محمد ابراهيم البادي

عذرا ع التأخير كل له ظروفه
لا اعتقد ان الامر يحتاج الى اعادة توضيح الى الدية الشرعية المقدرة ومتى يتم القضاء بها ، او الديات المقدرة لفقد المنفعة كحومات العدل التي تقدر لذلك.
فالحكم المطعون به قضى للمطعون ضدهما مبلغ التعويض على فقد الاعضاء ومنفعتهم اضافة الى التعويض النفسي والمعنوي عن حالة الابن المضرور بمبلغ 1.700.000 درهم ، منها مبلغ 740.000 درهم تعويضا على الالم النفسية و المعنوية .

في حين ان التعويض عن الفقد الذي لحق بالابن المضرور في فقده العقل و النطق و الحركة قضت له المحكمة بالتعويض عنها بالارش مبلغ مجموع تلك الديات 960.000 درهم ، وكان مبلغ 740.000 درهم هو تعويضا عن الالم النفسية والمعنوية ـ اي ان الحكم هنا اعاد القضاء له بالتعويض عن تلك الديات بهذا التعويض وهذا ما يخالف الشريعة الاسلامية و القانون ، وقد اشار الحكم المطعون فيه الى المادة (299) من قانون المعاملات المدنية التي اشارت الى عدم جواز الجمع بين التعويض والدية على منفعة مفقودة كما في هذه الحالة المعروضة حيث اشارت في الفقرة الثانية فيها على انه "في الحالات التي تستحق الدية او الارش فلا يجوز الجمع بين اي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك" .

فالحكم المطعون فيه قضى ابتدائيا بالتعويض على الاضرار التي لحقت بالمدعى (المطعون ضده) و بتعويض مماثل عن الاضرار النفسية و الادبية التي لحقت بوالده بالمدعي الثاني (المطعون ضده) كان مجموعها
1.700.000 درهم
مقسمة على هذا الشكل :
مبلغ 960.000 درهم الديات الشرعية التي قضي بها للمطعون ضده على الفقد للمنافع التي تعرض لها .
مبلغ 740.000 درهم تعويضا على الالم النفسية التي لحقت بالابن .

والجدال الذي قضت عدالة المحكمة الاتحادية العليا بنفض الحكم فيه هو ان الديات قد قضت المحكمة لابتدائية بها وتأيد استئنافيا ، ولكن الحكم اخطأ في اعادة حساب تعويض الاضرار النفسية والمعنوية مرة اخرى بالمبلغ الاخير والمقدر بــ 740.000 درهم