قانونية وافتخر
07-12-2011, 10:34 PM
60 دورية تطارد المتسوّلين في دبي
المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم - التاريخ: 12 يوليو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.409345.1310408289!/image/769096373.jpg
شرطة دبي خصصت دوريات لمكافحة ظاهرة التسوّل. تصوير: تشاندرا بالان
أكد نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة والرقابة في شرطة دبي، العقيد جمال الجلاف، أن ظاهرة التسول محدودة في الدولة، مقارنة ببقية الدول العربية ودول المنطقة، مؤكداً أن نحو 90٪ من المتسولين قادمون من خارج الدولة بتأشيرات زيارة أو سياحة، ويقصدون الإمارات في المناسبات الدينية والأعياد والمهرجانات، لافتا إلى تخصيص 60 دورية وغرفة عمليات لمواجهة المتسولين.
وأشار الجلاف إلى أن هناك تنسيقاً مع دول هؤلاء المتسولين، لمعرفة بياناتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وبحق الجهات المسؤولة عنهم بالخارج، موضحاً أنهم منتشرون في العالم وفق خطط وجداول مدروسة بينهم في كيفية التحرك والتوزيع، إذ إنهم يوجدون في السعودية أثناء موسم الحج، وينتقلون حسب المواسم والأعياد، والمهرجانات ولديهم خبرة عالية في التسول، وبالطبع تعد المناسبات الدينية والأعياد والمهرجانات الأوقات الخصبة للتسول.
وأوضح الجلاف أن عدداً كبيراً من المتسولين ليسوا بحاجة تدفعهم للسؤال، وكثيراً منهم يملكون الأموال جراء التسول ويتظاهرون أمام الناس والمارة بأنهم أصحاب إعاقة، حتى أنهم ينظمون عصابات تسول تحترف المهنة وتتستر خلف الفقر والعوز، متابعاً «نحن في شرطة دبي، نتعقبهم ونضبطهم، وتمكنت إدارة التحريات من القبض على 295 متسولا في النصف الأول العام الجاري، و716 العام الماضي، و621 متسولاً عام 2009 وجميعهم من خارج الدولة، لافتاً إلى أن هذه الإحصاءات المتـوافرة تؤكد أن التسول لا يعد ظـاهرة بل سلوك دخيلً على مجتمعنا فلم يتجـاوز عدد المضبوطين خلال العام الجاري 295 حالة تسول، منهم 74 امرأة و222 رجلاً، وهناك تراجع واضح لقضايا التسول.
وأشار إلى أن هناك عدداً محدوداً من أبناء البلد، لكن النسبة الكبرى للمتسولين من الجنسيات العربية تليها الآسيوية ثم الإفريقية، مضيفاً أنه تم نشر عناصر خاصة بالإدارة العامة للتحريات في كل مراكز الشرطة بالمناطق التي يكثر فيها التسول، وتبين كثرة انتشار المتسولين في بر دبي وديرة لوجود أعداد كبيرة من مراكز التسوق ورواد هذه المناطق، لذلك تم التركيز عليها.
وأكد أن رجال إدارة التحريات جاهزون للانتشار في كل المناطق التي تكثر فيها عمليات التسول، إضافة إلى تزويد الإدارة بسيارات حديثة مخصصة لهذا الغرض يقدر عددها بـ60 سيارة، كما تم استحداث غرفة عمليات تتلقى اتصالات المواطنين على مدار الساعة، كما تتم مراقبة المتسولين، وإلقاء القبض عليهم وإبعادهم خارج البلاد.
وعزا الجلاف أسباب التسول إلى ظروف اجتماعية وليس اقتصادية، لافتا إلى أن مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية لم تترك محتاجاً دون مساعدة، لذلك يجب الحذر من هذه الفئة التي تعد خطراً على المجتمع، فقد ارتكب العديد منهم الجرائم متسترين وراء التسول، ونتيجة لذلك تم اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم تبدأ بالسجن، ومن ثم التنسيق بين النيابة العامة والإقامة وشؤون الأجانب لإبعادهم خارج البلاد، أما بخصوص المواطنين الذين يمارسون التسول، فإن من تثبت حاجته يتم تحويله إلى الجهات المختصة للمساعدة.
وأشار إلى أن «من الصعوبات التي تواجه جهود مكافحة التسول أن نسبة كبيرة من المتسولين من النساء المتسولات منقبات ما يعرقل القيام بمهامنا القانونية تجاههن، لذلك أشركنا العنصر النسائي في حملاتنا للتعامل مع المتسولات، كما أن بعض أفراد المجتمع ينظرون إلى جهود الشرطة في هذا الاتجاه نظرة سلبية، نظرا لتعاطفهم مع هؤلاء المحتالين».
وأفاد بأن رجال التحريات راقبوا امرأة من دولة عربية وبحوزتها طفل رضيع تستخدمه في طلب مساعدة المارة، وتبين بعد التحقيق أن الطفل لا يمت لها بصلة، وأنها تستأجره لاستعطاف المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإبعادها خارج البلاد حسب القانون.
وفي قضية أخرى، تمت مراقبة حافلة بداخلها 20 شخصاً من دولة آسيوية، كانت تقلهم بشكل يومي وتنشرهم في أماكن مختلفة لممارسة التسول، وتم القبض عليهم، وقضت المحكمة عليهم بالسجن، ومن ثم الترحيل خارج البلاد
المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم - التاريخ: 12 يوليو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.409345.1310408289!/image/769096373.jpg
شرطة دبي خصصت دوريات لمكافحة ظاهرة التسوّل. تصوير: تشاندرا بالان
أكد نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة والرقابة في شرطة دبي، العقيد جمال الجلاف، أن ظاهرة التسول محدودة في الدولة، مقارنة ببقية الدول العربية ودول المنطقة، مؤكداً أن نحو 90٪ من المتسولين قادمون من خارج الدولة بتأشيرات زيارة أو سياحة، ويقصدون الإمارات في المناسبات الدينية والأعياد والمهرجانات، لافتا إلى تخصيص 60 دورية وغرفة عمليات لمواجهة المتسولين.
وأشار الجلاف إلى أن هناك تنسيقاً مع دول هؤلاء المتسولين، لمعرفة بياناتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وبحق الجهات المسؤولة عنهم بالخارج، موضحاً أنهم منتشرون في العالم وفق خطط وجداول مدروسة بينهم في كيفية التحرك والتوزيع، إذ إنهم يوجدون في السعودية أثناء موسم الحج، وينتقلون حسب المواسم والأعياد، والمهرجانات ولديهم خبرة عالية في التسول، وبالطبع تعد المناسبات الدينية والأعياد والمهرجانات الأوقات الخصبة للتسول.
وأوضح الجلاف أن عدداً كبيراً من المتسولين ليسوا بحاجة تدفعهم للسؤال، وكثيراً منهم يملكون الأموال جراء التسول ويتظاهرون أمام الناس والمارة بأنهم أصحاب إعاقة، حتى أنهم ينظمون عصابات تسول تحترف المهنة وتتستر خلف الفقر والعوز، متابعاً «نحن في شرطة دبي، نتعقبهم ونضبطهم، وتمكنت إدارة التحريات من القبض على 295 متسولا في النصف الأول العام الجاري، و716 العام الماضي، و621 متسولاً عام 2009 وجميعهم من خارج الدولة، لافتاً إلى أن هذه الإحصاءات المتـوافرة تؤكد أن التسول لا يعد ظـاهرة بل سلوك دخيلً على مجتمعنا فلم يتجـاوز عدد المضبوطين خلال العام الجاري 295 حالة تسول، منهم 74 امرأة و222 رجلاً، وهناك تراجع واضح لقضايا التسول.
وأشار إلى أن هناك عدداً محدوداً من أبناء البلد، لكن النسبة الكبرى للمتسولين من الجنسيات العربية تليها الآسيوية ثم الإفريقية، مضيفاً أنه تم نشر عناصر خاصة بالإدارة العامة للتحريات في كل مراكز الشرطة بالمناطق التي يكثر فيها التسول، وتبين كثرة انتشار المتسولين في بر دبي وديرة لوجود أعداد كبيرة من مراكز التسوق ورواد هذه المناطق، لذلك تم التركيز عليها.
وأكد أن رجال إدارة التحريات جاهزون للانتشار في كل المناطق التي تكثر فيها عمليات التسول، إضافة إلى تزويد الإدارة بسيارات حديثة مخصصة لهذا الغرض يقدر عددها بـ60 سيارة، كما تم استحداث غرفة عمليات تتلقى اتصالات المواطنين على مدار الساعة، كما تتم مراقبة المتسولين، وإلقاء القبض عليهم وإبعادهم خارج البلاد.
وعزا الجلاف أسباب التسول إلى ظروف اجتماعية وليس اقتصادية، لافتا إلى أن مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية لم تترك محتاجاً دون مساعدة، لذلك يجب الحذر من هذه الفئة التي تعد خطراً على المجتمع، فقد ارتكب العديد منهم الجرائم متسترين وراء التسول، ونتيجة لذلك تم اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم تبدأ بالسجن، ومن ثم التنسيق بين النيابة العامة والإقامة وشؤون الأجانب لإبعادهم خارج البلاد، أما بخصوص المواطنين الذين يمارسون التسول، فإن من تثبت حاجته يتم تحويله إلى الجهات المختصة للمساعدة.
وأشار إلى أن «من الصعوبات التي تواجه جهود مكافحة التسول أن نسبة كبيرة من المتسولين من النساء المتسولات منقبات ما يعرقل القيام بمهامنا القانونية تجاههن، لذلك أشركنا العنصر النسائي في حملاتنا للتعامل مع المتسولات، كما أن بعض أفراد المجتمع ينظرون إلى جهود الشرطة في هذا الاتجاه نظرة سلبية، نظرا لتعاطفهم مع هؤلاء المحتالين».
وأفاد بأن رجال التحريات راقبوا امرأة من دولة عربية وبحوزتها طفل رضيع تستخدمه في طلب مساعدة المارة، وتبين بعد التحقيق أن الطفل لا يمت لها بصلة، وأنها تستأجره لاستعطاف المارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإبعادها خارج البلاد حسب القانون.
وفي قضية أخرى، تمت مراقبة حافلة بداخلها 20 شخصاً من دولة آسيوية، كانت تقلهم بشكل يومي وتنشرهم في أماكن مختلفة لممارسة التسول، وتم القبض عليهم، وقضت المحكمة عليهم بالسجن، ومن ثم الترحيل خارج البلاد