عدالة تقهر الظلم
07-13-2011, 10:19 PM
هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.
- 1 -
مفهوم التناقض المبطل للحكم
- 2 -
بطلان الحكم الاستئنافي لوجود تناقض لجهة إدانته من استخدام أجيرا وهو على غير كفالته وتبرأته من عمل لدى شخص غير كفيله.
الوقائع
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص - حسبما تبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - أن النيابة العامة أسندت إلى ........ ( غير طاعن ) و ( الطاعن ) أنهما في يوم 14/3 / 2006 بدائرة مدينة العين:
المتهمان معاً (الطاعن وآخر) عملا لدى شخص غير كفيلهما دون موافقته الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة وذلك على النحو المبين بالأوراق والثاني ( الطاعن ) فقط قام باستخدام الأول وهو على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 11/2 ، 34 مكرر (1) فقرة / 1 ، 34 مكرر (2) من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون 13 لسنة 1996.
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسـة 29/4 / 2006 أولاً : بحبس المتهمان ( الطاعن وآخر ) شهراً واحداً عما أسند إليهما والإبعـاد وثانياً : بحبس المتهـم الثاني ( الطاعن ) شهراً واحداً عن التهمة الثانية . وإذ استأنف الطاعن (والآخر) هذا القضاء بالاستئناف رقم 642 لسنة 2006 جزاء العين قضت محكمة ثانِ درجة بجلسة 26/5 / 2006 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهم الآخر وبراءته ورفضه للمتهم الثاني (الطاعن) وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ضد الأخير.
طعن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 25/6 / 2006.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بسببين الأول بطلان الحكم المطعون فيه لخلو الأوراق من النسخة الأصلية للحكم المستأنف ومن مسودة الحكم المطعون فيه وبالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه وقع في تناقض إذ أدان الطاعن باستخدامه المتهم الأول وهو على غير كفالته بينما قضى ببراءة الأول (غير الطاعن) عن تهمة العمل لدى الغير وكان لزاماً بالضرورة أن تقضي محكمة الاستئناف ببراءة الطاعن مما يتعين معه نقض الحكم مع الإحالة .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت إلى طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إدانة الطاعن بالنسبة للتهمة الثانية مع الإحالة.
وحيث أنه عن السبب الأول من أسباب الطعن ففي غير محله لما هو ثابت من مطالعة الأوراق من وجود نسخة الحكم الأصلية للحكم المستأنف ومسودة الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي في غير محله.
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن فهو سديد لما هو مقرر وفقاً للمادة 246/2 من قانون الإجراءات الجزائية والتي جرى نصها على أن "........ ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب متعلق بالنظام العام أو مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله ....".
لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يرتب بطلان الحكم هو ما يقع من تناقض بين أسبابه ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه -
وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أدان الطاعن عن التهمة الثانية وهي قيامه باستخدام المتهم الأول وهو على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة بينما قام بتبرئة المتهم الأول من تهمة العمل لدى شخص غير كفيله بما يتناقض ويجعل الأسباب متعارضة مع بعضها.
الأمر الذي يوجب نقض الحكم جزئياً فيما قضى به من إدانة الطاعن عن التهمة الثانية.
فلهذه الأسباب،
حكمت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إدانة الطاعن بالنسبة للتهمة الثانية وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظره بهيئة مغايرة.
- 1 -
مفهوم التناقض المبطل للحكم
- 2 -
بطلان الحكم الاستئنافي لوجود تناقض لجهة إدانته من استخدام أجيرا وهو على غير كفالته وتبرأته من عمل لدى شخص غير كفيله.
الوقائع
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص - حسبما تبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - أن النيابة العامة أسندت إلى ........ ( غير طاعن ) و ( الطاعن ) أنهما في يوم 14/3 / 2006 بدائرة مدينة العين:
المتهمان معاً (الطاعن وآخر) عملا لدى شخص غير كفيلهما دون موافقته الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة وذلك على النحو المبين بالأوراق والثاني ( الطاعن ) فقط قام باستخدام الأول وهو على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 11/2 ، 34 مكرر (1) فقرة / 1 ، 34 مكرر (2) من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون 13 لسنة 1996.
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسـة 29/4 / 2006 أولاً : بحبس المتهمان ( الطاعن وآخر ) شهراً واحداً عما أسند إليهما والإبعـاد وثانياً : بحبس المتهـم الثاني ( الطاعن ) شهراً واحداً عن التهمة الثانية . وإذ استأنف الطاعن (والآخر) هذا القضاء بالاستئناف رقم 642 لسنة 2006 جزاء العين قضت محكمة ثانِ درجة بجلسة 26/5 / 2006 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهم الآخر وبراءته ورفضه للمتهم الثاني (الطاعن) وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ضد الأخير.
طعن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 25/6 / 2006.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بسببين الأول بطلان الحكم المطعون فيه لخلو الأوراق من النسخة الأصلية للحكم المستأنف ومن مسودة الحكم المطعون فيه وبالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه وقع في تناقض إذ أدان الطاعن باستخدامه المتهم الأول وهو على غير كفالته بينما قضى ببراءة الأول (غير الطاعن) عن تهمة العمل لدى الغير وكان لزاماً بالضرورة أن تقضي محكمة الاستئناف ببراءة الطاعن مما يتعين معه نقض الحكم مع الإحالة .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت إلى طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إدانة الطاعن بالنسبة للتهمة الثانية مع الإحالة.
وحيث أنه عن السبب الأول من أسباب الطعن ففي غير محله لما هو ثابت من مطالعة الأوراق من وجود نسخة الحكم الأصلية للحكم المستأنف ومسودة الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي في غير محله.
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن فهو سديد لما هو مقرر وفقاً للمادة 246/2 من قانون الإجراءات الجزائية والتي جرى نصها على أن "........ ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب متعلق بالنظام العام أو مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله ....".
لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يرتب بطلان الحكم هو ما يقع من تناقض بين أسبابه ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه -
وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أدان الطاعن عن التهمة الثانية وهي قيامه باستخدام المتهم الأول وهو على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة بينما قام بتبرئة المتهم الأول من تهمة العمل لدى شخص غير كفيله بما يتناقض ويجعل الأسباب متعارضة مع بعضها.
الأمر الذي يوجب نقض الحكم جزئياً فيما قضى به من إدانة الطاعن عن التهمة الثانية.
فلهذه الأسباب،
حكمت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إدانة الطاعن بالنسبة للتهمة الثانية وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظره بهيئة مغايرة.