الموضوع
:
جريمة الرشوة بالتفصيل ...
عرض مشاركة واحدة
04-02-2010, 10:58 AM
#
2
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
تقبل مروري
لكن لي ملاحظات أتمنى أن تأخذها بعين الاعتبار وأتمنى أن ترجع للنصوص القانونية قبل أن ترد على ما أقول كي يكون النقاش مفيد
.
( كل ما كتب بالخط الاحمر هو منقول حرفيا من مشاركته)
الركن المفترض في جريمة
الرشوة ... أن يكون موظف عام و هم المحددين في المادة 5 من قانون العقوبات
اعجبتني الركن المفترض، وهو صفة الجاني موظف عام واضيف انها من جرائم المكلف بخدمة عامة كذلك
ولن أتحدث عن الموظف الفعلي فالحديث عنه يطول
فالمادة 5 عقوبات ذكرت من هم الموظفين العامين ومن هم المكلفين العمومين
وليس كل جريمة يرتكبها الموظف عام مجرمة لو ارتكبها مكلف بخدمة عامة
فعلى سبيل المثال المادة 242 عقوبات نصت على الموظف العام ولم تتكلم عن المكلف بخدمة عامة
لذا ارى من الدقة ان يكون الركن المفترض المتمثل بصفة الجاني موظف عام او مكلف بخدمة عامة للتوضيح على القراء
الركن المعنوي : تعتبر من
الجرائم العمدية و يشترط فيها توافر القصد الجنائي
بمعني لازم يكون عالم
أن يأخذ
رشوة للاتجار بوظيفته
الركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي
ليس علم فقط فهو يتكون من عنصرين علم وإرادة،
اذ قد يكون الشخص عالما بانها رشوة ولكن لا تكون لدية ارادة ولن اتحدث عن المكره اكراها ملجأ بقبول الرشوة
أولا : جريمة قبول العطية
ليس جناية قبول العطية فقط وإنما جناية طلب الرشوة كذلك
ليست عطية فقط إذ هناك مزية أو وعد بعطية أو وعد بمزية
في هذي الحالة لازم يكون الموظف
قبل الرشوة
سواء بعد طلبها من الراشي
أو بعد عرض الراشي له بالرشوة و
عقوبتها السجن لا تزيد عن عشر سنوات
الطلب أو القبول قد يكون لنفسه أو لغيره
قررت سواء بعد طلبها من الراشي (هنا نكون امام حالة طلب العطية او المزية او وعد باي منهما) أو بعد عرض الراشي له بالرشوة (هنا نكون امام حالة قبول او وعد باي منهما) فليس مجرد قبول العطية كما في العنوان
كما أن
العقوبة تختلف
بحسب سبب الرشوة، لو كانت الرشوة لأداء عمل أو الامتناع عن عمل
إخلالا بواجبات
الموظف أو المكلف الوظيفية كانت العقوبة
السجن المؤقت
أما لو كانت الرشوة لأداء عمل أو الامتناع
واجب عليه
كانت العقوبة
السجن الذي لا يزيد عن عشر سنوات
ذكرت "لازم يكون الموظف
قبل الرشوة
سواء
بعد طلبها؟
من الراشي
أو بعد عرض الراشي له بالرشوة"
طلب الرشوة من الراشي يشكل جناية طلب الرشوة وليس قبولها كما في العنوان
لطفا المادة 234/1 عقوبات "
يعاقب بالسجن المؤقت
كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل
إخلالا
بواجبات وظيفته
.
فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه
واجبا
تكون العقوبة
السجن
مدة لا تجاوز عشر سنوات
."
ثانيا: المكافئة اللاحقة
:
المادة 235 من قانون العقوبات
...
في هذي الجريمة كل شخص حصل على
رشوة بعد تمام العمل أو الامتناع عنه إخلال بواجبات وظيفته
حتى لو لم يتفق
الراشي مع المرتشي
بمعنى انه يمكن انه يتفق عليها أو بدون اتفاق سابق
..
يكفي لتحقق ها النوع انه يخل بواجبات وظيفته و يحصل بعدها على رشوة بمناسبة الإخلال
قررت "كل شخص حصل على رشوة".... المادة تكلمت عن الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة
طلب أو قبل لنفسه او لغيره والفعلين (الطلب أو القبول)
يشكلان الركن المادي وهما ادق من كلمة
الحصول
...
فكلمة حصل على الرشوة قد يفهم منه أن المستفيد من الرشوة لابد إن يكون هو الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة وهو وصف غير دقيق فقد يطلب أو يقبل لغيره
قررت انه
يكفي لتحقق هذا النوع من الجريمة أن يخل بواجبات وظيفته
ويحصل بعدها على رشوة... ما قررته غير دقيق إذ قد تكون هناك مكآفاة لاحقة دون أن يخل بوجبات وظيفته
وهنا تكون الجريمة جنحة
لطفا المادة 235 ولاحظ كيف فرقت بين حالتين الأولى أداء العمل او الامتناع إخلال بوجباته الوظيفية او لو كان اداء العمل او الامتناع من وجباته الوظيفية
"يعاقب
بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات
كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل أو الامتناع عنه
إخلالا
بواجبات وظيفته
.
فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه
واجبا
تكون العقوبة
الحبس
".
ثالثا: استغلال النفوذ
:
المادة 236
و في هذي الحالة الفرض أن الموظف غير مختص لكنه يستغل نفوذه
على الموظف المختص للقيام بالعمل المخالف لواجبات وظيفته ... هذي الجريمة لازم يكون
فيها أكثر من شخصين... الراشي و المرتشي و صاحب النفوذ
..
عفوا أخي العزيز المادة لا تتحدث مطلقا عن هذه الجريمة (وما تتحدث عنه خاص بالمادة 237 مكرر) وإنما تتحدث عن حالة يزعم فيها الموظف العام أو المكلف لخدمة عامة انه مختص ويطلب أو يقبل رشوة لقاء أداء عمل لا يدخل في نطاق اختصاصه.
ومن ثم لا يشترط وجود راشي ومرتشي وموظف؟؟؟؟؟
لطفا المادة 236 "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل موظف عام أو
مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو
وعدا بشيء من ذلك
لأداء عمل أو للامتناع
عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته .
فالمادة تتكلم عن موظف عام او مكلف بخدمة عامة يطلب او يقبل لنفسه عطية... لاداء عمل لا يدخل في اعمال وظيفته، ومن ثم فنحن اما جريمة مختلفة عما يعرف باستغلال النفوذ وقد اشرت انها مجرمة بالمادة 237 مكرر عقوبات
قبل كل شي هذي المادة
فيها غلط اللي هيه و لو لم يقبل منه ... المفروض نص المادة ما ينص على هذا لان هذي
المادة تتكلم عن العرض بس و أصلا لو قبل منه بتكون جريمة ثانيه غير عرض الرشوة
...
هذا الغلط في المادة ... طبعا هذا مش موجود لا في كتب الشرح و لا بتلقاه في القانون
لكن هذي ملاحظتي على هذي المادة
...
انأ ما فهمت قصدك. هل تقصد انه لو عرض الرشوة وقبل المتهم فسوف تكون هناك جريمتين؟ أرجو التوضيح لو سمحت لأتمكن من الرد
في ها الحالة الافتراض
انه الشخص عرض الرشوة على الموظف العام و راح الموظف العام بلغ عليه و توقف النشاط
هنيه و يكون عرض الرشوة بهدف قيام الموظف العام بالقيام أو الامتناع عن عمل إخلالا
بواجبات وظيفته و لكن لا يتم ذلك لأنه الافتراض هنا يقف عن حد العرض فقط و التبليغ
على جريمة عرض الرشوة بمعنى أن الشخص لم يقبلها و الإخلال بواظبات الوظيفة لم تحدث
...
فكيف تريد أن تكون عقوبة جريمة العرض مثل جريمة الرشوة العادية ... الأفضل
انها تبقى جنحة و ليس جناية كما كانت قبل التعديل لان هذا هو العدل
....
قبل كل شي من الجيد انك قررت انها عرض للرشوة شكل جناية وفقا لقانون العقوبات على خلاف مشاركتك السابقة التي قررت انها تشكل جنحة
أخي الملاحظة الأولى
لا مانع
من وجود جريمة عرض الرشوة وجريمة قبول الرشوة،
بل إن لفظ قبول الرشوة يفترض أن هناك جريمة عرض سابق عليها
.
أما كيف يستوي عارض الرشوة وقابلها، ففي البداية
هما ليستا متساويتين
من حيث العقوبة وان كان كذلك من حيث التكييف
ووجهة نظري الشخصية أن الأفضل أن تكون العقوبة متساوية، اولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بلعن الراشي والمرتشي الذي ساوى بينهما، ثانيا عارض الرشوة ربما اوجد في ذهن الموظف العام ارتكاب جريمة الرشوة التي ربما لم يفكر بها، بل ربما كان عارض الرشوة يستحثه على ارتكاب الجريمة ويحرضه عليها ويزينها له، فكيف لا يستويان، ولو جاز ان يكون شريكه بالتسبب وفقا للفقرة اولا من المادة 45 (ولا يجوز) لكان لهما نفس العقوبة
خامسا: التوسط في أخذ
العطية أو الفائدة.... المادة 237 الفقرة الثانية
و افتراض هذي الجريمة يكون
بقبول أو طلب رشوة و لكن عن طريق وسيط ما بين الراشي و المرتشي .. و تكون عقوبة
الوسيط بعد هي الحبس و ليس السجن
أخي العزيز ارجع للمادة عقوبة الوسيط هي
ذات عقوبة عارض الرشوة
ومن ثم هي
جناية وليست جنحة
لطفا المادة 237 عقوبات " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل منه عرضه عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجبات الوظيفة
.
ويعاقب بذات العقوبة
كل من توسط لدي الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها."
عارف ملاحظاتي كثيرة بس رجاء ارجع للنص القانوني قبل ما ترد ليكون النقاش ذو اثر، ومن الجيد كذلك أن تتداول مع من تثق به فالحقيقة بنت المداولة
تمنياتي لك بالتوفيق
التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 04-02-2010 الساعة
11:38 AM
عدالة تقهر الظلم
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى عدالة تقهر الظلم
البحث عن المشاركات التي كتبها عدالة تقهر الظلم