سعيد مرزوق

للأسف رغم التقدم السريع والتطور المتتابع للقضاء وسرعة تعديل وإصرا القوانين في دولة الإمارات مقارنة مع الدول الأخرى فإنك ترى أن دولة الأمارات من الدول السباقة في هذا الأمر إلا أنها تعجز عن تعديل وتحديث القانون المدني الصادر في 15/12/ 1985م أي ما يقارب 24 سنة سابقة.
فالقانون المدني الإماراتي يتضمن في طيته أكثر من قانون مثل
تنازع القوانين وقواعد الإسناد.
التحكيم التجاري والمدني ( في طور إعداد قانون إتحادي مستقل للتحكيم التجاريأو كما يسمى بالتوفيق والمصالحة)
بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية (مع العلم بوجود قانون مستقل للأحوال الشخصية)
بعض الأحكام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وبراءة الإختراع(مع العلم بوجود قانون مستقل خاص بها)
بعض الأحكام المتعلق بقانون العمل (مع العلم بوجود قانون خاص بها )
كان يجدير بالمشرع أن يقوم بضم جميع النصوص المتشابة في تقنين واحد ليسهل على الباحث والقاضي العمل بها ويقلل من التقنين المدني وقصره على تنظيم العقود والتعويضات وغيرها من الأمور التي يختص بها.