الموضوع شيك ضمان تم الانتهاء من الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بامر من رئيس الدولة وذهب البنك ليطالب بحقه في المحاكم المدنية في شيك الضمان مع العلم بان البنك كان يقتطع من راتبي السابق 75% ومخالف لامر رئيس الدولة الصادر في سنت 2004 بعدم اعطاء الافراد مبالغ لا يستطيعون الايفا بها
مع العلم بان لدى البنك عقد الاتفاق على القرض وعليه توقيعي اي موفقتي ورضاي على العقد
ومع العلم باني الان اعمل حاليا وحسابي في بنك اخر
وحسب خبرتكم توقعكم للحكم النهائي للقضية المدنية مع العلم بان البنك عليه المخالفات السابقة وشكرا