|
حدث في مثل هذا اليوم في الامارات
ارثنا القضائي و القانوني ولكن كلامنا هنا في هذه النافذة يتحدث عن الارث الذي نملكه نحن ولا استطيع الا تسميته ارثا قانونيا حاكما لنا ولغيرنا ممن يعيش على هذه الارض . لدي اليوم مجموعة مختارة من القوانين والنظم والمراسيم والقرارات واللوائح والاوامر التي صدرت من امارة دبي بصفتها امارة مستقلة ، وبصفتها احدى الامارات المتصالحة ، وعضوة في المجلس الاعلى للاتحاد ، اضافة الى نخبة مختارة من القوانين الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة وبعض ما اصدرته بعض الامارات مثل العاصمة ابوظبي فخرنا امام العالم ـ وهي دعوة للجميع بان يقدم ما لديه من الارث القانوني و القضائي في باقي الامارات ويكون لنا يوما يذكره العالم باسم "حدث في مثل هذا اليوم في دولة الامارات" . وهذه دعوة ثانية الى جمع كل من لدينا من ارث قانوني كان ام قضائيا لجميع امارات الدولة في هذا المتصفح حتى يشاهده العالم باسره وبعلم حقيقة دولة الامارات العربية المتحدة وروحها الطيبة حتى كان من اساسها الانسان وكرامته ، فضلا عن انها مقارنة رائعة بين الماضي و الحاضر في الفقه و الفكر القضائي الذي يؤكد ان مصدره الاساسي التشريع الاسلامي الحنيف . وسيكون التوزيع لهذه المواد حسب الشهور الميلادية بدءاً من يناير وانتهاءاً بديسمبر ، من امارة دبي الى الاتحادية ، واكرر بانها دعوة لجمع كل يمكننا جمعه عن تراث الامارات القانوني و القضائي اختصاصنا على وجه التحديد لعرضه على العالم ، وسيكون التقديم بالاقدم منها . اضافة الى مناسبات متعلقة بالدولة وتخص هذا الارث ، لذا ستكون تسمية النافذة حدث في مثل هذا اليوم . ولكننا وفي شهر ديسمبر من كل عام نحتفل بيوم العزة والكرم لدولة الامارات العربية المتحدة في اتحادها المجيد ، سيكون البدء منه . |
شي طيب الف شكر استاذي
|
1 مرفق
في 2/12/1971 الموافق 15 شوال 1391 اصدر اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى لاتحاد دولة الامارات العربية المتحدة بيانا نشر في العدد الاول من الجريد الرسمية الاتحادية وعمل به منذ تاريخ نشره كان هذا نصه في هذا اليوم الخميس الواقع في الخامس عشر من شهر شوال سنة 1391هـ الموافق لليوم الثاني من شهر ديسمبر سنة 1971م، وفي إمارة دبي عقد حكام إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرةا لموقعون على الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة اجتماعاً لهم في جو سادته مشاعر الأخوة الصادقة والثقة المتبادلة والحرص العميق على تحقيق إدارة شعب هذه الإمارات وأصدروا إعلاناً بسريان مفعول أحكام الدستور المذكور اعتباراً من هذااليوم. ثم تابع الحكام اجتماعهم كمجلس أعلى للاتحاد. وبعونه تعالى تم في هذا الاجتماع انتخاب صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي رئيساًلدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة خمس سنوات ميلادية وصاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم حاكم إمارة دبي نائباً للرئيس لنفس المدة . وقد أدى كل منهما اليمين الدستورية وفق أحكام الدستور. كما تم تعيين صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم ولي عهد إمارة دبي رئيساً لمجلس الوزراء الاتحادي، وسيعقد المجلس اجتماعه الثاني في أبوظبي يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر ديسمبر سنة 1971. ويزف المجلس الأعلى هذه البشرى السعيدة لشعب الإمارات العربية المتحدة ولكافة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وللعالم أجمع معلناً قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، جزءا من الوطن العربي الكبير، تستهدف الحفاظ على استقلالها وسيادتها وعلى أمنها واستقرارها ودفع كل عدوان على كيانها أو كيان الإمارات الأعضاء فيها، وحماية حقوق وحريات شعبها وتحقيق التعانون الوثيق فيما بين اماراتها لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفيرالحياة الأفضل لجميع المواطنين. ونصرة القضايا والمصالح العربية والاسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ميثاق الجامعة العربية وميثاق الأمم المتحدة والأخلاق الدولية المثلى. ويستنكر الاتحاد مبدأ استخدام القوة ويأسف لما اتخذته ايران أخيراً من احتلال جزء من الوطن العربي العزيز ويرى ضرورة احترام الحقوق المشروعة ومناقشة ما قد ينشأ من خلافات بين الدول بالطرق المتعارف عليها دولياً . والمجلس الأعلى للاتحاد، إذ يتوجه في هذه المناسبة التاريخية المباركة إلى الله العلي القدير بالحمد والشكر على توفيقه وعونه والى شعب الاتحاد بالتهاني والمباركة على تحقيق أمانيه وايماناً من المجلس بأن أي وحدة أو اتحاد في أي بقعة من الوطن العربي خطوة في طريق الدعوة الحقة للوحدة العربية الشاملة، فإنه ليحرص على تأكيد ترحيبه بانضمام باقي الدول والإمارات الشقيقة الموقعة على اتفاقية اتحاد الإمارات العربية الموقعة في دبي في الثامن والعشرين من شهر فبراير سنة 1968م لدولة الإمارات العربية المتحدة. والله ولي التوفيق، وهو نعم المولى ونعم النصير،،، حاكم إمارة أبوظبي حاكم إمارة دبي حاكم إمارة الشارقة حاكم إمارة عجمان حاكم إمارة أم القيوين حاكم إمارة الفجيرة |
اللهم اجعل هذا البلــد آمنــا مطمئنـاً وسائـر بلاد المسلميـن
يعطيك آلعآفيه آخويهـ ع الطرح |
في 6/12/1979 الموافق 8 محرم 1400 اصدر الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (4) لسنة 1979بشأن ميناء جبل علي تكون من سبعة فصول حوت (37) مادة ، ونصت المادة (29) منه على انه "اذا خالف الربان احكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون او ابرز مستنا يتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمفردات جوهرية او اعطى اية معلومات من هذا القبيل فيعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تزيد عن (7000 سبعة الاف درهم) وعمل بهاذ القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية . في 6/12/2009 الموافق 19 ذي الحجة 1430 اصدر صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان بصفته رئيسا لدولة الامارات القانون رقم (1) لسنة 2009 بشأن الاحكام العرفية الذي عمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره ، تكون من (25) مادة ، وجاءت المادة الاولى منه في تعريف الاحكام العرفية بانها "مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية تلجأ اليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل او بعض القوانين السارية فيها لدرء الاخطار التي تتعرض لها البلاد". اناطت لتنفيذه "الجهة التي يقع على عاتقها تسير امور الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية عند اعلان الاحكام العرفية والتي يحددها المرسوم الاتحادي الخاص باعلان الاحكام العرفية". ونشر هذا القانون في العدد رقم (501) من الجريدة الرسمية. |
في 8/12/1987 الموافق 17 ربيع الثاني 1408 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 جمعت مواده الـ (434) في كتابين ونشر في العدد (182) من الجريدة الرسمية بتاريخ 20/12/1987 وعمل بتاريخ 20/3/1988 . |
في 9/12/1992 الموافق 14 جمادي الثاني 1413 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن بصفته حاكما لامارة دبي امرا بِشأن اقلام كتاب المحكمة نص على انه "يتكون قلم كتاب المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز من قسمين : أـ) قسم القلم الجنائي ويتولى كافة الامور الكتابية المتعلقة بالقضايا الجزائية لدى كل محكمة من المحاكم المذكورة واية امور اخرى تتعلق بهذه القضايا وتسند لقلم كتاب المحكمة بموجب اي قانون اتحادي ومحلي ويتبع هذا القلم النيابة العامة . ب ـ) قسم القلم الحقوقي ويتولى كافة الامور الكتابية المتعلقة بالقضايا الحقوقية بما في ذلك قضايا الاحوال الشخصية لدى كل محكمة من المحاكم المذكورة واية امور اخرى تتعلق بهذه القضايا وتسند لقلم كتاب المحكمة بموجب اي قانون اتحادي او محلي يتبع هذا القلم المحكمة التي يوجدفيها. |
جهـد مميز وبحـث راقي ..
بارك الله سعيك استاذ محمد البادي .. |
في 12/12/1989 الموافق 15 جمادي الاولى 1410 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم صفته وليا لعهد دبي نائبا للحاكم تعليمات بشأن تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من لجنة فض المنازعات بين المالكين والمستأجرين في امارة دبي عام (1989) مكونة من خمسة مواد عمل بها من تاريخ صدورها ، ونصت المادة الثاية منها على انه "يخطر المحكوم عليه بالتخلية بناء على طلب المحكوم له بواسطة دائرة التنفيذ بتنفيذ قرار اللجنة خلال ثلاثين يوما من تبلغه بالاخطار".
|
في 15/12/1985 الموافق 2 ربيع الثاني 1406 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 باصدار قانون المعاملات المدنية الذي جمع (1528) مادة وزعت في اربعة كتب ونشر في العدد رقم (158) من الجريدة الرسمية بتاريخ 29/12/1985 وعمل به بتاريخ 29/3/1986 . |
في 16/12/2008 الموافق 18 ذي الحجة 1429 اصدر صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسئولية الطبية جمع بين طياته (39) مادة وزعت في ستة فصول ، وامرت المادة الثالثة منه كل من يزال المهنة ان يؤديها بما تقتضيه المهنة والدقة والامانة ووفقا للاصول العلمية و الفنية المتعارف عليها ، وقد نشر هذا القانون في العدد (488) من الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/2008 وعمل به من تاريخه . |
في 18/12/1978 الموافق 18 محرم 1399 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1987 في شأن الجرائم الماسة بالدين الاسلامي من (11) مادة عمل به منذ تاريخ صدوره . |
في 19/12/2006 الموافق 28 ذي القعدة 1427 اصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد ال مكتوم بصفته رئيس المجلس التنفيذي لامارة دبي النظام رقم (8) لسنة 2006 بشأن المحكمين في دعاوى الاحوال الشخصية بامارة دبي الذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية رقم (317) بتاريخ 28/12/2006 والذي ضم (23) مادة . ونصت مادته الرابعة عشرة على انه "على المحكم ان يباشر المهمة الموكولة اليه خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بها وذلك مالم يقدم عذرا تقبله المحكمة" . |
في 27/12/2009 الموافق 10 محرم 1431 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة بي القانون رقم (37) لسنة 2009 بشأن اجراءات استرداد الاموال العامة المتحصلة بطريقة غير مشروعة والذي عمل به منذ تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم (345) بتاريخ 31/12/2009 تكون من عشرة مواد ، ونصت المادة الثامنة منه على انه "يجوز الطعن بقرار الحبس امام محكمة الاستئناف شريطة ان لا يؤدي هذا الطعن الى وقف التنفيذ ويتم الفصل بالاستئناف اما بتأييد قرار الحبس او تعديله او الغائه ، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا غير قابل للطعن فيه" . |
في 31/12/2008 الموافق 3 محرم 1430 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن انشاء دائرة الشئون القانونية للامارة والذي نشر في الجريدة الرسمية رقم (337) بتاريخ 31/12/2008 وعمل به بتاريخ 1/4/2009 ، وكان هدف الدائرة حسبما اودته المادة الرابعة منه على انه "يهدف انشاء الدائرة الى تقديم مختلف انواع الخدمات القانونية للحكومة و للجهات الحكومية والاتحادية وكذلك الاشراف و المتابعة لجميع المسائل المتعلقة بالشئون القانونية للحكومة و للجهت الحكومية في الامارة" .
واتبعه سموه بذات التاريخ بتعيين الدكتور لؤي محمد خلفان بالهول مديرا عاما لها بموجب المرسوم رقم (43) لسنة 2008 . |
في 1/1/1969 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي وتوابعها "مرسوم ضريبة الدخل لعام 1969" الذي نشر في الجريدة الرسمية للامارة رقم (73) والذي عمل به منذ صدوره جمع (15) مادة في فصلين ، وكانت مقدمته رائعة حيث اورد سموه "نحن راشد بن سعيد المكتوم حاكم امارة دبي ، عملا بسلطتنا كحاكم وباسم من يكون مناط به مسئولية ادارة الحكم في امارة دبي من ورثتنا او خلفائنا وبالنيابة عنهم قد اصدرنا مرسوم ضريبة الدخل في دبي والمرفق وامرنا بالعمل بمقتضى احكامه في جميع انحاء امارة دبي اعتبارا من اليوم الاول من شره يناير سنة 1969 ، وكانت المادة (13) منه قد نصت على انه "تكون قيود ودفاتر الشخص المكلف بحساب ضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا المرسوم معدة للتفتيش عليها من قبل المدير وموظفيه عند الضرورة حسب طلبه بغرض تنفيذ احكام هذا المرسوم" .
|
في 2/1/2009 ودعت دولة الامارات العربية وفي موكب جنائزي رهيب فقيدها الشيخ راشد بن احمد المعلا عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم ام القيوين. ولد سموه في حصن ام القيوين عام (1932) وتم اختياره لولاية العهد في 1968 تولى حكم الامارة في 22/2/1981 وعمل في فترة حكمه على تطوير الامارة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي اسهمت في دفع عجلة الامارة الى الامام وبذل جهود كبيرة من اجل ان تتوفر بالامارة الخدمات التي تسهم في توفير سيل الحياة الكريمة للمجتمع. فقد نشأ محبا للخير سخيا هادئ الطبع كريم النفس ، فقد كان رائدا من رواد مسيرة الاتحاد حيث ادرك قيمة الاتحاد باعتباره انطلاقه جريئة وتجربة فريدة ومتميزة لتعزيز وتوطيد اواصر التلاحم بين امارات الدولة ، فقد وقع سموه على دستور الاتحاد في 2/12/1971بصفته وليا للعهد ونائبا للحكم نيابة عن والده . |
في 4/1/2006 فاجئ خبر وفاة الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم حاكم دبي الامارات التي لم تصحى بعد من مفاجأة رحيل والدهم جميعا المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان الذي لم يكن قد مضى عليه اكثر من (14) شهر ، والحزن يلف خارطة الامارات من جديد ، فقد توفى سموه في مدينة كوينزلاند الاسترالية اثر نوبة قلبية المت به . ولد سمو في منطقة الشندغة في امارة دبي التي تلقى فيها تعليمه الى ان اكمله في احدى الجامعات البريطانية وكان بعد تخرجه ان كان مرافقا لوالده المغفور له باذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم سعيا منهم في توطيد اواصر الاتحاد الذي نفخر به اليوم وكل يوم ان شاء الله ، وكان سموه صاحب اول حقيبة وزارية في الاتحاد ، اذ تولى منصب رئاسة مجلس الوزراء عند انشائه بعد قيام الاتحاد عام 1971 . وتولى من بعده زمام الامور في الامارة اخيه ورفيقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ـ حفظه الله ـ الذي واصل مسيرة البناء و الحضارة في الامارة و الدولة سعيا منهم وراء رفعة علم الدولة في اعلى منطقة في العالم وراحة واستقرار اهلها مكملين مسيرة السلف الصالح من الاباء و الاجداد في الرخاء لابناء هذا البلد . ويعد هذا اليوم كذلك عيد جلوس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم اطال الله عمره ويحتفل به كل عام ويكون منه التوجيه من سموه فيه ـ فقد بادر سموه وقبل ايام عدة بالدعوة الى التركيز على الموظفين البسطاء في الامارة وتوجيه الانظار اليه اكثر من اللازم باعتبارهم من المهمين في تطور البلاد ورفعته . |
في 15/1/1992 الموافق 11 رجب 1412 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 باصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية الذي احتوى على (92) مادة وزعت في ثمانية ابواب وعمل به في 25/4/1992 بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/1/1992 .
في 15/1/2012 الموافق 21 صفر 1433 اصدر سمو الشيخ محمدزايد ال نهيان بصفته وليا لعهد ابوظبي ورئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (2) لسنة 2012 في شأن الرواتب و العلاوات والمكافات المعمول بها في الدوائر الحكومية و الشركات المملوكة بالكامل للحكومة . |
في 20/1/1996 الموافق 29 شعبان 1416 اصدر المعغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون المعهد القضائي بدبي رقم (1) لسنة 1996 الذي تكون من (19) مادة ، ونصت المادة الرابعة على اهداف المعهد المتمثلة في :
1- اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية . 2- اعداد وتأهيل الكوادر القضائية المساعدة في كافة الاجهزة القضائية . 3- رفع المستوى القانوني للقضاة و الموظفين الحقوقيين العاملين في الدوائر و المؤسسات والهيئات الرسمية العامة ضمن دوارت تدريبية يعقدها المعهد لهذه الغاية" . وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/1/1996 . |
شيء طيب وجهد كبير منك استاذي شكرااا
لكن ابى اعرف شو من القرارات اصدرت 18-4-1991 اذا موجود (: |
في 21/1/1996 الموافق 1 رمضان 1416 اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم بصفته رئيس بلدية دبي الامر المحلي رقم (98) لسنة 1996 بشأن حظر مادة (البان) في امارة دبي الذي تكون من تسعة مواد ، ونصت المادة (4) منه على انه "باستثناء الافعال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثانية اعلاه يعاقب كل من يخالف احكام هذا الامر بواحدة او اكثر من العقوبات التالية: (1) غرامة الية لا تقل عن الف درهم (1000 درهم) و لا تزيد عن خمسة الاف درهم وتضاعف الغرامة عند ارتكاب اية مخالفة مالية وبما لا يجاوز عشرة الاف درهم (10.000 درهم) . (2) اغلاق مكان التعامل لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن شهر واحد ويستثنى من ذلك الاماكن المعدة للسكن . وفي جميع الاحوال تصادر البضائع و الادوات المضبوطة وتعدم على نفقة المخالف". |
في 22/1/2002 الموافق 8 ذي القعدة 1422 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الاموال والذي قدم في خمسة فصول ، وعرف القانون الجريمة في المادة الثانية منه بانه "1- يعد مرتكب جريمة غسلالاموال كل من أتى عمدا أو ساعد في أي من الأفعال التالية بالنسبة للاموال المتحصلةمن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
أ- تحويلالمتحصلات أو نقلها أو ايداعها بقصد اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لها ب- إخفاء او تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيهاأو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها . ج - اكتساب أو حيازة أو استخدامتلك المتحصلات. 2- لأغراض هذا القانون تكون الأموال هي المتحصلة من الجرائمالآتية : أ - المخدرات والمؤثرات العقلية . ب - الخطف والقرصنة والإرهاب . ج - الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة. د - الاتجار غيرالمشروع في الأسلحة النارية والذخائر هـ - جرائم الرشوة والاختلاس والإضراربالمال العام . و - جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها . ز - أيةجرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها الاتفاقية الدولية التي تكون الدولة طرفافيها . وعمل بهذا القانون بتاريخ نشره في الجريدة الاسلامية في 5/2/2002 . |
في 24/1/1972 انتقل الى رحمة الله تعالى المغفور له الشيخ خالد بن محمد بن صقر بن خالد بن سلطان بن صقر بن راشد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة الذي ساهم مع اخوانه اعضاء المجلس الاعلى في انشاء الاتحاد وجعل من امارته الباسمة مكان على خارطتها ـ فكان سموه من موقعين الدستور في 2/12/1971 فمكان ان كانت الامارة الباسمة شعلة في اتحاد الامارات استمرت فترة حكم سموه للفترة من 24/6/1965 حتى وفاته في 24/1/1972 ، وتولى بعد مقاليد الحكم في الامارة وعضوية المجلس الاعلى سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي راعي الفكر و العلم الذي جعل من هذا الامارة واحة غناء بالعلوم و المعرفة وعاصمة للثقافة . |
في 31/1/1971 الموافق 4 ذي الحجة 1390 هـ اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي المرسوم رقم (1) لسنة 1971 بشأن تفويض المحكمة المدنية صلاحية القضاة في بعض الدعاوي والذي سمي "مرسوم صلاحيات المحكمة المدنية رقم (1)" والذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها (79) وعمل به من تاريخ صدوره والذي نصت مادته الاولى على انه "تفويض محكمة دبي المدنية حق القضاء في المواد والدعاوى التالية:
[1] المواد الناشئة من عقود التأمين والنقل البحري والجوي . [2] المواد والدعاوي المتعلقة بالبوالص والشيكات . [3] المواد والدعاوى الناشئة عن اية معاملة مالية او مصرفية التي تكون من احد البنوك او شركة الشرق الاوسط للتمويل طرفا فيها . [4] مواد ودعاوى الاحوال الشخصية وضبط وتحري التركات لغير المسلمين. وايفاء للغايات المقصودة في هذه المادة تشمل عبارة "الاحوال الشخصية" الولاية و الوصايا والوراثة والحجز وفكه واثبات الرشد ونصب القيم والوصي وعزلهما وادارة اموال الغائب والمناكحات و المفارقات وما نشأ عنها والنفقة و النسب و الحضانة وكل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج والوصية والاذن للقيم والوصي والولي ومحاسبتهم والحكم بنتائج المحاسبة" وتشمل عبارة ضبط التركة وتحريرها "ضبطها وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الورثة و المحافظة على اموال القاصرين والفصل في الادعاءات بملكية اعيان التركات والحكم في دعاوى الديون التي عليها وذلك اذا قدمت هذه الادعاءات او الدعاوى قبل توزيع التركة على الورثة" . |
موروث جميل ,, ألف شكر استاذي الفاضل ..
دمت ودام عطآئك الرآئع,, |
في 5/2/2009 الموافق 10 صفر 1430 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي المرسوم رقم (6) لسنة 2009 بتعيين المستشار / حمدي عبد الرحمن عبد المجيد مدير لادارة التفتيش القضائي بالامارة ، ونشر هذا المرسوم الذي عمل به من تاريخه في العدد (339) من الجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/2009 . |
في 5/2/1986 الموافق 26 جمادي الاولى 1406 وقع الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه المرسوم رقم 13 لسنة 1986 بشأن انضمام دولة الامارات العربية المتحدة الى اتفاقية وارسو الدولية 1929 لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي ، ونشر هذا المرسوم بتاريخ 31/3/1986 في العدد 161 من الجريدة الرسمية وعمل به منذ تاريخ نشره . |
في 6/2/1988 الموافق 18 جمادي الثانية 1408 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته وليا للعهد ونائبا للحاكم القانون رقم (1) لسنة 1988 بشأن تشكيل محكمة تمييز دبي من (13) مادة ، وكان المادة العاشرة منه قد نصت على انه "يعتبر قطيعا كل حكم رفع الى محكمة التمييز واصدرت قرارها بتأييده ولا يقبل بشأنه اي اعتراض او مراجعة اخرى" ، ونشر في الجريدة الرسمية وعمل به بتاريخ 15/4/1988 . ونبارك لعدالة المحكمة والى السادة المستشارين قضاتها مرور 25 عاما على انشائها وجعلها مدرسة قانونية ننهل منها فكرها القضائي راجين من الله تعالى ان يستمر عطاءها وتبلغ عنان السماء في عدالها |
في 8/2/2010 الموافق 24 صفر 1431 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم دبي المرسوم رقم (2) لسنة 2010 بترقية وتعيين الدكتور علي ابراهيم الامام رئيسا لمحكمة تمييز دبي ، ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (346) بتاريخ 15/3/2010 . |
في 10/2/1965 ولد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم امارة رأس الخيمة الذي تولى مقاليد حكم الامارة بعد وفاة والده في 24/10/2010
نشأ سموه وتعلم في مدارس الامارة حتى انهى دراسته الثانوية فيها متوجها بعد ذلك الى ولاية ميتشغان في الولايات المتحدة الامريكية دارسا العلوم الاقتصادية والسياسية وتخرج منها في عام 1979 . وقد عين سموه وليا للعهد ونائبا للحكام في الامارة في 14/5/2003 |
10/2/1972 الموافق 25 ذي القعدة 1391 كانت وثيقة انضمام امارة رأس الخيمة وملحقاتها الى الاتحاد ، وقدمها المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي ـ طيب الله ثراه ـ التي نشرت في الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1/3/1972 وهذا هو نصها" لقد كان تحقيق الاتحاد بين الإمارات العربية من أعز رغباتنا ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا حرصا منا على النهوض ببلادنا وشعبها. وإذا كانت ثمة ظروف حالت دون مشاركتنا في التوقيع على الدستور المؤقت وفي إعلان بدء العمل بأحكامه فإنه وقد تلاقت إرادتنا وإرادة شعب إمارتنا على الانضمام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ايماناً منا بأهداف الاتحاد وغاياته فإننا نعلن أمام الخالق العالي القدير و أمام الناس أجمعين قبول امارتنا الانضمام إلى دولة الإمارات العربية وموافقتها على دستورها المؤقت الموقع عليه من حكام إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة في الخامس والعشرين من شهر جمادي الأول سنة 1391 هجرية الموافق الثامن عشر من شهر يوليو 1971ميلادية والتزامها العمل بأحكامه.
والله ولي التوفيق وهو نعم المولى ونعم المصير." |
بسم الله الرحمن الرحيم
انضمام جلفار الفخر و المجد والتاريخ أضاف دانة ثمينة الى القلادة النفيسة المكونة من 7 دانات .. لكل واحدة منهن : قدر و قيمة، ولكل شعب : قامة لا تنحني الا لملك الملوك سبحانه .. انصهروا في ملحمة محبة و تفاني و ايثار ليكون شعب واحد معطاء بطبعه طيب بمعدنه وافي بسماته، فـ حي الله هذه الذكرى العطرة و رحم الله صقر القواسم ، واخوانه المؤسسين .. وأنعم وأكرم بـ الجميع توكلت على الله |
في 12/1/1972 كانت اول جلسة للمجلس الوطني الاتحادي ـ السلطة التشريعية للاتحاد ـ ، وكانت برئاسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله واخاه الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم طيب الله ثراه واخوانهما اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد .
ويعتبر المجلس الوطني الاتحادي السلطة الرابعة للاتحاد بعد المجلس الاعلى للاتحاد ، ورئيس الاتحاد ونائبه ، ومجلس الوزراء ، ويليه القضاء الاتحادي باعتباره السلطة الخامسة. ومهام المجلس هذ النظر في مشاريع القوانين المحالة من مجلس الوزراء واتمام دراستها من خلال لجان مختصة ومن ثم رفعها الى السلطة العليا في الدولة و هي المجلس الاعلى للاتحاد لاقرارها وردها . وذكرى المجلس اليوم هي الذكر الـ 41 له . |
في 17/2/1979 الموافق 20 ربيع الاول 1399 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (1) لسنة 1979 بشأن ادارة ميناء راشد جمع خمسة مواد بين طياته ، وجاءت المادة الرابعة منه بنصها على انه "لا تسمع دعوى للمطالبة باية خسارة او ضرر او ايذاء عن اية بضاعة ما لم تقدم قبل انتهاء فترة اثني عشر شهرا (غريفوريا) اعتبارا من تاريخ اصدار الايصال المتعلق باستلام هذه البضاعة من قبل شركة خدمات ميناء راشد" ، وعمل بهذا القانون من تاريخ نشره.
|
في 21/2/1971 الموافق 25 ذي الحجة 1390 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم حاكم دبي طيب الله ثراه مرسوم صلاحيات المحكمة المدنية رقم (2) الذي نشر في العدد (80) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/4/1971 وعمل به منذ نشره ، وقد نصت مادته الاولى على انه "تفويض محكمة المدنية صلاحية القضاة في المواد والدعاوى الجزائية بموجب قانون العقوبات لسنة 1970 و الدعاوى الحقوقية الناشئة عنها ضد جميع الاشخاص باستثناء اي شخص من رعايا امارة دبي و الامارات المتصالحة الاخرى ودولة قطر و المملكة العربية السعودية" . |
في 24/2/1992 الموافق 21 شعبان 1421 اصدر الفقيد الراحل الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الاجراءات المدنية اضافة للباب التمهيدي كان فيه عدد ثلاثة ابواب جمعت (331) مادة كان الباب الاول منه قد اورد اجراءات التداعي امام المحاكم ، ونشر بتاريخ 8/3/1992 في العدد (235) من الجريدة الرسمية وعمل به بتاريخ 8/6/1992 .
|
في 25/2/2009 الموافق 30 صفر 1430 اصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنفيذ قرارات لجنة التخلية الصادرة عن اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين و المستأجرين 2009 الذي تكون من ستة مواد ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/2009 في العدد رقم (339) وعمل به من تاريخ النشر ، ونصت مادته الاولى على انه "يكون القرار الصادر عن اللجنة بتخلية العقار نهائيا وغير قابل للاستئناف او لاي اشكال يتعلق بتنفيذه" .
|
في 26/2/1975 الموافق 15 صفر 1395 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون الاعمار لسنة (1975) احتوى على (15) ماده هدف منه سموه الى دعم الحركة العمرانية في الامارة وبشكل خاص تشجيع وتدعيم ذوي الدخل المحدود على اعمار اراضيهم منظما هذه العملية بين الملاك و الجهات و جهات التمويل تحت اشراف وادارة مجلس الاعمار ، وكان العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/2/1975 .
|
في 1/3/1966 الموافق 9 ذي القعدة 1385 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون شرطة دبي لسنة 1966 جمع (27) مادة فرقت على سبعة اقسام .
|
| الساعة الآن 01:04 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.