محمد ابراهيم البادي
05-26-2011, 01:21 PM
الإعدام لتاجرَي مخدّرات في رأس الخيمة
المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم - التاريخ: 26 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.397518.1306345302!/image/402982399.jpg
«المحكمة» قضت بمصادرة المخدّرات وإتلافها. الإمارات اليوم
قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، بإعدام شخصين من دولة آسيوية رميا بالرصاص بتهم جلب وحيازة واتجار في المخدرات، ونطق الحكم قاضي محكمة الجنايات، المستشار بلال عبدالباقي، وعضوية القاضيين عارف حميدان الزعابي، وأحمد الأمير، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات واتلافها من قبل الجهات المعنية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى العامين الماضيين، عندما تمكن فريق من قسم مكافحة المخدرات في إدارة البحث الجنائي في شرطة رأس الخيمة، من ضبط المتهمين في كمائن منفصلة بعد تلقي الشرطة معلومات من مصادر سرية، تؤكد حيازة المتهمين كمية من المواد المخدرة بغرض الاتجار فيها بإمارة رأس الخيمة.
وتم القبض على المتهمين وإجراء التحقيقات القانونية اللازمة معهما من قبل شرطة الامارة، وتم تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة في الامارة التي استكملت التحقيقات اللازمة، قبل تحويل ملف القضية إلى محكمة الجنايات التي نظرت في ملف القضيتين خلال السنوات الماضية في جلسات متتالية، وتم الاستماع خلالها إلى أقوال المتهمين وأفراد الشرطة الذين قبضوا عليهما.
المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم - التاريخ: 26 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.397518.1306345302!/image/402982399.jpg
«المحكمة» قضت بمصادرة المخدّرات وإتلافها. الإمارات اليوم
قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، بإعدام شخصين من دولة آسيوية رميا بالرصاص بتهم جلب وحيازة واتجار في المخدرات، ونطق الحكم قاضي محكمة الجنايات، المستشار بلال عبدالباقي، وعضوية القاضيين عارف حميدان الزعابي، وأحمد الأمير، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات واتلافها من قبل الجهات المعنية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى العامين الماضيين، عندما تمكن فريق من قسم مكافحة المخدرات في إدارة البحث الجنائي في شرطة رأس الخيمة، من ضبط المتهمين في كمائن منفصلة بعد تلقي الشرطة معلومات من مصادر سرية، تؤكد حيازة المتهمين كمية من المواد المخدرة بغرض الاتجار فيها بإمارة رأس الخيمة.
وتم القبض على المتهمين وإجراء التحقيقات القانونية اللازمة معهما من قبل شرطة الامارة، وتم تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة في الامارة التي استكملت التحقيقات اللازمة، قبل تحويل ملف القضية إلى محكمة الجنايات التي نظرت في ملف القضيتين خلال السنوات الماضية في جلسات متتالية، وتم الاستماع خلالها إلى أقوال المتهمين وأفراد الشرطة الذين قبضوا عليهما.