لايمكن ذلك
فمبدأ تنازع القوانين (الدولي الخاص وقواعد الاسناد)
لاتنطبق على اصحاب الجنسية الواحدة
فاللذي يجمع شعب الدولة هو الجنسية الواحدة مع اختلاف جهة الاصدار التي لا تعد سوى عملية تنظيمية داخلية لا ترقى الى درجة ان نعتبر جهة اصدار الجواز دولة اخرى ، بينما الجنسية الواحدة هي المعتبرة
ولكن
بعض قواعد الاسناد موجودة بالفعل في القوانين المطبقة والتي تحترم سيادة كل امارة
فمثلاً - مثل ماتعرف - الاختصاص في حال النزاع متعلق بعقار ، يكون بموقع العقار
فهنيه اختصاص مكاني
تم استنباط فكرة قريبة منه في قواعد الدولي الخاص
شكراً عل السؤال والله يديم البيت متوحد