بلاغ سمعة وإسائة
 

إخواني كنت قد دخلت شريك في شركة مع شريك حيث كان مدير للشركة آنذاك. وبعد تأسيس الشركة بفترة تم بيع حصة لشرمة إٍستثمارية حيث قامت بضخ مبلغ بيع الحصص. وبعدها إتضح أنه إستولى على المبلغ حيث أنه كان المخول الوحيد بالتوقيع على الحسابات. ومن ثم تم عزله (وتم تعييني مدير للشركة ولكن في التوقيع على الحسابات يكون التوقيع مشتركا عليها من قبلي ومن قبل ممثل الشركة الإستثمارية) وفتح بلاغ خيانة أمانة لفترة طويلة وتم عرض الموضوع على خبير والغريب في الأمر أفاد الخبير بأنه لم يتضح أن المدعو ضده قد إختلس المبالغ.
وبعدها قام ممثل الشركة الإستثمارية (الشريك الثالث) بفتح نزاع تجاري ضدي وضد الشريك السابف الذي تم عزله يطالبني بدفع مبلغ الإستثمار كما أنه يتهم الشريك السابق بالتلاعب في البيانات المالية.
تم ندب خبير في النزاع حيث أفاد بأنه لم قم بأية مخالفات.
ممثل الشركة بعدها ب شهر قام بتقديم طلب إبداء رأي ضدي بخيانة الأمانة في النيابة العامة بدبي مدعيا بأني قمت بالإستيلاء على مبلغ الإستمثار, حيث تم حفظ الدعوى من قبل مركز الشرطة ولم يتم إٍستدعائي. وقام بعدها بتقديم طلب تظلم للنائب العام وتم إعادة الملف للمركز لأخذ أقوالي وتم إستدعائي من قبل مركز الشرطة وتم أخذ أقوالي وتسليم نسخة من قرار النزاع التجاري والخبير الذي أفاد بأنني لم أقم بإرتكاب أية مخالفات.
الآن وبعد حفظ إبداْ الرأي, أريد أن أفتح بلاغ إسائة وسمعة على ممثل الشركة الذي إتهمني بخيانة الأمانة مع العلم بأنني كنت مخولا بالتوقيع على كافة المعاملات المالية مجتمعا معه بموجب عقد التأسيس وحساب الشركة البنكي.
والثابت في الأمر أنه بعد حفظ القضية التجارية قام بتقديم طلب فتح بلاغ خيانة أمامة, الأمر الذي يدل أنه كان ينوي الإسائة الى سمعتي. مع العمل لم يتم فتح بلاغ ضدي وتم حفظ الطلب حتآ بعد أخذ أقوالي.
الرجاء أفيدوني بالرأي القانوني وكيفية فتح البلاغ

وشكرا

وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك

السلام عليكم ..

كما يتضح من سؤالك أنك تنوي سلوك الجانب الجزائي في محاولتك في الرد على ادعاءات خصمك .

في هده الحالة يكون بإمكانك فتح بلاغ لدى النيابة العامة المختصة تتهم فيها خصمك بتهمة ( البلاغ الكاذب) وعليك أن تأتي بالأدلة التي توضح ان خصمك كان يعلم بأنك لم تقم بما اتهمك به ، وانما اراد بذلك فقط الاساءة إليك وإلى سمعتك .

وكل عام وأنتم بخير وعيد مبارك بإذن الرحمن .

تسلم أخوي حمد.
نعم الدليل القاطع موجود حيث أنه قام بتقديم البلاغ [بعد] صدور تقرير الخبير في النزاع التجاري بعدم وجود أي مخالفة من قبلي وصدور مركز فض المنازعات بحفظ الشكوى.

وعيدك مبارك وكل عام وأنتم بخير

تحياتي
بداية احب ان أوضح. انه من حق كل إنسان تقديم الشكوي وهو حق كفله الدستور

اما إثبات وبيان ما يدعيه من وجهة نظره. فعليه تقديم الدليل عليه وعلي جهة التحقيق بيان ان كان له حق فيما يطالب ويدعي به من عدمه

وليس هناك مسئولية علي من تقدم ببلاغ حفاظا علي ما يظن انه حق له
فلا انصح بتقديم البلاغ الكاذب. الا بعد معرفة أسباب الحفظ