استشارة في قضية تجاري
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السادة المستشارين والحقوقيين

لدي قضية في المحكمة التجارية بموضوع اني املك شركة (س) وانتهت ترخيصها في يونيو/2017 ، في يوليو 2018 قد قامت شركة (ص) بالتعاقد معها شركة (س) عن طريق وسيط (احمد) كان شركة (س) تعاقد معه للتعاون لتنشأت العلاقات في 2016 / 2017 وليس على كفالتها معه دون علمي لانجاز امر خدمة محلي؛ الآن القضية مرفوعة لإزام (س) بعقد الامر المحلي وسداد مالم تلتزم به. فهل التعاقد صحيح هنا؟ وهل تقدر الشركة (س) ان تتمسك ببطلان العقد

كونه يعتبر العقد لا ينصرف إلى الغير ولا يحمله التزاما ولا يكسبه حقاً وهذا ما حددته م (151) "من باشر عقد من العقود بنفسه فهو الملزم دون غيره"،

ثانيا وبينت م (141) "لا ينعقد العقد إلا باتفاق الطرفين على العناصر الأساسية للإلتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبروها الطرفان أساسية" وكذلك ما حصل اذ ان المدعية (ص) قرر الاتفاق مع شركة (س) على بعض المسائل الجوهرية دون البعض الآخر من هذه المسائل الجوهرية كسعر وردية / اليومية للعمالة والزمن المستغرق للتنفيذ واليوم النهائي للتسليم المشروع وغيرها، وهنا في هذه الحالة لا ينعقد العقد.

ثالثا وهو عقدة الموضوع ولان شركة (ص) قد دفعت للوسيط مقدم 50% وبادر الوسيط بإعطاء شيك ضمان باسم (س)، فان الشركة (س) هل لها ان تتمسك من ناحية م (54) "إذا سقط الأصل سقط الفرع" وتأتي في حالة (س) وبانتهاء رخصتها لم يُطلع او يُخطر مالك المؤسسة (س) الأصيل باي من هذا النوع من العقود لذا هل لها ان تتمسك بالبطلان؟.

اخي الكريم
بعد التحية
موضوعك ليس واضحا بما يكفي لإبداء الرأي والمشورة ، ولا أعتقد أنه سيكون واضحا إلا بعد اطلاعنا أو محاميك على عقد تأسيس شركتك بالاضافة الى آخر رخصة تجارية للشركة والعقد المبرم موضوع الخلاف.
وبالله التوفيق

الشركة (س) هي مؤسسة فردية، و قد عملت لسنة واحدة فقط اذ انها لم تعد في ذلك الوقت السوق أنشطة لمزاولة النشاط رغم المحاولات للحصول على أعمال حتى انتهت الرخصة بتاريخ 04/06/2017، ولم تجدد بعدها، حتى مقرها لم يجدد ايضا.

ارتأت المؤسسة حتى تباشر اي عمل في سنتها الاولى ان تأخذ أعمال من خلال الوسطاء في نفس النشاط حتى تتكون لديها علاقات واسم في السوق.

الذي حصل ان الوسطاء قاموا خلال فترة فعالية الرخصة تسجيل المؤسسة (س) في عدة مؤسسات وهيئات في القطاعين الخاص والعام، وبعد مضى عام كامل و(1) شهر و(21) يوما على انتهاء الرخصة التجارية للمؤسسة (س) أرست المدعية (ص) أمر خدمة ل (س) والذي قام الوسيط بالرد والموافقة عليه دون الرجوع على المالك الاصلي او حتى التأكد من او تجديد لتحديث بيانات المؤسسة (س)، وهو ما اضر في مصلحة المؤسسة (س) اليوم.

الاخ الكريم
بعد التحية
ما زلت اؤكد لحضرتك ان المشورة - بناء على مشاركتك وبافتقارها للمستندات التي توضح حقيقة العلاقة بينها وبين الأطراف الأخرى - لن تكون دقيقة.

الأمر يتوقف على علم الوسيط بانتهاء شركتك وعدم تجديدها من عدمه.
كما يتوقف على الشركة ص وعلمها بعدم تجديد شركتك من عدمه.
وما الضرر الذي لحق بشركتك
وبوجه عام
اذا لم يصل إلى علم الوسيط ولا الشركة الأخرى انتهاء خدمات شركتك وعدم تجديدها، الامر الذي سيمكن الشركة ص والوسيط بالرجوع عليك اذا لحق بهم ضرر.
مرة أخرى اؤكد ان المشورة بعاليه جاءت وفقا للمعطيات المحدودة الواردة بمشاركتك.
وبالله التوفيق

اخى الكريم هل يمكنك الإجابه على التساؤلات الآتيه :
1/ هل يوجد أتفاق صرريح بين 0 س) وبين الوسيط ( احمد ) على الأتفاق مع الشركه ( ص) أم لا؟
2/ هل يوجد ثمة رسائل الكترونيه أو اتفاقيات أو عقود تم ابرامها مباشرة بين ( س) وبين ( ص) ؟
3/ هل الوسيط ( أحمد ) شركه أم مؤسسه أم شخص طبيعى يمثل بشخصه وفقط ؟
4/ هل ( س) تحصلت على أى مبالغ ماليه مباشرة من الوسيط ( أحمد ) أو الشركه (ص) .