الطعن رقم 17 لسنة 7 ق لسنة 2012 جزاء ـ الضمانات التي وضعها المشرع ورفعها الى مرتبة القواعد الدستورية لحماية الحرية الشخصية
1 مرفق
الطعن رقم 17 لسنة 7 ق
جلسة 5/8/2012 برئاسة السيد القاضي يحيى جلال فضل رئيس المحكمة وعضوية القاضيين محمد ناجي دربالة و حسن يوسف بوالروغة رقم 20 {1} دستور . قانون "تطبيقه" . قبض . تفتيش . حرص الدستور على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد وأصل وجوده . الضمانات التى وضعها الدستور ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية لحماية الحرية الشخصية . ما هيتها ؟ للشخص الحق في حماية القانون له من التدخل التعسفى في حياته الخاصة . ليس للسلطة العامة التدخل في الحياة الخاصة إلا وفقاً للقانون ، ولا يجوز أن يطلب من الشخص أداء عمل جبراً أو سخرة . أساس ذلك ؟ {2} دستور "تفسيره" . قبض . تفتيش . عدم النفاذ إلى الحياة الخاصة إلا في نطاق ما يحدده القانون . تفسير القضاء لنصوص الدستور الإماراتى . لها ظلالاً تنبثق منها مناطق من الحياة الخاصة . ماهية فيوضات تلك النصوص ؟ {3} قانون "تفسيره . تطبيقه" . مأمور الضبط القضائى "سلطاتهم" . تفتيش "نطاقه" . المادة (51) من قانون الإجراءات الجزائية . وجوب فهمها في إطار المبادىء الدستورية . ماهية نطاق تطبيقها ؟ {4} دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش" . تفتيش "التفتيش بإذن . نطاقه" . صدور إذن النيابة بضبط وتفتيش شخص الطاعن وسيارته ومسكنه . تجاوز مأمور الضبط نطاق الإذن وإخضاعه الطاعن لفحص فنى عن طريق مختبر . أثره بطلان الإجراء وما أسفر عنه من أدلة . {5} دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش" . تلبس . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" . تمسك الطاعن ببطلان الحصول على عينة من بوله لتجاوز نطاق الإذن وانتفاء حالة التلبس وعدم وجود دلائل أخرى على ارتكابه الجريمة . أثره؟ |
الساعة الآن 12:45 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.