استشارة مدنية
 

السلام عليكم
لدي قضية مدنية ساقوم بعرض تفاصيلها بشكل مختصر وانتظر الاجابه منكم كون انها معقده بعض الشي وتحتمل وجهان وكون ان الحق المنظور فيها يجاوز الستمائة الف درهم ولكم مني جزيل الشكر اعزائي :الموضوع يتعلق بشراء منزل سكني من احد مواطني دولة الامارات وكون ان المشتري وافد عربي لا يجوز له تسجيله باسمه لدى السجل العقاري , قام بعد توقيع عقد البيع بينه وبين البائع بالطلب من البائع بتسجيل المنزل باسم شخص اخر من مواطني الامارات العربيه المتحده كونه ان صديق وشريك للمشتري الوافد.
وبالفعل تم تسجيل العقار على اسم المواطن ورفض اعطاء الوافد وكاله بالمنزل تجيز له التصرف بالمنزل مما حدى بالمشتري الحقيقي ( الوافد ) رفع دعوى لتثبيت ملكه للمنزل على البائع وعلى من تم تسجيل المنزل باسمه. وحضر البائع واقر بالبيع وانه استلم كامل ثمن المبيع من الوافد وان الوافد هو المشتري الحقيقي للمنزل الا ان المحكمة رفضت الدعوى كون انه لا يجوز تثبيت البيع لغيرالمواطنيين .
واجازت له رفع دعوى مطالبه بالثمن الموجود بالعقد البيع المبرم منذ 8 سنوات والبالغ انذاك 100000 مئة الف درهم
وفعلا رفع قضيه جديده وطلب ندب خبير لتثمين البيت فرضت المحمكة طلبه واعتبرت ذلك ضمن سلطتها التقديريه وحكمت له فقط بمبلغ العقد الاساسي البالغ 100000
سؤالي هل الافضل ان يقوم باستئناف القرار والمطالبه امام الاستئناف مره اخرى بقيمة البيت بسعر السوق الحالي اي 600000
ام يرفع دعوى جديده يطالب فيها بفسخ تسجيل البيت لدى السجل العقاري على اسم صديقه ويطلب تسجيله من جديد على اسم مواطن اماراتي يوجد ثقه متبادلة بينهما

الاستاذ علي الراعي نثمن مجهودكم في الرد الواضح الصريح المختصر علي هذه الاستشارة .
المستشار محمد الجمل نلتمس من سيادتكم التكرم باعادة قراءة الاستشارة مرة اخري .
تثبيت الملكيه للوافد علي العقار امر مستحيل لمخالفته النظام العام .
الحكم برد قيمة الثمن المدفوع وفسخ عقد البيع اصاب صحيح القانون لمخالفة العقد للنظام العام .
رد الثمن الذي تم دفعه نفاذا لاعادة الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد .
من خلال طرح الاستشاره البين منها وجود توافق بين الوافد والبائع الاصلي والذي رد اليه العقار بعد فسخ عقد البيع فمن الافضل الاستمرار علي هذا التوافق ومخاطبط الحس الايماني لدي البائع الاصلي للتوافق علي بيع المنزل من جديد ويكون مقابل كامل الثمن للوافد .

وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتحية

اضيف الي طلب الزميل الاستاذ علي من السائل ان يرفق صورة الحكم بالاضافة الي اخر لائحة ما ثبت به طلباته سواء بمذكرة او بلائحة معدله

الاساتذه الكرام
كيف لي ان ارسل صوره عن الاحكام محل الدعوى

شكرا لجميع الاخوه المستشارين على جهودهم الكبيره و
لابد لي من توضيح بعض النقاط لحضرتكم:
1-ان محامي المدعي اقام اول دعوى يطالب فيها بتثبيت المليكه للمدعي وطبعا رفضت المحكمه الدعوى لمخالفة الدعوى لنص القانون الواضح المتعلق بتملك الاجانب او العرب في دولة الامارات العربيه المتحده.وأجازت المحكمه له رفع دعوى المطالبه بالثمن الموجود بالعقد (100,000) درهم وأصبح الحكم قطعيا لعدم وقوع استئتاف عليه 2- اقام المحامي دعوى جديده للمطالبه بثمن المنزل وفقا لسعر السوق الحالي دون ان يقدر قيمة الدعوى , وبعد عدة جلسات طلبت المحكمة منه دفع رسوم الدعوى فقام المحامي بدفع رسم الدعوى على اساس المبلغ المذكور بالعقد الا وهو مئة الف درهم اي دفع رسم عشر الاف درهم وجاء الحكم في هذه الدعوى ايضا بالحكم للمدعي بمبلغ مئة الف درهم فقط ورفض طلب التثمين للعقار .

أود أن اشير ان موضوع تثبيت الملكيه للمدعي امر مستحيل طبعا وكان طلب المحامي لذلك خطأ فادح يستوجب المسائلة القانونيه
وانني اختلف مع احد المستشارين الكرام بان المحكمة لا يجوز لها الحكم باكثر من المبلغ الموجود في العقد وذلك :
لقد ثبت للمحكم صورية التسجيل باسم المدعى عليه وعليه فان المدعي كان مالكا لذلك المنزل منذ ما يقارب الثمان سنوات اي ان حقه ثابت في ها المنزل منذ ذلك التاريخ بموجب البيع الجاري بينه وبين البائع الاصلي وعدم تمكنه من تسجيل العقار لا يهدر ملكيته ولا ينكر عنه انه المالك للمنزل وعليه فان حكم المحكمه للمدعى عليه بالمنزل مقابل تسديدي قيمة المنزل الوارده في العقد هو حكم منشئ وليس كاشف لحق المدعى عليه المواطن وبمعنى اخر ان حق المواطن المستولي على المنل ثبت بحكم المحكمه هذا ولم يكن ثابتا منذ عملية البيع وعليه يتوجب على المحكمه الزامه بدفع قيمة البع وفقا لسعر السوق الحالي

,انني اتوافق بالرأي مع المستشار محمد الجمل بان كان يتوجب رفع دعوى فسج للصورية واعادة التسجيل باسم مواطن ثاني