محمد ابراهيم البادي
05-14-2011, 04:54 PM
«الداخلية» تصقل خبرات منتسبيها في مكافحة الاتجار في البشر
المصدر: الامارات اليوم - علاء فرغلي ــ أبوظبي - التاريخ: 14 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.392465.1305309740!/image/1855569657.jpg
الوزارة اتخذت إجراءات عدة لمكافحة الاتجار في البشر. تصوير: دينيس مالاري
نظمت وزارة الداخلية خلال عام 2010 عدداً من الدورات التدريبية لتأهيل وصقل مهارات منتسبي الوزارة في مجال مكافحة جرائم الاتجار في البشر، بلغ عددها نحو 47 دورة تدريبية، وبلغ عدد المتدربين خلالها 1177 منتسباً.
وأشار التقرير السنوي لمكافحة جرائم الاتجار في البشر الذي صدر منذ أيام، إلى أن وزارة الداخلية اتخذت كثيراً من الإجراءات الوقائية خلال عام ،2010 للحد من قضايا الاتجار في البشر، إذ استحدثت لجنة عليا لحماية الطفل في الوزارة، وتم تعيين رئيس للجنة يعد الممثل للإمارات في القوة العالمية الافتراضية التي تختص بدراسة إنشاء مركز لحماية الطفل يعنى بالجرائم التي يتعرض لها الأطفال، والظواهر التي تشجع على استغلالهم، ووضع الحلول والمبادرات التي تكفل حمايتهم، ونشر الوعي بكيفية الاستخدام الأمثل للإنترنت على مستوى الأسرة والفرد. وقال التقرير إن اللجنة تفرعت عنها خمس لجان أخرى للإعلام والتوعية والبحوث.
وذكر أن وزارة الداخلية أقرت بعض الإجراءات خلال الفترة الماضية لإحكام السيطرة على منافذ الدولة، من بينها إعادة هيكلة قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، واستحداث تشكيلات إدارية متخصصة لأمن المنافذ، واستخدام النظام الجنائي الموحد، ونظام الإنتربول للتدقيق على الأشخاص في المنافذ، واستخدام تقنية بصمة العين، وبصمة اليد، للتعرف إلى المطلوبين أو الممنوع دخولهم أو مغادرتهم الدولة، واشتراط فصل الأطفال عن جوازات سفر ذويهم، لإمكان التحقق من هويتهم عند دخولهم الدولة، أو مغادرتهم لها، لتحقيق أقصى قدر من الحماية لهم، إضافة إلى استحداث معهد متخصص يتولى عملية بناء وتطوير قدرات الموارد البشرية المتخصصة في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، والجهود المبذولة في دراسة أوضاع ضحايا الاتجار في البشر، كل على حدة، للوقوف على عمليات استغلالهم، واتخاذ ما يلزم، واستحداث برنامج للتدريب الإلكتروني، بالتعاون مع الأمم المتحدة ليسهم في تطوير معهد الإمارات للجنسية المعتمد من مجلس أبوظبي للتعليم العالي، ليكون مركزاً إقليمياً للتدريب في مجال مكافحة الاتجار في البشر. كما عملت الوزارة على توفير الأماكن المناسبة لإجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار في البشر في مراكز الشرطة، ولفت التقرير إلى جهود الوزارة في نشر التوعية بهذه القضية، خصوصاً الحملات الإعلامية التي يتم تنفيذها في منافذ دخول الدولة، ووسائل الإعلام المختلفة.
من جانب آخر، احتفلت وزارة الداخلية بتخريج ثلاث دورات متخصصة، الأولى حول نظام الشبكات، والثانية عن الطباعة الخاصة بإدارة حقوق الإنسان الأولى، والثالثة حول التفكير الإبداعي في حل المشكلات، وشارك فيها 39 منتسباً.
المصدر: الامارات اليوم - علاء فرغلي ــ أبوظبي - التاريخ: 14 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.392465.1305309740!/image/1855569657.jpg
الوزارة اتخذت إجراءات عدة لمكافحة الاتجار في البشر. تصوير: دينيس مالاري
نظمت وزارة الداخلية خلال عام 2010 عدداً من الدورات التدريبية لتأهيل وصقل مهارات منتسبي الوزارة في مجال مكافحة جرائم الاتجار في البشر، بلغ عددها نحو 47 دورة تدريبية، وبلغ عدد المتدربين خلالها 1177 منتسباً.
وأشار التقرير السنوي لمكافحة جرائم الاتجار في البشر الذي صدر منذ أيام، إلى أن وزارة الداخلية اتخذت كثيراً من الإجراءات الوقائية خلال عام ،2010 للحد من قضايا الاتجار في البشر، إذ استحدثت لجنة عليا لحماية الطفل في الوزارة، وتم تعيين رئيس للجنة يعد الممثل للإمارات في القوة العالمية الافتراضية التي تختص بدراسة إنشاء مركز لحماية الطفل يعنى بالجرائم التي يتعرض لها الأطفال، والظواهر التي تشجع على استغلالهم، ووضع الحلول والمبادرات التي تكفل حمايتهم، ونشر الوعي بكيفية الاستخدام الأمثل للإنترنت على مستوى الأسرة والفرد. وقال التقرير إن اللجنة تفرعت عنها خمس لجان أخرى للإعلام والتوعية والبحوث.
وذكر أن وزارة الداخلية أقرت بعض الإجراءات خلال الفترة الماضية لإحكام السيطرة على منافذ الدولة، من بينها إعادة هيكلة قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، واستحداث تشكيلات إدارية متخصصة لأمن المنافذ، واستخدام النظام الجنائي الموحد، ونظام الإنتربول للتدقيق على الأشخاص في المنافذ، واستخدام تقنية بصمة العين، وبصمة اليد، للتعرف إلى المطلوبين أو الممنوع دخولهم أو مغادرتهم الدولة، واشتراط فصل الأطفال عن جوازات سفر ذويهم، لإمكان التحقق من هويتهم عند دخولهم الدولة، أو مغادرتهم لها، لتحقيق أقصى قدر من الحماية لهم، إضافة إلى استحداث معهد متخصص يتولى عملية بناء وتطوير قدرات الموارد البشرية المتخصصة في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، والجهود المبذولة في دراسة أوضاع ضحايا الاتجار في البشر، كل على حدة، للوقوف على عمليات استغلالهم، واتخاذ ما يلزم، واستحداث برنامج للتدريب الإلكتروني، بالتعاون مع الأمم المتحدة ليسهم في تطوير معهد الإمارات للجنسية المعتمد من مجلس أبوظبي للتعليم العالي، ليكون مركزاً إقليمياً للتدريب في مجال مكافحة الاتجار في البشر. كما عملت الوزارة على توفير الأماكن المناسبة لإجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار في البشر في مراكز الشرطة، ولفت التقرير إلى جهود الوزارة في نشر التوعية بهذه القضية، خصوصاً الحملات الإعلامية التي يتم تنفيذها في منافذ دخول الدولة، ووسائل الإعلام المختلفة.
من جانب آخر، احتفلت وزارة الداخلية بتخريج ثلاث دورات متخصصة، الأولى حول نظام الشبكات، والثانية عن الطباعة الخاصة بإدارة حقوق الإنسان الأولى، والثالثة حول التفكير الإبداعي في حل المشكلات، وشارك فيها 39 منتسباً.