شعبان حجازى

الاستاذ علي الراعي نثمن مجهودكم في الرد الواضح الصريح المختصر علي هذه الاستشارة .
المستشار محمد الجمل نلتمس من سيادتكم التكرم باعادة قراءة الاستشارة مرة اخري .
تثبيت الملكيه للوافد علي العقار امر مستحيل لمخالفته النظام العام .
الحكم برد قيمة الثمن المدفوع وفسخ عقد البيع اصاب صحيح القانون لمخالفة العقد للنظام العام .
رد الثمن الذي تم دفعه نفاذا لاعادة الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد .
من خلال طرح الاستشاره البين منها وجود توافق بين الوافد والبائع الاصلي والذي رد اليه العقار بعد فسخ عقد البيع فمن الافضل الاستمرار علي هذا التوافق ومخاطبط الحس الايماني لدي البائع الاصلي للتوافق علي بيع المنزل من جديد ويكون مقابل كامل الثمن للوافد .

وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتحية