قانونية وافتخر

حبس متهم 3 سنوات وشهراً لانتحاله صفة رجل أمن

المصدر: أحمد عابد ــ أبوظبي _ التاريخ: 10 فبراير 2012




«المحكمة» رفضت طلب المتهم تخفيف الحكم. تصوير: إريك أرازاس



أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس شخص ثلاث سنوات وشهراً لانتحاله صفة رجل أمن، ورفضت طلب المتهم تخفيف الحكم بدافع عدم وجود ارتباط بين الجرائم التي ارتكبها. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة الجزائية بتهمة انتحال صفة رجل أمن، وتهديده امرأة متزوجة بإفشاء أمور خادشة بشرفها، مصحوباً بطلب مبلغ مالي منها، إضافة إلى دخوله مسكن ليلاً من دون إرادة صاحب الشأن، وطلبت معاقبته. وتبينت أقوال المجني عليها وإقرار المتهم في التحقيقات بأنه ركب معها في سيارتها ثم ألزمها بكتابة ورقة تفيد بأنها كانت مرتبطة بعلاقة مع شخص منذ فترة طويلة، وأنها لن تفعل ذلك مستقبلاً.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بحبس المتهم ثلاث سنوات عن الاتهامات الثلاثة الأولى، وشهراً عن جريمة دخول المسكن، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المتهم بالحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا على سند عدم وجود ارتباط بين الجرائم، ذلك أنه ارتكب جريمة دخول مسكن ليلاً من دون إرادة صاحبه حال مطاردة الشرطة له بغرض القبض عليه، بعد التبليغ عنه بارتكاب الجرائم الثلاث الأولى، وتالياً فإن هذه الجريمة ليست بينها وبين تلك الجرائم أي ارتباط.
ورفضت هيئة المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر ومحمد عبدالرحمن الجراح، طعن المتهم، موضحة أن «تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع، متى قام قضاؤها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن لها أن تأخذ بقرينة أقوال المجني عليها، إذا اقترنت بقرائن أخرى تعضدها وذلك في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى أقوالها، وكان ذلك بأسباب سائغة».

،