الطعن رقم 280 لسنة 2020 مدني ـ نص القانون الأدنى لا يلغي القانون الأعلى ويتعين تفسير الأول حين تدعو الحاجة لتفسير بما لا يتعارض وأحكام الثاني
1 مرفق
الطعن رقم 280 لسنة 2020 مدني
جلسة الاثنين الموافق 8 من يونيو سنة 2020 برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة البشير بن الهادي زيتون و الحسن بن العربي فايدي ( ) دستور . قانون "تطبيقه". اختصاص . قضاء اتحادي "محاكم ابتدائية". قضاء محلي . حكم "خطأ في تطبيق القانون". نقض "ما يقبل من الأسباب". - نص القانون الأدنى لا يلغي القانون الأعلى ويتعين تفسير الأول حين تدعو الحاجة لتفسير بما لا يتعارض وأحكام الثاني. - يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة أو في بعض عواصم الامارات لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها . المادة (102) من الدستور. - متى عهد الدستور باختصاص قضائي إلى القضاء الاتحادي فلا يجوز بغير نص دستوري أن يسلب هذا الاختصاص منه. - قصد المشرع من المادة (102) من الدستور أن تكون دعاوى المنازعات التي يكون الاتحاد- أي الدولة - طرفا فيها سواء كانت هذه الدعاوى مدنية أو تجارية أو إدارية للقضاء الاتحادي وحده دون غيره بنظرها بصرف النظر عن طبيعة هذه الدعوى. - العبرة في تحديد ولاية المحكمة بالنظر في الدعاوى التي يكون الاتحاد طرفا فيها للصفة الأساسية للخصم كإدارة عامة - أي الدولة - وهو المعيار الوحيد في تحديد ولاية المحكمة بنظر الدعوى. - مثال لحكم أخطأ في تطبيق القانون. |
الساعة الآن 03:34 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.