محمد ابراهيم البادي
05-15-2011, 01:51 PM
أنقذ زوارق وسفناً محملةً بضائع فوق طاقتها
«الإنقاذ البحري»: ارتفاع عدد الحوادث البحرية بسبب الإهمال والطمع
المصدر: الامارات اليوم - محمد فودة - دبي - التاريخ: 15 مايو 2011
رصد قسم الإنقاذ البحري في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي تكرار الحوادث البحرية الناتجة عن الإهمال، وطمع أصحاب السفن والزوارق التجارية في تحقيق أرباح أكبر، من خلال تحميلها فوق طاقتها، ما يعرضها للغرق أو لمشكلات أخرى داخل البحر.
وقال رئيس قسم الإنقاذ البحري في إدارة الإنقاذ والمهمات الصعبة، الرائد يحيي حسين، إن ثلاثة حوادث من هذا النوع وقعت أخيراً خلال فترة تقل عن أسبوع، إذ تحركت زوارق محملة بكميات كبرى من البضائع وأوشكت على الغرق بسبب ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر.
وأوضح أن أصحاب هذه الزوارق أو الجهات المسؤولة عن تشغيلها لا تهتم سوى بجني الأرباح، فيما تتحمل الجهات الحكومية نتيجة تصرفاتها، لافتاً إلى أن تعرضها للتعطل أو الغرق داخل البحر يعرقل حركة الملاحة، خصوصاً في المسارات التي تقصدها دائماً السفن والزوارق التجارية.
وأضاف أن فرق الإنقاذ تحركت إلى مواقع الحوادث الثلاثة التي تعرضت لها زوارق محملة بكميات كبرى من البضائع، واستطاعت إنقاذ طواقم تلك الزوارق، ومن ثم بدأت في سحبها بطريقة فنية لا تعرض حياة أحد للخطر، ولا تسبب مشكلات في حركة الملاحة.
وأكد حسين أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين من أصحاب الزوارق أو السفن التي تسبب مشكلات بسبب تصرفات خاطئة، سواء من حيث تحميلها بكميات تفوق طاقتها من البضائع أو عدم صيانتها بطريقة تضمن عدم تعرضها لمشكلات بسبب خلل داخلي.
وأشار رئيس قسم الإنقاذ البحري إلى أن كثيراً من حوادث البحر والغرق تحدث بسبب تقصير المتورطين فيها أو ضحايا في اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة الكافية، مثل ممارسة رياضة التزلج أو قيادة الدراجات البحرية من دون ارتداء سترات النجاة والخوذ التي تحمي الرأس، في حالة التعرض للاصطدام بشيء ما داخل البحر.
وسجل قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي نحو 33 حادثة بحرية، منها 23 حالة غرق أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 32 بإصابات مختلفة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح الرائد حسين أن من أكثر الحوادث البحرية انتشاراً حوادث الصدم بالجزر الاصطناعية المنتشرة في إمارة دبي، وعدم التقيد بالعلامات الإرشادية الموجودة في عرض البحر، بالإضافة إلى حوادث الصدم وحرائق البواخر، والبحث عن أشخاص تائهين في عرض البحر.
وذكر أن حوادث الغرق في الربع الأول من العام الجاري وصل عددها إلى 23 حالة أسفرت عن إصابة 31 شخصاً بإصابات مختلفة، مشيراً إلى أن معظمها وقع في شهر مارس الماضي الذي شهد تقلبات جوية كثيرة وارتفاعاً بالغاً للأمواج، وشهد 16 حالة غرق، تسببت في إصابة 22 شخصاً بإصابات متفاوتة مقابل سبع حالات في فبراير، بينما لم يشهد يناير أي حالات غرق.
وأشار إلى أن بعض الأيام شهد عدداً كبيراً من الحوادث، مثل يوم 18 مارس الماضي، الذي شهد تسع حالات غرق، عازياً ذلك إلى جهل عدد كبير من رواد البحر بإرشادات الإنقاذ، أو تحديهم العلامات الإرشادية الحمراء، على اعتقاد منهم أنهم يجيدون السباحة لدرجة تحول دون تعرضهم للغرق.
وأوضح أن إدارة الإنقاذ في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، تحرص للأسباب السابقة، على تكثيف جانب التوعية لدى مرتادي البحر لأغراض مختلفة، ولا تمل من تكرار النصائح بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وعدم الإهمال في إجراءات الأمن والسلامة، لأن لا أحد يستطيع التكهن بحالة البحر التي يمكن أن تتغير خلال اليوم الواحد، فضلاً عن أن هناك تيارات أحياناً تكون غير مرئية لمرتاد البحر، خصوصاً في الأيام الجارية التي تزيد فيها التقلبات.
ولفت إلى أن فئات العمالة الآسيوية هي الأكثر تعرضاً لحوادث الغرق، نظراً لجهل كثير منهم القراءة، فلا يستطيع فهم اللوائح الإرشادية، فضلاً عن إصرار أفرادها على نزول البحر حتى في ساعات الحظر، رغم أن عدداً كبيراً منهم لا يجيد السباحة، لكنهم يحاولون الاستمتاع في يوم إجازتهم، ما يعرضهم للخطر، مشيراً إلى أنه يتم التواصل معهم بلغتهم ومحاولة التوصل إلى طريقة تتم توعيتهم بها.
«الإنقاذ البحري»: ارتفاع عدد الحوادث البحرية بسبب الإهمال والطمع
المصدر: الامارات اليوم - محمد فودة - دبي - التاريخ: 15 مايو 2011
رصد قسم الإنقاذ البحري في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي تكرار الحوادث البحرية الناتجة عن الإهمال، وطمع أصحاب السفن والزوارق التجارية في تحقيق أرباح أكبر، من خلال تحميلها فوق طاقتها، ما يعرضها للغرق أو لمشكلات أخرى داخل البحر.
وقال رئيس قسم الإنقاذ البحري في إدارة الإنقاذ والمهمات الصعبة، الرائد يحيي حسين، إن ثلاثة حوادث من هذا النوع وقعت أخيراً خلال فترة تقل عن أسبوع، إذ تحركت زوارق محملة بكميات كبرى من البضائع وأوشكت على الغرق بسبب ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر.
وأوضح أن أصحاب هذه الزوارق أو الجهات المسؤولة عن تشغيلها لا تهتم سوى بجني الأرباح، فيما تتحمل الجهات الحكومية نتيجة تصرفاتها، لافتاً إلى أن تعرضها للتعطل أو الغرق داخل البحر يعرقل حركة الملاحة، خصوصاً في المسارات التي تقصدها دائماً السفن والزوارق التجارية.
وأضاف أن فرق الإنقاذ تحركت إلى مواقع الحوادث الثلاثة التي تعرضت لها زوارق محملة بكميات كبرى من البضائع، واستطاعت إنقاذ طواقم تلك الزوارق، ومن ثم بدأت في سحبها بطريقة فنية لا تعرض حياة أحد للخطر، ولا تسبب مشكلات في حركة الملاحة.
وأكد حسين أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين من أصحاب الزوارق أو السفن التي تسبب مشكلات بسبب تصرفات خاطئة، سواء من حيث تحميلها بكميات تفوق طاقتها من البضائع أو عدم صيانتها بطريقة تضمن عدم تعرضها لمشكلات بسبب خلل داخلي.
وأشار رئيس قسم الإنقاذ البحري إلى أن كثيراً من حوادث البحر والغرق تحدث بسبب تقصير المتورطين فيها أو ضحايا في اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة الكافية، مثل ممارسة رياضة التزلج أو قيادة الدراجات البحرية من دون ارتداء سترات النجاة والخوذ التي تحمي الرأس، في حالة التعرض للاصطدام بشيء ما داخل البحر.
وسجل قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي نحو 33 حادثة بحرية، منها 23 حالة غرق أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 32 بإصابات مختلفة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح الرائد حسين أن من أكثر الحوادث البحرية انتشاراً حوادث الصدم بالجزر الاصطناعية المنتشرة في إمارة دبي، وعدم التقيد بالعلامات الإرشادية الموجودة في عرض البحر، بالإضافة إلى حوادث الصدم وحرائق البواخر، والبحث عن أشخاص تائهين في عرض البحر.
وذكر أن حوادث الغرق في الربع الأول من العام الجاري وصل عددها إلى 23 حالة أسفرت عن إصابة 31 شخصاً بإصابات مختلفة، مشيراً إلى أن معظمها وقع في شهر مارس الماضي الذي شهد تقلبات جوية كثيرة وارتفاعاً بالغاً للأمواج، وشهد 16 حالة غرق، تسببت في إصابة 22 شخصاً بإصابات متفاوتة مقابل سبع حالات في فبراير، بينما لم يشهد يناير أي حالات غرق.
وأشار إلى أن بعض الأيام شهد عدداً كبيراً من الحوادث، مثل يوم 18 مارس الماضي، الذي شهد تسع حالات غرق، عازياً ذلك إلى جهل عدد كبير من رواد البحر بإرشادات الإنقاذ، أو تحديهم العلامات الإرشادية الحمراء، على اعتقاد منهم أنهم يجيدون السباحة لدرجة تحول دون تعرضهم للغرق.
وأوضح أن إدارة الإنقاذ في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، تحرص للأسباب السابقة، على تكثيف جانب التوعية لدى مرتادي البحر لأغراض مختلفة، ولا تمل من تكرار النصائح بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وعدم الإهمال في إجراءات الأمن والسلامة، لأن لا أحد يستطيع التكهن بحالة البحر التي يمكن أن تتغير خلال اليوم الواحد، فضلاً عن أن هناك تيارات أحياناً تكون غير مرئية لمرتاد البحر، خصوصاً في الأيام الجارية التي تزيد فيها التقلبات.
ولفت إلى أن فئات العمالة الآسيوية هي الأكثر تعرضاً لحوادث الغرق، نظراً لجهل كثير منهم القراءة، فلا يستطيع فهم اللوائح الإرشادية، فضلاً عن إصرار أفرادها على نزول البحر حتى في ساعات الحظر، رغم أن عدداً كبيراً منهم لا يجيد السباحة، لكنهم يحاولون الاستمتاع في يوم إجازتهم، ما يعرضهم للخطر، مشيراً إلى أنه يتم التواصل معهم بلغتهم ومحاولة التوصل إلى طريقة تتم توعيتهم بها.