محمد ابراهيم البادي

شاكر مرورك الراقي سعادة المستشار
فالمادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية قد نصت على انه
"1- يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون وتفسيرها وتأويلها الى اصول الفقه الاسلامي وقواعده.
2- تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولها في لفطها او فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال احكامها الى المذهب الفقهي الذي اخذت منه.
3- واذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب احمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب ابي حنيفه"
فما هي المعالجة القانونية والفقهية التي راقت لك ووجدتها في الحكم
فاسمح لنا بان نستنير بعلمك وفكرك اخي الفاضل