اعتقد انه كان يقصد انه في بعض الجرائم يطبق على الحدث الذي دون 18 قانون الاحداث
وفي بعض الجرائم الحدية مثلا الزنا وشرب الخمر لا ينظر لقانون الاحداث بل يعامل معاملة الشخص البالغ
حيث ان احكام الشريعة الاسلامية اشترطت في توقيع عقوبة الحد هو البلوغ
فبما ان الشخص قد بلغ البلوغ الشرعي كظهور علامات البلوغ عليه او تجاوزه السن 15 عشر وبالتالي يطبق عليه الحد
ولكن في الجرائم الغير الحدية يطبق عليه قانون الاحداث مثل الاعتداء والسرقات التعزيرية وغير ذلك