الدعوى رقم 10 لسنة 2012 تنازع اختصاص
1 مرفق
القضاء المحلي "اختصاصه". اختصاص "ولائي" "تنازع الاختصاص". نظام عام. القضاء الاتحادي "ما يخرج عن اختصاصه".
- الهيئات القضائية المحلية. توليها في كل إمارة جميع المسائل القضائية ما لم يعهد بها للقضاء الاتحادي. المادة (104) من الدستور . - إمارة دبي. استقلالها بالسلطة القضائية لمحاكمها. مؤداه. لها ولاية نظر الدعاوى الواقعة في إقليمها. الطعن في أحكامها أمام المحاكم الاتحادية . غير جائز. - محاكم دبي. جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي وتوزيع الاختصاص بنظر الدعاوى القضائية بين محاكمها المحلية. اختصاص ولائي تحدده عند التنازع محكمة التمييز. تعلق ذلك بالنظام العام. غير جائز مخالفتها أو الاتفاق على ما يخالفها. مؤدى ذلك. خروج المنازعة محل الدعوى الواقعة في إقليم إمارة دبي عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا. أثره. عدم قبول الدعوى. الشكر والثناء لسعادة المستشار حسن بن احمد الحمادي رئيس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا على منح المنتدى شرف نشر الاحكام وللاستاذة ليلى الشكيلي مديرة مكتبه على المتابعة |
شكرآ جزيلاً استاذي الفآضل
ع الجهد الطيب والطرح القيم جعله الله في ميزآن حسنآتك وبانتظار المزيــد ,... =] |
شاكر مرور الراقي استاذة
|
جزاك الف خيرا
|
بارك الله فيك استاذي
|
الساعة الآن 04:12 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.