محمد ابراهيم البادي
05-19-2011, 11:06 AM
كل يوم
البحث عن الأفضل دائماً..
المصدر: سامي الريامي (http://theuaelaw.com/1.175) - الامارات اليوم - التاريخ: 19 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.53287.1269351388!/image/1314659825.jpg
المراجعة الدائمة، وتصحيح الأخطاء، هما أقصر الطرق لتحقيق النجاح، وهذه ميزة إضافية في دبي، هذه المدينة الحيوية التي تعانقت مع معايير الجودة العالمية في كل شيء، وحققت نجاحات لافتة في كل شيء، وقضت على البيروقراطية والقوالب الجامدة، فكل شيء في دبي قابل للتطوير والتغيير إلى الأفضل، فلا ثوابت مع إمكانية الحصول على الأحدث، ودائماً في دبي بالإمكان الحصول على أفضل مما كان.
في الآونة الأخيرة ظهرت بشكل لافت بعض مضار وسلبيات فوضى تنظيم المناطق الحرة في مختلف أنحاء الدولة، ودبي لم تكن استثناء، رغم أنها كانت الأفضل تنظيمياً في هذا المجال، مع توافر إمكانات كثيرة، لا تقارن بمثيلاتها في الإمارات الأخرى، ومع ذلك فهي المبادرة الآن إلى إعادة تنظيم وتصحيح قوانين المناطق الحرة فيها، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذه المناطق.
لجنة التنمية الاقتصادية في الإمارة، رأت أن الحاجة والمصلحة العامة تستدعيان إعادة النظر في قوانين إنشاء المناطق الحرة، فكان القرار الحكومي متجاوباً مع توصيات اللجنة، حيث اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إنشاء «مجلس المناطق الحرة بدبي»، حيث سيعمل المجلس نواةً لتنسيق جميع الأنشطة التي تقوم بها المناطق الحرة.
والأهم من ذلك، أن القرار منح المجلس الصلاحيات اللازمة، التي تشمل مراجعة القوانين والتشريعات والاتفاقات الموقعة بين دولة الإمارات والمؤسسات الحكومية غير الربحية، والأوامر والسياسات الحكومية التي تحكم وتؤثر في عمل المناطق الحرة.
بكل تأكيد الدولة تحتاج بالفعل إلى إعادة مراجعة قوانين المناطق الحرة، والوقت الجاري هو الأمثل لذلك، خصوصاً بعد الإعلان عن الموجهات الرئيسة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى السيطرة على خلل التركيبة، ومعالجة تشوهات سوق العمل. وهذا ما فعلته حكومة دبي، فالقرار الجديد سيعمل على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تدعم عمليات اتخاذ القرار في هذا المجال، ويشجع على القيام بمبادرات جماعية عن طريق الاستفادة من أفضل مقدمي الخدمات، بهدف تقليل التكلفة، وتحقيق المنفعة الاقتصادية المشتركة للمناطق الحرة، والأهم من ذلك الوصول إلى منفعة اقتصادية حقيقية تعود على البلد بنفع حقيقي لا شكلي.
مناطق دبي الحرة قد تكون الأفضل تنظيمياً على مستوى الإمارات، لكن هذا لا يعني أنها لا تعاني سلبيات، ولا يعني أنها لا تحتاج إلى مراجعة، وتالياً تحركت حكومة دبي سريعاً لإعادة التنظيم إلى هذا القطاع المهم، والسؤال المهم الآن: متى تتحرك بقية الإمارات لتنظيم بقية المناطق الحرة التي هي في أشد الحاجة إلى التنظيم من مناطق دبي؟!
البحث عن الأفضل دائماً..
المصدر: سامي الريامي (http://theuaelaw.com/1.175) - الامارات اليوم - التاريخ: 19 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.53287.1269351388!/image/1314659825.jpg
المراجعة الدائمة، وتصحيح الأخطاء، هما أقصر الطرق لتحقيق النجاح، وهذه ميزة إضافية في دبي، هذه المدينة الحيوية التي تعانقت مع معايير الجودة العالمية في كل شيء، وحققت نجاحات لافتة في كل شيء، وقضت على البيروقراطية والقوالب الجامدة، فكل شيء في دبي قابل للتطوير والتغيير إلى الأفضل، فلا ثوابت مع إمكانية الحصول على الأحدث، ودائماً في دبي بالإمكان الحصول على أفضل مما كان.
في الآونة الأخيرة ظهرت بشكل لافت بعض مضار وسلبيات فوضى تنظيم المناطق الحرة في مختلف أنحاء الدولة، ودبي لم تكن استثناء، رغم أنها كانت الأفضل تنظيمياً في هذا المجال، مع توافر إمكانات كثيرة، لا تقارن بمثيلاتها في الإمارات الأخرى، ومع ذلك فهي المبادرة الآن إلى إعادة تنظيم وتصحيح قوانين المناطق الحرة فيها، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذه المناطق.
لجنة التنمية الاقتصادية في الإمارة، رأت أن الحاجة والمصلحة العامة تستدعيان إعادة النظر في قوانين إنشاء المناطق الحرة، فكان القرار الحكومي متجاوباً مع توصيات اللجنة، حيث اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إنشاء «مجلس المناطق الحرة بدبي»، حيث سيعمل المجلس نواةً لتنسيق جميع الأنشطة التي تقوم بها المناطق الحرة.
والأهم من ذلك، أن القرار منح المجلس الصلاحيات اللازمة، التي تشمل مراجعة القوانين والتشريعات والاتفاقات الموقعة بين دولة الإمارات والمؤسسات الحكومية غير الربحية، والأوامر والسياسات الحكومية التي تحكم وتؤثر في عمل المناطق الحرة.
بكل تأكيد الدولة تحتاج بالفعل إلى إعادة مراجعة قوانين المناطق الحرة، والوقت الجاري هو الأمثل لذلك، خصوصاً بعد الإعلان عن الموجهات الرئيسة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى السيطرة على خلل التركيبة، ومعالجة تشوهات سوق العمل. وهذا ما فعلته حكومة دبي، فالقرار الجديد سيعمل على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تدعم عمليات اتخاذ القرار في هذا المجال، ويشجع على القيام بمبادرات جماعية عن طريق الاستفادة من أفضل مقدمي الخدمات، بهدف تقليل التكلفة، وتحقيق المنفعة الاقتصادية المشتركة للمناطق الحرة، والأهم من ذلك الوصول إلى منفعة اقتصادية حقيقية تعود على البلد بنفع حقيقي لا شكلي.
مناطق دبي الحرة قد تكون الأفضل تنظيمياً على مستوى الإمارات، لكن هذا لا يعني أنها لا تعاني سلبيات، ولا يعني أنها لا تحتاج إلى مراجعة، وتالياً تحركت حكومة دبي سريعاً لإعادة التنظيم إلى هذا القطاع المهم، والسؤال المهم الآن: متى تتحرك بقية الإمارات لتنظيم بقية المناطق الحرة التي هي في أشد الحاجة إلى التنظيم من مناطق دبي؟!