متى يجب تقديم الدفع بشرط التحكيم
 

اسعد الله مسائكم..
مسئلة أشكلت علي.
قانون التحكيم الصادر عام 2018 اشترط لوجوب رفض المحكمة للدعوى إذا دفع المدعى عليه بشرط التحكيم قبل إتخاذ إجراء أو دفع في الموضوع. وفي قانون الإجراءات المدنية نص على جوز الدفع برد الدعوى في أي وقت اثناء الترافع.
السؤال: هل ما سبق بيانه يُعد نسخاً لإشتراط تقديم الدفع بشرط التحكيم في أول جلسة أمام مكتب إدارة الدعوى؟
وهل إذا استمهل المدعى عليه للرد أمام مكتب إدارة الدعوى ثم قدم الدفع بشرط التحكيم في أول جلسة امام المحكمة يُعد تقديمه في ميعاده القانوني؟

القانون اعتبر ان الدفع بوجود شرط التحكيم من الدفوع الشكلية لذلك لابد من ابداؤه قبل ابداء اى دفع موضوعى رغم انه دفع بعدم القبول والمعروف ان الدفع بعدم القبول يتم ابداؤه فى اى حالة كانت عليها الدعوى ولكن القانون فى الدفع بوجود شرط تحكيم مزج بين الدفع الشكلى والدفع بعدم القبول

نعم يكون الدفع به في اول جلسة وقبل كل شي .