|
الدعوى رقم 33 لسنة 37 دستورية ـ عدم دستورية بعض احكام قانون الاحوال الشخصية المعدلة
1 مرفق
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى عشر من مايو سنة 2013م، الموافق الثانى من رجب سنة 1434 هـ . برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر أصدرت الحكم الآتى: فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 33 قضائية " دستورية " . |
| الساعة الآن 12:53 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.