أ - محمد كمال رجب
06-03-2011, 09:35 PM
كتب محمد كمال رجب/ انعكست الأوضاع السياسية في الساحة الفلسطينية سلباً على الاقتصاد الفلسطيني نتيجة ممارسات سلطات الاحتلال التعسفية مستخدمة في ذلك كافة الأساليب والأدوات الممنهجة للتضييق على الاقتصاد الفلسطيني لخلق معاناة في الساحة الفلسطينية ولا أحد ينكر بأن الاقتصاد الفلسطيني ما زال يعاني من مأساة حقيقية نتيجة التشوهات الهيكلية المتراكمة التي تتمثل في ضعف العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك، وضعف العلاقة بين إنتاجية العمل والأجور في الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك الاعتماد الشديد على سوق العمل الإسرائيلي مما تسبب في خلق التبعية الاقتصادية بالاقتصاد الإسرائيلي، وخلق التشوهات الهيكلية المتراكمة، فاستغلت إسرائيل ذلك من خلال احتكارها التجارة الفلسطينية الخارجية والداخلية، وضعف البنية التحتية.
لقد ساهم الانقسام الفلسطيني الراهن إلى ضعف وتدمير الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للأوضاع التي نعيشها في الأراضي الفلسطينية علماً بأن اقتصادنا الفلسطيني لديه نقاط قوة وهي أننا نملك موارد بشرية واستثمارات بشرية قادرة على صنع المعجزات، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، والتجمعات الفلسطينية في الخارج، إضافة إلى ذلك بيئتها الاستثمارية تتميز بموقع جغرافي تجاري، لماذا نحن كفلسطينيين أكاديميين وغير أكاديميين بأن نقف أمام الانقسام ونقولها بعالي الصوت لا للاحتلال.
لرسم سياسات فلسطينية ممنهجة تدعم الاقتصاد الفلسطيني في مختلف القطاعات الاقتصادية يجب أن نملك سياسة اقتصادية فلسطينية تعمل بكل معايير النزاهة والشفافية والمهنية تساهم في بناء مؤسساتنا الفلسطينية بكل كفاءة ونكون قادريين على مواجهة كافة التحديات التي قد نتعرض لها.
دعونا نتطرق لتقرير التنمية البشرية في العالم للعام 2007 لم تتمكن الدول العربية من إحراز مراتب متقدمة، سوى الكويت فقد حصلت على المرتبة الأولى بين الدول العربية، وحصلت فلسطين على المرتبة 106 على مستوى العالم ومصر 112 على مستوى العالم.
الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد قادر على صنع المستحيل من خلال الآليات والسياسات المرسومة له فيجب علينا نحن كاقتصاديين أن نستغل الاقتصاد الفلسطيني من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية لأنها أهم عنصر من عناصر التمويل الخارجي للتنمية في الدول النامية، لأن سكان الأراضي الفلسطينية يعانون من تدني مستويات الدخل وانقطاع سبل الحياة الكريمة وكسب العيش بالداخل لذلك لا مناص من العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة تلك التي تبحث عن اعتبارات الكفاءة التي تتوفر في الاقتصاد الفلسطيني من خلال المهارات والكوادر البشرية العالية التي يدعمها ارتفاع في مستوى التعليم والتدريب والطموحات والآمال لدى مختلف الفئات العامة في فلسطين.
الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى منهج التخطيط التأشيري كأداة تنموية خصوصاً وأن القطاع الخاص لا يحاط بالقيود أو الجمود كما لا يتم التوجيه بشكل مباشر باتجاه تحقيق الأهداف والأولويات الواردة بالخطة إنما سيظل القطاع الخاص يساهم في تنفيذ الأهداف وإنجاح الخطة وذلك عن طريق قيام الدولة بتقديم كل أنواع التسهيلات لتحفيز القطاع الخاص، وبحاجة إلى ضرورة تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني للتخلص من التبعية بإسرائيل الذي مازال العامل الأكثر تأثيراً في تشكيل وبنية وطبيعة الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي في صياغة مؤشرات التنمية البشرية، فقد استهدفت السياسة الإسرائيلية تعطيل حركة الاقتصاد الفلسطيني من خلال وضع العراقيل أمام مختلف الأنشطة الاقتصادية لمنع قيام أي محاولات لإحداث تنمية حقيقية في الأراضي الفلسطينية وبالنهاية أصبح الفلسطينيين يعتمدون بنسبة 90% على الاقتصاد الإسرائيلي في توفير وسائل العيش المختلفة.
هناك ضرورة ملحة للحفاظ على خصوصية الحالة الفلسطينية من خلال رسم إستراتيجية تنموية خاصة بها بحيث يكون أبرز مصالحها التركيز على بعض المرافق الاقتصادية ضمن القطاعات المختلفة مما يعني إزالة التشوهات المتراكمة خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي والعمل على تطوير المرافق والقطاعات الاقتصادية فالاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى تنمية تتبنى الحاجات الأساسية وتعتمد على الذات وتتصف بالتوازن والاستقرار والتواصل.
وفي النهاية لا يسعني إلا وأن أشكر الرئيس محمود عباس ( أبومازن) حفظه الله ورعاه لدعمه المستمر للاقتصاد الفلسطيني من خلال توطين استثماراتنا في وطننا بالاستثمار في مختلف المحافظات مما يعزز من صمود أبناء شعبنا على الأرض، فهي توفر أكبر قدر ممكن من فرص العمل خاصة للشباب في الوطن، إلى جانب التركيز على إطلاق مشاريع بمبادرة وتنفيذ فلسطيني، للتأكيد على قدرتنا على قيادة اقتصادنا الوطني"
أ/ محمد كمال رجب
باحــــث اقتصــادي
قطـــــاع غــــــــزة
mpalkr@windowslive.com
لقد ساهم الانقسام الفلسطيني الراهن إلى ضعف وتدمير الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للأوضاع التي نعيشها في الأراضي الفلسطينية علماً بأن اقتصادنا الفلسطيني لديه نقاط قوة وهي أننا نملك موارد بشرية واستثمارات بشرية قادرة على صنع المعجزات، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، والتجمعات الفلسطينية في الخارج، إضافة إلى ذلك بيئتها الاستثمارية تتميز بموقع جغرافي تجاري، لماذا نحن كفلسطينيين أكاديميين وغير أكاديميين بأن نقف أمام الانقسام ونقولها بعالي الصوت لا للاحتلال.
لرسم سياسات فلسطينية ممنهجة تدعم الاقتصاد الفلسطيني في مختلف القطاعات الاقتصادية يجب أن نملك سياسة اقتصادية فلسطينية تعمل بكل معايير النزاهة والشفافية والمهنية تساهم في بناء مؤسساتنا الفلسطينية بكل كفاءة ونكون قادريين على مواجهة كافة التحديات التي قد نتعرض لها.
دعونا نتطرق لتقرير التنمية البشرية في العالم للعام 2007 لم تتمكن الدول العربية من إحراز مراتب متقدمة، سوى الكويت فقد حصلت على المرتبة الأولى بين الدول العربية، وحصلت فلسطين على المرتبة 106 على مستوى العالم ومصر 112 على مستوى العالم.
الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد قادر على صنع المستحيل من خلال الآليات والسياسات المرسومة له فيجب علينا نحن كاقتصاديين أن نستغل الاقتصاد الفلسطيني من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية لأنها أهم عنصر من عناصر التمويل الخارجي للتنمية في الدول النامية، لأن سكان الأراضي الفلسطينية يعانون من تدني مستويات الدخل وانقطاع سبل الحياة الكريمة وكسب العيش بالداخل لذلك لا مناص من العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة تلك التي تبحث عن اعتبارات الكفاءة التي تتوفر في الاقتصاد الفلسطيني من خلال المهارات والكوادر البشرية العالية التي يدعمها ارتفاع في مستوى التعليم والتدريب والطموحات والآمال لدى مختلف الفئات العامة في فلسطين.
الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى منهج التخطيط التأشيري كأداة تنموية خصوصاً وأن القطاع الخاص لا يحاط بالقيود أو الجمود كما لا يتم التوجيه بشكل مباشر باتجاه تحقيق الأهداف والأولويات الواردة بالخطة إنما سيظل القطاع الخاص يساهم في تنفيذ الأهداف وإنجاح الخطة وذلك عن طريق قيام الدولة بتقديم كل أنواع التسهيلات لتحفيز القطاع الخاص، وبحاجة إلى ضرورة تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني للتخلص من التبعية بإسرائيل الذي مازال العامل الأكثر تأثيراً في تشكيل وبنية وطبيعة الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي في صياغة مؤشرات التنمية البشرية، فقد استهدفت السياسة الإسرائيلية تعطيل حركة الاقتصاد الفلسطيني من خلال وضع العراقيل أمام مختلف الأنشطة الاقتصادية لمنع قيام أي محاولات لإحداث تنمية حقيقية في الأراضي الفلسطينية وبالنهاية أصبح الفلسطينيين يعتمدون بنسبة 90% على الاقتصاد الإسرائيلي في توفير وسائل العيش المختلفة.
هناك ضرورة ملحة للحفاظ على خصوصية الحالة الفلسطينية من خلال رسم إستراتيجية تنموية خاصة بها بحيث يكون أبرز مصالحها التركيز على بعض المرافق الاقتصادية ضمن القطاعات المختلفة مما يعني إزالة التشوهات المتراكمة خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي والعمل على تطوير المرافق والقطاعات الاقتصادية فالاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى تنمية تتبنى الحاجات الأساسية وتعتمد على الذات وتتصف بالتوازن والاستقرار والتواصل.
وفي النهاية لا يسعني إلا وأن أشكر الرئيس محمود عباس ( أبومازن) حفظه الله ورعاه لدعمه المستمر للاقتصاد الفلسطيني من خلال توطين استثماراتنا في وطننا بالاستثمار في مختلف المحافظات مما يعزز من صمود أبناء شعبنا على الأرض، فهي توفر أكبر قدر ممكن من فرص العمل خاصة للشباب في الوطن، إلى جانب التركيز على إطلاق مشاريع بمبادرة وتنفيذ فلسطيني، للتأكيد على قدرتنا على قيادة اقتصادنا الوطني"
أ/ محمد كمال رجب
باحــــث اقتصــادي
قطـــــاع غــــــــزة
mpalkr@windowslive.com