الدعوى رقم 1 لسنة 2018 إداري ـ جمعيات تعاونية ـ لوزير الاقتصاد وفي حالة الضرورة للمصلحة العامة ان يسحب قرار مسبب بحل جمعية
 

الدعوى رقم 1 لسنة 2018 إداري ـ جمعيات تعاونية ـ
جلسة الأربعاء الموافق 4 من يوليو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب

( )

الشخص المعنوي "تمثيله". جمعيات "حلها". وزير الاقتصاد "سلطاته". مجلس إدارة الجمعيات . الصفة . دعوى "عدم قبولها". حكم "عدم الجواز".
- تمثيل الشخص المعنوي أمام القضاء يكون من الجهة المخول لها ذلك بمقتضى القانون أو من التي فوضت لها هذا الحق . وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
- لوزير الاقتصاد في حالة الضرورة للمصلحة العامة أن يصدر قرار مسبب بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقتا لإدارة شئونها . ويجوز لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- المقصود بذوي الشأن هم أعضاء مجلس إدارة الجمعية مجتمعين بحسبان أن القرار شملهم جميعا وليس بعضهم.
- وجوب أن يكون الطعن في قرار وزير الاقتصاد من مجلس إدارة الجمعية جميعا وليس بعضهم وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
- مثال لعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.