الحكم الصادر يصعب التعليق عليه لعدم توافر نسخته الأصلية وما ذكر أعلاه مجرد تلخيص بصيغة غير قانونية .
كما أن موقف الفتاة يدعو للدهشة !
"....ورفضت الفتاة أثناءالمحكمة الأولى اجراء فحوصات مخبرية لها،.."
وأعتقد أن الفتاة التي لجأت لطلب الحماية القانونية كان الأجدر بها التعاون مع سلطات التحقيق خصوصاً وأن فحوصات الحمض الوراثي النوويdnaيمكن من خلالها إثبات مالايمكن إثباته.
وأتحفظ على التعليق لأن القانون في المملكة مصادره تصطدم مع العديد من النظريات العلمية المطبّقة في البحث الجنائي على مستوى العالم.