اخى السائل : فى أى إماره يقع مركز الشرطه .. حيث ان امارة دبى وأبو ظبى تم تطبيق الأمر الجزائى فيهما ، وذلك المبلغ يندرج تحت هذا الأمر والعقوبه فيها تكون بالغرامه ..
وإذا قام البنك باللجوء الى رفع دعوى مطالبه تجاريه اما المحاكم المدنيه فأنه سيتم احالتها للخبير المختص وسيتم خصم كافة الفوائد الغير قانونيه ومع صدور حكم ضدك يمكنك التقدم بطلب لقاضى التنفيذ لتقسيط المبلغ المحكوم به ضدك ..
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))