ادخال خصم مدخل في مرحلة الاستئناف
 

كما هو معروف
الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة. الخصم المدخل في الدعوى بغير الطريق القانوني. عدم جواز اختصامه في الاستئناف.

لكن هل يوجد سند قانوني ؟

نص الحكم
الفهرس : استئناف - الطلبات في الاستئناف - الطلبات الجديدة ، دعوى - الخصوم في الدعوى - إدخال الغير في الدعوى
القاعدة الصادرة سنة 2006 حقوق
التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 23-04-2006 في الطعن رقم 2005 / 329 طعن مدني
مواد القانون المرتبطة : مادة 165 ، مادة 166

موجز القاعدة
الطلبات الجديدة في الاستئناف . وجوب قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها . عدم جواز إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف .

نص القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادتان 165 و166 من قانون الإجراءات المدنية انه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ولا يجوز أمام محكمة الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف .