محمد ابراهيم البادي
05-18-2011, 01:06 PM
كل يوم
اعوجاجات المناطق الحرة..
المصدر: سامي الريامي (http://theuaelaw.com/1.175) - الامارات اليوم - التاريخ: 18 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.53287.1269351388!/image/1314659825.jpg
نحن دولة صغيرة وفقاً لمعايير كثيرة، ولكن مع ذلك هناك أكثر من 20 منطقة حرة متشابهة ومختلفة في مختلف أنحاء الإمارات، وهذا يطرح تساؤلات لا حصر لها من ناحية أهمية هذه المناطق، وإيجابياتها مقارنة بسلبياتها، وما أثرها الحقيقي في الاقتصاد الوطني؟ وهل هي بالفعل ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية؟ أم هي مجموعة ثغرات تُشكل خللاً حقيقياً في تركيبة الدولة واقتصادها؟!
في الآونة الأخيرة تحركت الحكومة بفاعلية من أجل تصحيح الخلل السكاني الكبير، ووضعت من أجل ذلك موجهات عدة للاقتصاد الوطني، وبعد تحليل هذه الموجهات، وتطبيقها على الواقع الميداني الفعلي في المناطق الحرة الموجودة كافة، هل لنا أن نعرف كم العدد الفعلي من هذه المناطق التي يمكن اعتبارها مطابقة لموجهات الحكومة، وتستحق الدعم والاستمرارية؟ وكم هم الذين يضرون بصورة مباشرة وغير مباشرة، وبصورة متعمدة أو غير متعمدة باقتصاد البلد ومصلحة الوطن العليا؟!
نظرة شمولية سريعة إلى تلك المناطق، وإلى الصناعات المنتشرة فيها، هل يستطيع أحد أن يؤكد لنا أنها ذات فائدة حقيقية للدولة أو لاقتصادها الوطني؟ لا أعتقد ذلك، فالحكومة أكدت ضرورة الابتعاد عن الصناعات المستهلكة للطاقة، والمستهلكة للمياه، التي لها ضرر واضح وثابت على البيئة، كما أكدت ضرورة الابتعاد عن الصناعات التي تحتاج إلى توريد أعداد ضخمة من العمالة، فهل تلتزم مصانع المناطق الحرة بهذه الموجهات؟ بالتأكيد لا، ولسبب رئيس منطقي، وهو بعدها وتحررها من رقابة الحكومة الاتحادية، ولكم أن تتخيلوا درجة التزام مصنع يملكه ويشغله أجانب، بقوانين اتحادية غير ملزمة، كيف سيلتزمون وهم يقبعون تحت مظلة حرية المناطق الحرة؟ فهم أحرار في كل شيء حتى في تجاهل وتجاوز قوانين البلد!
المسألة ليست شأناً محلياً، ولا يمكنها ان تكون كذلك، وكل ما يضر باقتصاد الدولة وتركيبتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، من حق الحكومة الاتحادية أن تكافحه وتقضي عليه، ومصلحة الإمارات تعلو على مصلحة الجميع، وبقاء هذه العشوائية والفوضى في كثير من المناطق الحرة يلحق ضرراً بالغاً بالدولة بأشكال مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي لا يمكن أبداً أن تستمر هذه المناطق بهذه الصورة المقلقة، في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جهوداً غير مسبوقة في سبيل معالجة التشوهات والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية.
هذه المناطق، أو بالأحرى معظمها، لا يمكن أن نعتبرها اقتصاداً وطنياً، ولا يمكن أن نطلق عليها ذلك أبداً، كما لا يمكن أن نقتنع بأنها تستقطب الاستثمارات الأجنبية، فالعكس تماماً هو ما يحدث، وبالتالي لابد من تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لتصحيح اعوجاجات المناطق الحرة بالتزامن مع جهود الدولة في تصحيح بقية الاختلالات.
اعوجاجات المناطق الحرة..
المصدر: سامي الريامي (http://theuaelaw.com/1.175) - الامارات اليوم - التاريخ: 18 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.53287.1269351388!/image/1314659825.jpg
نحن دولة صغيرة وفقاً لمعايير كثيرة، ولكن مع ذلك هناك أكثر من 20 منطقة حرة متشابهة ومختلفة في مختلف أنحاء الإمارات، وهذا يطرح تساؤلات لا حصر لها من ناحية أهمية هذه المناطق، وإيجابياتها مقارنة بسلبياتها، وما أثرها الحقيقي في الاقتصاد الوطني؟ وهل هي بالفعل ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية؟ أم هي مجموعة ثغرات تُشكل خللاً حقيقياً في تركيبة الدولة واقتصادها؟!
في الآونة الأخيرة تحركت الحكومة بفاعلية من أجل تصحيح الخلل السكاني الكبير، ووضعت من أجل ذلك موجهات عدة للاقتصاد الوطني، وبعد تحليل هذه الموجهات، وتطبيقها على الواقع الميداني الفعلي في المناطق الحرة الموجودة كافة، هل لنا أن نعرف كم العدد الفعلي من هذه المناطق التي يمكن اعتبارها مطابقة لموجهات الحكومة، وتستحق الدعم والاستمرارية؟ وكم هم الذين يضرون بصورة مباشرة وغير مباشرة، وبصورة متعمدة أو غير متعمدة باقتصاد البلد ومصلحة الوطن العليا؟!
نظرة شمولية سريعة إلى تلك المناطق، وإلى الصناعات المنتشرة فيها، هل يستطيع أحد أن يؤكد لنا أنها ذات فائدة حقيقية للدولة أو لاقتصادها الوطني؟ لا أعتقد ذلك، فالحكومة أكدت ضرورة الابتعاد عن الصناعات المستهلكة للطاقة، والمستهلكة للمياه، التي لها ضرر واضح وثابت على البيئة، كما أكدت ضرورة الابتعاد عن الصناعات التي تحتاج إلى توريد أعداد ضخمة من العمالة، فهل تلتزم مصانع المناطق الحرة بهذه الموجهات؟ بالتأكيد لا، ولسبب رئيس منطقي، وهو بعدها وتحررها من رقابة الحكومة الاتحادية، ولكم أن تتخيلوا درجة التزام مصنع يملكه ويشغله أجانب، بقوانين اتحادية غير ملزمة، كيف سيلتزمون وهم يقبعون تحت مظلة حرية المناطق الحرة؟ فهم أحرار في كل شيء حتى في تجاهل وتجاوز قوانين البلد!
المسألة ليست شأناً محلياً، ولا يمكنها ان تكون كذلك، وكل ما يضر باقتصاد الدولة وتركيبتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، من حق الحكومة الاتحادية أن تكافحه وتقضي عليه، ومصلحة الإمارات تعلو على مصلحة الجميع، وبقاء هذه العشوائية والفوضى في كثير من المناطق الحرة يلحق ضرراً بالغاً بالدولة بأشكال مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي لا يمكن أبداً أن تستمر هذه المناطق بهذه الصورة المقلقة، في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جهوداً غير مسبوقة في سبيل معالجة التشوهات والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية.
هذه المناطق، أو بالأحرى معظمها، لا يمكن أن نعتبرها اقتصاداً وطنياً، ولا يمكن أن نطلق عليها ذلك أبداً، كما لا يمكن أن نقتنع بأنها تستقطب الاستثمارات الأجنبية، فالعكس تماماً هو ما يحدث، وبالتالي لابد من تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لتصحيح اعوجاجات المناطق الحرة بالتزامن مع جهود الدولة في تصحيح بقية الاختلالات.