مبدأ تنازع القوانين على الصعيد الوطني للدولة (( حل لهذه التنازع))
 

هل له خلفيه للقانون الدولي الخاص 2

ويقدر يساعدني في هاي

الى اي مدى يمكن تطبيق مبدأ تنازع القوانين على الصعيد الوطني للدولة؟

وشاكر لكم

مبداء تنازع القوانين شو كبيرة يمكن تسميتها تنازع اختصاص ، ولكن للعلم يوجد هكذا تنازع فهناك قوانين محلية للامارات ويحق لمن له مصلحة الدفع بذلك وطلب تطبيق القانون المحلي اذا له مصلحة في ذلك

تنازع القوانين بحسب جنسيه كل فرد

لايمكن ذلك
فمبدأ تنازع القوانين (الدولي الخاص وقواعد الاسناد)

لاتنطبق على اصحاب الجنسية الواحدة

فاللذي يجمع شعب الدولة هو الجنسية الواحدة مع اختلاف جهة الاصدار التي لا تعد سوى عملية تنظيمية داخلية لا ترقى الى درجة ان نعتبر جهة اصدار الجواز دولة اخرى ، بينما الجنسية الواحدة هي المعتبرة

ولكن

بعض قواعد الاسناد موجودة بالفعل في القوانين المطبقة والتي تحترم سيادة كل امارة

فمثلاً - مثل ماتعرف - الاختصاص في حال النزاع متعلق بعقار ، يكون بموقع العقار

فهنيه اختصاص مكاني

تم استنباط فكرة قريبة منه في قواعد الدولي الخاص

شكراً عل السؤال والله يديم البيت متوحد

ممكن بحث عن مبدأ تنازع القوانين