محمد ابراهيم البادي
05-30-2011, 11:21 AM
حبس موظف زوّر بيانات مركبته في النظام المروري الاتحادي
المصدر: الامارات - أحمد عابد ــ أبوظبي - التاريخ: 30 مايو 2011
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن موظف ضد حكم أدانه بتزوير بيانات مركبته في النظام المروري الاتحادي، بأن أضاف تصريحا يسمح له تلوين مركبته شامل أسود، بنسبة 70٪، على خلاف الحقيقة، وبما يخالف القواعد المرورية المتبعة.
وأيدت المحكمة الحكم في ما قضى به على المتهم بالحبس ثلاثة أشهر.
وكانت النيابة العامـة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية لارتكابه تزويراً في مستند اتحادي، وذلك في نظام معلومات معترف به قانونا، وهو النظام الاتحادي المروري، بأن أدخل إضافة على الملحوظة بأنه «يصرح له بتلوين شامل أسود بنسبة 70٪» على خلاف الحقيقة. وطلبت معاقبته طبقاً للقانون الاتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر عما أسند إليه، وعدلت محكمة الاستئناف الحكم بالقضاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر، ولم يرتض المتهم بالحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت برفض الطعن.
وشرح المتهم في حيثيات دفاعه أن الحكم دانه، على الرغم من بطلان الإجراءات لعدم اطلاع المحكمة بنفسها على المحرر المدعى بتزويره، وانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه، وانتفاء عنصر الضرر، وخلو الأوراق من دليل على أنه هو من أدخل بيانات غير قانونية في النظام الاتحادي المروري، وأنه ألغاها من النظام. كما تناقضت أقوال الشاهد أمام المحكمة مع ما أدلى به في تحقيقات النيابة العامة، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن موضحة أن ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها من سلطة قاضي الموضوع، الذي يملك سلطة واسعة وحرية كاملة مطلقة في تكوين عقيدته من الأدلة كلها، قولية أو فعلية، طالما ركن إلى الصورة الصحيحة، واستظهر الحقيقة بجميع عناصرها المطروحة بطريق الاستنتاج، أو الاستقراء، والممكنات العقلية كافة.
وأوضحت أن وقائع الدعوى تؤكد أن الشاهد أثناء قيامه بالتفتيش العشوائي على معاملات تسجيل السيارات اكتشف وجود معاملة بالنظام، عليها ملاحظة غير قانونية، وهي «يصرح له بتلوين شامل بنسبة 70٪ وأنه بالتدقيق على الموظف الذي أدخل المعاملة على جهاز الحاسب الآلي تبين أنه المتهم. كما أن الثابت في الأوراق أن السيارة التي تم تعديل نسبة تلوينها تعود ملكيتها للمتهم وقتئذ، ثم انتقلت ملكيتها لوالده بعد ذلك.
المصدر: الامارات - أحمد عابد ــ أبوظبي - التاريخ: 30 مايو 2011
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن موظف ضد حكم أدانه بتزوير بيانات مركبته في النظام المروري الاتحادي، بأن أضاف تصريحا يسمح له تلوين مركبته شامل أسود، بنسبة 70٪، على خلاف الحقيقة، وبما يخالف القواعد المرورية المتبعة.
وأيدت المحكمة الحكم في ما قضى به على المتهم بالحبس ثلاثة أشهر.
وكانت النيابة العامـة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية لارتكابه تزويراً في مستند اتحادي، وذلك في نظام معلومات معترف به قانونا، وهو النظام الاتحادي المروري، بأن أدخل إضافة على الملحوظة بأنه «يصرح له بتلوين شامل أسود بنسبة 70٪» على خلاف الحقيقة. وطلبت معاقبته طبقاً للقانون الاتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر عما أسند إليه، وعدلت محكمة الاستئناف الحكم بالقضاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر، ولم يرتض المتهم بالحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت برفض الطعن.
وشرح المتهم في حيثيات دفاعه أن الحكم دانه، على الرغم من بطلان الإجراءات لعدم اطلاع المحكمة بنفسها على المحرر المدعى بتزويره، وانتفاء أركان الجريمة المسندة إليه، وانتفاء عنصر الضرر، وخلو الأوراق من دليل على أنه هو من أدخل بيانات غير قانونية في النظام الاتحادي المروري، وأنه ألغاها من النظام. كما تناقضت أقوال الشاهد أمام المحكمة مع ما أدلى به في تحقيقات النيابة العامة، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن موضحة أن ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها من سلطة قاضي الموضوع، الذي يملك سلطة واسعة وحرية كاملة مطلقة في تكوين عقيدته من الأدلة كلها، قولية أو فعلية، طالما ركن إلى الصورة الصحيحة، واستظهر الحقيقة بجميع عناصرها المطروحة بطريق الاستنتاج، أو الاستقراء، والممكنات العقلية كافة.
وأوضحت أن وقائع الدعوى تؤكد أن الشاهد أثناء قيامه بالتفتيش العشوائي على معاملات تسجيل السيارات اكتشف وجود معاملة بالنظام، عليها ملاحظة غير قانونية، وهي «يصرح له بتلوين شامل بنسبة 70٪ وأنه بالتدقيق على الموظف الذي أدخل المعاملة على جهاز الحاسب الآلي تبين أنه المتهم. كما أن الثابت في الأوراق أن السيارة التي تم تعديل نسبة تلوينها تعود ملكيتها للمتهم وقتئذ، ثم انتقلت ملكيتها لوالده بعد ذلك.