تحية لمستشارنا الفاضل / على الراعى
هذا ماسيتبين خلال الأيام القادمة عندما يلتقى العامل مع الباحثة للاطلاع على حقيقة الأمر..
المشكلة أن القانون واضح وصريح الا أنهم بالوزارة أعطوا الحق للباحثة بالالغاء وماعلى العامل الا التظلم بالوزارة وماأدراك من دهاليز التظلم لن تصل الى شيئ وستنتهى مدة الشهر المسموح للعامل بها دون أن يفعل شيئا الا رفع الحرمان فى الوقت الذى تمت فيه الغاء البطاقة ومن ثم الاقامة ولن يستطيع البقاء بالبلاد والا أصبح وضعه غير قانونى ..أما كيف يتابع قضيته فيطلب منه توكيل من ينوب عنه لاستكمال القضية ( محامى صديق قريب الخخخخ ) أما سبب هذا القرار فهو بحجة أن وجود العامل بدون عمل داخل الدولة ومع عدم توفر دخل يعينه على المعيشة فقد يلجأ الى أعمال تخالف القانون كأن يسرق مثلا الخخخخ....رأيت بعينى كثير من حالات الحرمان الادارى ظلما على العاملين ولم يجد من يتظلم أمامه..فهناك عامل مسكين يقبل بالأمر الواقع وهناك عامل مشاكس يلجأ الى كل الطرق بما فيها البث المباشر لفضح مايجرى ظلما وعدوانا على العاملين بسبب خطأ موظف لايعرف ولايفقه تطبيق القانون..