قانونية وافتخر
06-20-2011, 11:04 AM
شرطة الشارقة تحذر من استهداف المدارس بجرائم السرقة
المصدر: محمد جرادات ــ الشارقة - التاريخ: 20 يونيو 2011
حذرت شرطة الشارقة من استهداف المدارس ومحتوياتها من المعدات وأجهزة الحاسوب وغيرها، بجرائم السرقة. وقالت إن جرائم من هذا النوع تكررت خلال الآونة الأخيرة، مشيرة إلى سرقة أموال وهواتف وكاميرات تصوير وخلافه من إحدى المدارس في الشارقة. وأوضحت أنها تلقت أخيراً بلاغاً من أمينة السر في مدرسة ثانوية، قالت فيه إن مجهولاً سرق خزانة من مكتبها تحتوي على 19 ألف درهم، وعدد من الهواتف المتحركة.
وأضافت الشرطة أنها قبضت على ثلاثة أشخاص من الجنسية البنغالية في الأول من يونيو الجاري، وطابقت بصماتهم بالآثار المرفوعة من مسرح الجريمة، فتطابقت بصمة أحدهم مع إحدى البصمات، وتبين أنه عامل نظافة مكلف بالعمل في الساحة الخارجية للمدرسة. واعترف العامل بالتخطيط لسرقة الخزانة الموجودة في مكتب أمينة السر بالاشتراك مع عاملة نظافة وحارس يعملان في المدرسة نفسها.
وأضاف أنهم استعانوا بثلاثة أشخاص آخرين من جنسيتهم لتنفيذ الجريمة، إذ فتح الحارس باب المكتب، فيما كان الثلاثة الآخرون ينقلون الخزانة إلى الخارج، حيث دفنوها في ساحة رملية قرب المدرسة، ثم وضعوا علامة للاستدلال عليها. وبعد تسجيل الاعترافات، بلغ عدد المقبوض عليهم من المتهمين وشركائهم خمسة أشخاص وامرأة.
وطالبت الشرطة الإدارات المدرسية بتطوير أنظمة الحراسة والمراقبة وحماية المنشآت التعليمية من التعرض لهذه الجرائم. ودعت إلى تعيين حارسين على الأقلّ ليتناوبا على الحراسة ليلاً ونهاراً، فضلاً عن تعزيز نظام المراقبة باستخدام الكاميرات، وربط المدارس التي توجد فيها معدات وتجهيزات مرتفعة القيمة بأنظمة الإنذار المبكر، وتجنب ترك أيّ مبالغ مالية في المدارس.
وحذّرت الشرطة من أن المدارس التي ستترك بغير حراسة خلال العطلة الصيفية، ستكون أكثر عرضة لجرائم السرقة، مشيرة إلى ضرورة استمرار الحراسة والمراقبة في المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة.
وشددت على عدم تشغيل حراس أو عمال ليسوا على كفالة المنشأة، والتأكد من الأوضاع القانونية لمن يتم استخدامهم في مختلف الأعمال، أو من يُسمح لهم بالدخول إلى المنشآت التعليمية لإجراء أعمال الصيانة، فضلاً عن ضرورة التأكد من سلامة الوضع القانوني للشركات والجهات التي يتم التعاقد معها للقيام بهذه الأعمال.
المصدر: محمد جرادات ــ الشارقة - التاريخ: 20 يونيو 2011
حذرت شرطة الشارقة من استهداف المدارس ومحتوياتها من المعدات وأجهزة الحاسوب وغيرها، بجرائم السرقة. وقالت إن جرائم من هذا النوع تكررت خلال الآونة الأخيرة، مشيرة إلى سرقة أموال وهواتف وكاميرات تصوير وخلافه من إحدى المدارس في الشارقة. وأوضحت أنها تلقت أخيراً بلاغاً من أمينة السر في مدرسة ثانوية، قالت فيه إن مجهولاً سرق خزانة من مكتبها تحتوي على 19 ألف درهم، وعدد من الهواتف المتحركة.
وأضافت الشرطة أنها قبضت على ثلاثة أشخاص من الجنسية البنغالية في الأول من يونيو الجاري، وطابقت بصماتهم بالآثار المرفوعة من مسرح الجريمة، فتطابقت بصمة أحدهم مع إحدى البصمات، وتبين أنه عامل نظافة مكلف بالعمل في الساحة الخارجية للمدرسة. واعترف العامل بالتخطيط لسرقة الخزانة الموجودة في مكتب أمينة السر بالاشتراك مع عاملة نظافة وحارس يعملان في المدرسة نفسها.
وأضاف أنهم استعانوا بثلاثة أشخاص آخرين من جنسيتهم لتنفيذ الجريمة، إذ فتح الحارس باب المكتب، فيما كان الثلاثة الآخرون ينقلون الخزانة إلى الخارج، حيث دفنوها في ساحة رملية قرب المدرسة، ثم وضعوا علامة للاستدلال عليها. وبعد تسجيل الاعترافات، بلغ عدد المقبوض عليهم من المتهمين وشركائهم خمسة أشخاص وامرأة.
وطالبت الشرطة الإدارات المدرسية بتطوير أنظمة الحراسة والمراقبة وحماية المنشآت التعليمية من التعرض لهذه الجرائم. ودعت إلى تعيين حارسين على الأقلّ ليتناوبا على الحراسة ليلاً ونهاراً، فضلاً عن تعزيز نظام المراقبة باستخدام الكاميرات، وربط المدارس التي توجد فيها معدات وتجهيزات مرتفعة القيمة بأنظمة الإنذار المبكر، وتجنب ترك أيّ مبالغ مالية في المدارس.
وحذّرت الشرطة من أن المدارس التي ستترك بغير حراسة خلال العطلة الصيفية، ستكون أكثر عرضة لجرائم السرقة، مشيرة إلى ضرورة استمرار الحراسة والمراقبة في المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة.
وشددت على عدم تشغيل حراس أو عمال ليسوا على كفالة المنشأة، والتأكد من الأوضاع القانونية لمن يتم استخدامهم في مختلف الأعمال، أو من يُسمح لهم بالدخول إلى المنشآت التعليمية لإجراء أعمال الصيانة، فضلاً عن ضرورة التأكد من سلامة الوضع القانوني للشركات والجهات التي يتم التعاقد معها للقيام بهذه الأعمال.