محمد ابراهيم البادي
05-24-2011, 11:05 AM
خادمة تتهم 6 أشخاص باختطافها واغتصابها والاتجار فيها
المصدر: الامارات اليوم - علاء فرغلي ــ أبوظبي - التاريخ: 24 مايو 2011
قررت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، برئاسة القاضي سيد أحمد عبدالبصير، وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ وعلي سعيد علي راشد العدوي، تأجيل نظر قضية اغتصاب، واتجار بالبشر، وخطف، وتحسين المعصية، إلى السادس من الشهر المقبل، لندب محام للدفاع عن المتهمين.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال المتهمين، وهم امرأة وأربعة رجال (بنغاليون) إضافة إلى فلبينية. كما استمعت إلى أقوال المجني عليها، (خادمة) التي أكّدت أن أحد المتهمين اختطفها من منزل كفيلها، وحملها إلى متهم آخر بسيارته، ثم سلمها هذا بدوره إلى المتهمين الرابع، والخامس (هارب) والمتهمة السادسة، مقابل 3000 درهم تلقاها منهم فور تسليمه المجني عليها لهم. وأضافت أنه تم احتجازها في مكان غير معلوم بالنسبة إليها، وإجبارها على ممارسة الدعارة معهم، ومع آخرين، واتهمت أحدهم (المتهم الثالث) بسرقة حقيبتها بما تحتويه من ملابس، وجهاز هاتف محمول، و400 درهم، مؤكدة أن حقيبتها مازالت في منزله.
وشهدت المتهمة السادسة بصحة ادعاء المجني عليها في ما يتعلق بسرقتها بالإكراه، في حين أنكر المتهم الرابع معرفته بالواقعة. ووجهت المحكمة للمتهمين الثالث والرابع تهمة مواقعة أنثى بالإكراه، فأنكر المتهم الثالث قيامه بذلك، بينما اعترف الرابع بارتكاب جريمة الزنا مع المجني عليها برضاها، وليس بالإكراه. ولفت القاضي نظر المتهم إلى أنه يعترف بارتكابه جريمة الزنا، فأكّد اعترافه بها.
وأعاد القاضي سؤال المتهم حول ما إذا كان قد ارتكب هذا الفعل كاملاً حتى نهايته، فأكّد اعترافه مرة أخرى، وأصرّ المتهم على اعترافه، على الرغم من لفت المحكمة انتباهه إلى أن عقوبة زنا غير المتزوج تتضمن الجلد.
وكان من اللافت إنكار المتهمة السادسة قيامها بالزنا مع المتهم الخامس، الهارب، بعد أن سمعت بعقوبة الجلد. وقالت إنها أجبرت على ممارسة الزنا، وأنكرت كذلك اشتراكها في ارتكاب جريمة احتجاز المجني عليها مع بقية المتهمين لممارسة أعمال الدعارة، وقالت إنها كانت تجبر على ممارسة الرذيلة مع آخرين. كما أنكرت اشتراكها مع المتهم الرابع في إدارة مكان لممارسة الدعارة، أو الاتجار بالبشر.
وقالت المجني عليها إن أحد الأشخاص جاء أثناء احتجازها لممارسة الزنا معها، وكمّم فمها لإجبارها على مشاركته رغماً عنها، وأثناء مقاومتها له سقطت 400 درهم كانت تحتفظ به في صدريتها، فالتقطت المتهمة السادسة المبلغ وأعطته للمتهم الثالث، إلا أن المتهمة السادسة قالت إن المبلغ هو 500 درهم وليس ،400 إذ حصلت المجني عليها - بحسب قولها - على 100 درهم «بقشيش» من شخص مارست معه الدعارة، وأنكرت المجني عليها ذلك.
المصدر: الامارات اليوم - علاء فرغلي ــ أبوظبي - التاريخ: 24 مايو 2011
قررت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، برئاسة القاضي سيد أحمد عبدالبصير، وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ وعلي سعيد علي راشد العدوي، تأجيل نظر قضية اغتصاب، واتجار بالبشر، وخطف، وتحسين المعصية، إلى السادس من الشهر المقبل، لندب محام للدفاع عن المتهمين.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال المتهمين، وهم امرأة وأربعة رجال (بنغاليون) إضافة إلى فلبينية. كما استمعت إلى أقوال المجني عليها، (خادمة) التي أكّدت أن أحد المتهمين اختطفها من منزل كفيلها، وحملها إلى متهم آخر بسيارته، ثم سلمها هذا بدوره إلى المتهمين الرابع، والخامس (هارب) والمتهمة السادسة، مقابل 3000 درهم تلقاها منهم فور تسليمه المجني عليها لهم. وأضافت أنه تم احتجازها في مكان غير معلوم بالنسبة إليها، وإجبارها على ممارسة الدعارة معهم، ومع آخرين، واتهمت أحدهم (المتهم الثالث) بسرقة حقيبتها بما تحتويه من ملابس، وجهاز هاتف محمول، و400 درهم، مؤكدة أن حقيبتها مازالت في منزله.
وشهدت المتهمة السادسة بصحة ادعاء المجني عليها في ما يتعلق بسرقتها بالإكراه، في حين أنكر المتهم الرابع معرفته بالواقعة. ووجهت المحكمة للمتهمين الثالث والرابع تهمة مواقعة أنثى بالإكراه، فأنكر المتهم الثالث قيامه بذلك، بينما اعترف الرابع بارتكاب جريمة الزنا مع المجني عليها برضاها، وليس بالإكراه. ولفت القاضي نظر المتهم إلى أنه يعترف بارتكابه جريمة الزنا، فأكّد اعترافه بها.
وأعاد القاضي سؤال المتهم حول ما إذا كان قد ارتكب هذا الفعل كاملاً حتى نهايته، فأكّد اعترافه مرة أخرى، وأصرّ المتهم على اعترافه، على الرغم من لفت المحكمة انتباهه إلى أن عقوبة زنا غير المتزوج تتضمن الجلد.
وكان من اللافت إنكار المتهمة السادسة قيامها بالزنا مع المتهم الخامس، الهارب، بعد أن سمعت بعقوبة الجلد. وقالت إنها أجبرت على ممارسة الزنا، وأنكرت كذلك اشتراكها في ارتكاب جريمة احتجاز المجني عليها مع بقية المتهمين لممارسة أعمال الدعارة، وقالت إنها كانت تجبر على ممارسة الرذيلة مع آخرين. كما أنكرت اشتراكها مع المتهم الرابع في إدارة مكان لممارسة الدعارة، أو الاتجار بالبشر.
وقالت المجني عليها إن أحد الأشخاص جاء أثناء احتجازها لممارسة الزنا معها، وكمّم فمها لإجبارها على مشاركته رغماً عنها، وأثناء مقاومتها له سقطت 400 درهم كانت تحتفظ به في صدريتها، فالتقطت المتهمة السادسة المبلغ وأعطته للمتهم الثالث، إلا أن المتهمة السادسة قالت إن المبلغ هو 500 درهم وليس ،400 إذ حصلت المجني عليها - بحسب قولها - على 100 درهم «بقشيش» من شخص مارست معه الدعارة، وأنكرت المجني عليها ذلك.