD) للعاملين في مجال القانون والقضاء. وتحظى البرامج والشهادات التي تمنحها المؤسسة بإعتماد كلّ من "سلطة التشريع القضائي" (SRA) ومجلس نقابة المحامين. وتضم المؤسسة قسم الإستشارات القانونية المتخصص بتزويد مجتمع الأعمال بالحلول القانونية المبتكرة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وتأسس "معهد دبي القضائي" في العام 1996 بهدف تأهيل وإعداد القضاة ووكلاء النيابة وأعوانهما والقانونيين والمحامين وتقديم خدمات التدريب والاستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص. ويقوم المعهد بإجراء البحوث والدراسات في كافة المجالات القانونية والقضائية المؤثرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي؛ الى جانب الدورات المتخصصة لكل من المحاكم المتخصصة والنيابات المتخصصة للإرتقاء بآداء العاملين في هذا القطاع.
روح القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس