تم تعديل هذه الاتفاقية في سنة 2005 في الاجتماع الدولي الذي عقد بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا
وتهدف الاتفاقية إلى ضمان توفير حماية مؤكدة للمواد النووية المستخدمة لأغراض سلمية والتي يمكن استخدامها لأغراض التسلح دون غيرها.
كما ترمي إلى إنشاء نظام لتوفير الحماية المادية الفعالة للمواد النووية المستخدمة لأغراض سلمية أثناء استعمالها وخزنها ونقلها محليا ودوليا وعند تصديرها أو توريدها
وقد صادقة دولة الامارات على التعديل بموجب المرسوم اتحادي رقم (46) لسنة 2009 في شأن انضمام الدولة إلى تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية .