استفسار ضروري جدا بخصوص شراكه تجاريه

[elaf]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ارجوا الافاده عن الطرق القانونيه والتي تضمن حقي في مشروع
انا وزوجي بصدد الدخول فيه

والمشروع عباره عن الدخول بشراكه مع شركه ذات مسؤوليه محدوده

يقوم نشاطها على تأجير سيارات فاخره مع سائقين للشركات السياحيه والفنادق وغيرها ..

حاليآ اسطول الشركه بها 4 سيارات وقريبا سيكون عدد اسطولها 10 سيارات بعد دخولنا
بتمويل نسبته تقدر بنحو 30 % من قيمه الشركه

علما ان جميع السيارات مستأجره بنظام الإيجار المنتهي بالتملك ((تقسيط ))

وان السائقين جميعهم على كفاله الشركه


سؤالي الان :

هل بالضروروه ان يتم توثيق العقد عن طريق محامي او عن طريق محكمه وكاتب عدل؟

او يكتفى بتوثيق الشراكه في ترخيص هيئه الطرق والمواصلات , حيث ان الشركه حاصله على ترخيص
من الجهه المذكورة


ثانيا: في حاله فض الشراكه فما هو بند فض الشراكه وكيف يجب ان يكون وهل رأس المال محفوظ؟


وسؤوالي الاخير : كيف يجب علي الاتفاق مع الشريك حول هذي الامور

1- الادارة الداخلية والخارجية
2- الارباح و الخسارة
3- المصاريف الشهريه
4- صلاحيات كل فرد بالتفصيل
5- التواقيع المخولة
6- اعتماد القرارات
7- نسبة كل فرد منا





وشاكره لكم على جهودكم

[القعقاع]

بسم الله الرحمن الرحيم

اختي الفاضله الشرح طويل بالنسبه لهذا النوع من الشركات حقيقه ولكن سوف اجاوب بشكل مختصر ويفي بالمفيد ومن الافضل بعد ان تاخذي نبذه من هنا التوجه لمحامي لخط العقد وتوثيقه لدى الجهات المختصه


بخصوص الشركه طبعا كما تعلمين يجب ان تكون حصتكي في الشركه 49 في المائه وحصه الشريك الاماراتي 51 ويفضل ان يكون العقد موثق ومكتوب .

طبعا بخصوص راس مال الشركه من هذا النوع فيجب ان لا يقل عن مائه وخمسون ويتكون راس المال من الحصص المقدمه كما ذكر اعلاه

ما يخص الاداره الداخليه والخارجيه بطبيعه الحال تكون لمدير الشركه الذي هو من اختيار الشركاء او حتى من الشركاء انفسهم. ولا يوجد ما يمنع ان يكون لدى الشركه عدد من المدراء بحيث لا يزيد عددهم الخمسه . وبطبيعه الحال السلطات الممنوحه للمدير يحددها الشركاء فلا يجوز له تجاوزها والا كان مسؤولا

اما الارباح والخسائر فيجب النص عليها في العقد ومن الممكن ان تكون بالتساوي ومن الممكن ان يكون لطرف زياده في الارباح او زياده في الخسائر بطبيعه الحال على حسب ما هو ما تفق عليه من خلال العقد

المصاريف الشهريه ------بالاتفاق

التواقيع واعتماد القرارات ----- تكون للمدير المسؤول والمفوض من قبل الشركاء وطبقا للصلاحيات المخوله له

ولا نغفل دور الاحتياطي للشركه وهو عباره عن 10 في المائه من الارباح توضع جانبا سنويا ويجوز وقفها عند وصولها حدود معينه

والجمعيه العموميه المكونه من جميع الشركاء تنعقد سنويا لمراجعه ما يخص وما يتعلق في الشركه من امور ويقوم مدير او مديرين الشركه بتقديم التقارير اللازمه للجميعيه لبحثها

اما فضاو انقضاء الشراكه - حسب الاتفاق بطبيعه الحال ليكون بذالك الافض او الانقضاء اتفاقي ولاعطيكي مثال للتقريب كان يتفق في العقد ان يكون الهدف من الشركه هو القيام بعمل معين وعند الانتهاء تتنقضى الشركه ويتفق في العقد على كل امور الفض او الانهاء

اما الامور اخرى لانقضاء الشركه فهي لا قدر الله افلاس الشركه او عدم قدرتها على تجنيب 10 في المائه من فيمه الاحتياطي .

واود ان انوه لكي بان المسؤوليه في هذا النوع من الشركات هو مسؤوليه حصص اي كل شريك مسؤول بقيمه حصته عن ديون الشركه وليس بصفته الشخصيه

هذه نبذه عن الشركه ذات المسؤوليه اما ما انتي بصدده هو انكي شريك جديد لهذه الشركه وعليه هناك اجراءات يجب ان تتبع لادخالكم ضمن الشراكه .

اتمنى ان اكون قد اصلت المعلومه الصحيحه

تحياتي

[سعيد مرزوق]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهُ


ارجوا الافاده عن الطرق القانونيه والتي تضمن حقي في مشروع
انا وزوجي بصدد الدخول فيه

والمشروع عباره عن الدخول بشراكه مع شركه ذات مسؤوليه محدوده

يقوم نشاطها على تأجير سيارات فاخره مع سائقين للشركات السياحيه والفنادق وغيرها ..

حاليآ اسطول الشركه بها 4 سيارات وقريبا سيكون عدد اسطولها 10 سيارات بعد دخولنا
بتمويل نسبته تقدر بنحو 30 % من قيمه الشركه

علما ان جميع السيارات مستأجره بنظام الإيجار المنتهي بالتملك ((تقسيط ))

وان السائقين جميعهم على كفاله الشركه


سؤالي الان :

هل بالضروروه ان يتم توثيق العقد عن طريق محامي او عن طريق محكمه وكاتب عدل؟
من الأفضل أن توثق العقود ويكون التوثيق لدى كاتب العدل (وهذا يرجع لتراضيكم واتفاقكم)

او يكتفى بتوثيق الشراكه في ترخيص هيئه الطرق والمواصلات , حيث ان الشركه حاصله على ترخيص
من الجهه المذكورة
يرجع لإتفاقكم ومدى الثقة بين الشركاء


ثانيا: في حاله فض الشراكه فما هو بند فض الشراكه وكيف يجب ان يكون وهل رأس المال محفوظ؟
الأصل أن يكون بالتراضي بين الشركاء، ويفضل أن ينص على ذلك في عقد تأسيس الشركة، أما بخصوص رأس المال عند حل الشركة يسدد منهُ ما قد يكون على الشركة من التزامات وما تبقى يوزع على الشركاء حسب أنصبت كل شريك في رأس المال


وسؤوالي الاخير : كيف يجب علي الاتفاق مع الشريك حول هذي الامور

1- الادارة الداخلية والخارجية
إما أن ينص عليها بالعقد (بالتراضي)، أو أن يقدم أحد الشركاء حصتهُ بأن تكون خبرتهِ في إدارة الشركة، أو أن يتم الإتفاق على تعين شخص ليس من الشركاء ليكون مديراً للشركة في مواجهة مجلس الإدارة والمتعاملين مع الشركة.
2- الارباح و الخسارة
يتحملها الشركاء (فالغرم بالغنم) وذلك كلاً على حسب حصتهِ
3- المصاريف الشهريه
يفترض أن ينص عليها بالعقد ويفرد لها ميزانية خاصة من رأس المال أو الأرباح (النثرية)
4- صلاحيات كل فرد بالتفصيل
حسب تراضيكم فيما بينكم ويفضل النص عليهِ بالعقد
5- التواقيع المخولة
أيضاً يتم الإتفاق عليها بالعقد، وفي حالة وجود مدير للشركة فالطبيعي أن يكون هو المخول بالتوقيع، أو حتى بإمكانكم توزيع التواقيع المعتمدة حسب المبالغ المصروفات أو حسب الجهات (وعموماً تكون بالتراضي)
6- اعتماد القرارات
الوضع الطبيعي أن تكون القرارات صادرة من مجلس الإدارة وبعض منها تصدر من المدير حسب القرارات وهنالك بعض القرارات أو جب القانون صدورها من جهة معينة بالشركة وبكيفية معينة وبنسبة معينة وذلك على حسب القرارات وهي غالباً ما تكون القرارات المصيرية لبقاء إو إنهاء الشركة
7- نسبة كل فرد منا
حسب الاتفاق بين الشركاء






وشاكره لكم على جهودكم



اتمنى أن أكون قد قدمت ولو القليل مما يجيب على تسؤلك
تحياتي

[elaf]

شاكره لكم على تجاوبكم السريع والمفيد فلقد افدتوني كثيرآ وجعله الله في ميزان حسناتكم ..

..
بالفعل الشركة قائمة بين شخص عربي بنسبة 49 % واماراتي بنسبة 51 % ليتم اعتماد الشركة حسب النظام .

وبينهم اتفاق داخلي بأن الاماراتي لا يحق له المطالبة باي ارباح وانه فقط على الورق..اسمه مذكور ليتم اعتماد الشركة حسب النظام

بما معناه انه فعليآ الشخص العربي يملك الشركه 100% وهو اللذي يديرها

وان رأس مال الشركه 300 الف على الورق


سؤالي : لو دخلنا كـ شركاء بـ 300 الف هل يحق لنا نسبه 50% من قيمه الشركه؟

وهذا الكلام بيننا وبين الشخص العربي
حيث ان الشخص العربي يقول ان رأس مال الشركه حوالي مليون درهم
مابين اصول ثابته وعقود تشغيل وخلافه..

ارجوا توضيح الامور التي بها اظمن حقي حيث اننا مازلنا في مفاوضات مع الشريك العربي

علما اننا خليجيون ولسنا مواطنين
والشخص العربي ليس خليجي

[سعيد مرزوق]

شاكره لكم على تجاوبكم السريع والمفيد فلقد افدتوني كثيرآ وجعله الله في ميزان حسناتكم ..

..
بالفعل الشركة قائمة بين شخص عربي بنسبة 49 % واماراتي بنسبة 51 % ليتم اعتماد الشركة حسب النظام .

وبينهم اتفاق داخلي بأن الاماراتي لا يحق له المطالبة باي ارباح وانه فقط على الورق..اسمه مذكور ليتم اعتماد الشركة حسب النظام

بما معناه انه فعليآ الشخص العربي يملك الشركه 100% وهو اللذي يديرها

وان رأس مال الشركه 300 الف على الورق


سؤالي : لو دخلنا كـ شركاء بـ 300 الف هل يحق لنا نسبه 50% من قيمه الشركه؟

وهذا الكلام بيننا وبين الشخص العربي
حيث ان الشخص العربي يقول ان رأس مال الشركه حوالي مليون درهم
مابين اصول ثابته وعقود تشغيل وخلافه..

ارجوا توضيح الامور التي بها اظمن حقي حيث اننا مازلنا في مفاوضات مع الشريك العربي

علما اننا خليجيون ولسنا مواطنين

والشخص العربي ليس خليجي



استاذي الفاضل هذا يعتبر تحايل على القانون حيث تطلب قانون الشركات بأن تكون نسبة رأس المال لا تقل عن 51% مملوكة لمواطني دولة الإمارات والباقي للأجني.
فانصحك بأن تبتعد عما قد يكون محلاً للريبة والشبهات ، وطالما أنكم خليجون فاعتقد أنهُ بإمكانكم إنشاء شركة خاصة بكم بعيدة عن هذهِ الشركة.

ودائماً عند الاستثمار ابتعد عن الأمور التي قد تكون محلاً للشبة والريبة حتى لا تندم بعدها.

ونسبة 51% من رأس المال تكون مملوكة لمواطن إماراتي تعتبر من النظام العام ولا يجوز الإتفاق فيها على خلاف ذلك.

هذا رأي قد يكون خطأً وأنته لك الحرية بالأخذ بهِ من عدمهِ
تقبل مروري أستاذي
تحياتي

[القعقاع]

بسم الله الرحمن الرحيم

اقتباس
(وبينهم اتفاق داخلي بأن الاماراتي لا يحق له المطالبة باي ارباح وانه فقط على الورق..اسمه مذكور ليتم اعتماد الشركة حسب النظام

بما معناه انه فعليآ الشخص العربي يملك الشركه 100% وهو اللذي يديرها

وان رأس مال الشركه 300 الف على الورق )

هذا الشرط باطل بطلانا مطلق ولا يجوز الاتفاق على ما يجاوز او يخالف القانون

وكما ذكر الاستاذ سعيد وعلى راي المثل لا تنام بين القبور ولا تشوف احلام تخرع فلا يوجد بهذه الطريقه ما يضمن به الحق . اما بخصوص ملكيتم فنعم يحق لكم 49 في المائه فقط من قيمه الشركه وان كنتم ترغبون في عدم فوات الفرصه فلا مانع في الدخول ولكن يجب التبين والتبصر من بعض الامور واللجوؤ لمحامي يستطيع ان يرتب الامور بحيث في حال اصبح هناك نزاع بين الاطراف تكون الحقوق محفوظه فلا يمنع ان يكون هناك اتفاق خارجي ولكن بخطوات وطرق معينه كما ذكرت تضمن الحقوق وفقا للقانون وطبقا له

تحياتي

[elaf]

اخوي سعيد مرزوق واخوي القعقاع
اشكركم كل الشكر لإفادتكم لي على امور كنت اجهلها تمامآ
وجزاكم الله كل خير
ونحن سوف نستخير ونرا مايكتبه الله لنا

[المحامي مؤمن صابر هشام]

السلام عليكم


بخصو ص مثل هذه الشركات ووضعها كما ذكر ,,

فهى خطرة جدا و يعب تدارك الخطر الناتج عنها ,,,


فيلزم ان يتم العقد بصورة صحيحة وقانونية يثبت فيه كل كبيرة وصغيرة

وذلك حفظا للحقوق وتلافيا لما نراه من مشاكل فى مثل هذه الامور ..


الله الموفق

[elaf]

تم الانصراف عن الشراكه والله يوفقنا بغيرها يارب